اقتصاد ایران با دومینویی از بحرانهای گوناگون مواجه شده است. پس از بحران ارز و کاهش ۷۵ درصدی ارزش برابری پول ملی و تورم حدود ۴۰ درصدی و افت قدرت خرید، آثار ثانویه این بحران در بازار مسکن نیز عیان شده است. کلانشهرها و به ویژه شهر تهران در کانون افزایش چشمگیر نرخ اجاره و خرید مسکن قرار دارند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به رقم ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که متوسط یک متر واحد مسکونی در شهر تهران در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۷ حدوداً ۶ میلیون تومان بود. این افزایش ۱۱۲ درصدی در قیمت خرید و فروش مسکن خود را با افزایش ۱۵۰ درصدی در نرخ اجاره همراه کرده است تا نه تنها مالکیت که اجاره واحد مسکونی نیز به کابوسی هولناک تبدیل شود.
در پاسخ به این بحران، سخنگوی دولت ایران از موافقت هیات دولت با طرح پیشنهادی شهردار تهران برای ساخت و اجاره مسکن با متراژ پایین در شهرهای بزرگ سخن گفت. این طرح که یکماهی است محور مذاکرات پیروز حناچی با وزیر مسکن، وزیر رفاه و وزیر کشور بوده قرار است در کلانشهرهای ایران اجرایی شود و مسئولیت مستقیم آن با وزارت کشور است.
سهم مسکن از سبد هزینه خانوار
برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته، مسکن در ایران سالها است که به کالای سرمایهای بدل شده است. نوسانات دائمی در اقتصاد و کاهش سریالی ارزش پول ملی در کنار فقدان سیاستهای مالیاتستانی تصاعدی بر املاک مازاد بر نیاز و البته عدم مداخله دولت در حوزه تامین مسکن ارزان برای اقشار کمدرآمد سبب شده است تا مسکن نیز همانند ارز و طلا به کالایی سرمایهای بدل شود. نتیجه تبدیل مسکن به کالای سرمایهای این است که نیاز واقعی افراد به مسکن تنها مؤلفه تعیینکننده در این بازار نیست چرا که دو گروه بزرگ دیگر نیز در این بازار مداخله مستقیم دارند. گروه نخست کسانی که از ترس کاهش ارزش پول ملی، سرمایه ریالی خود را به مستغلات تبدیل میکنند و گروه دوم سوداگرانی که میان نیازمندان به مسکن و صاحبان سرمایهای مسکن واسطهگری میکنند.
در ۳۰ سال گذشته متاثر از رشد جمعیت، افزایش انفجاری تقاضا برای مسکن نیز ایجاد شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۳۶۵ حدود ۸۰ درصد از مردم ایران صاحبخانه بودهاند و جمعیت اجارهنشین تنها ۲۰ درصد بوده است. ۳ دهه بعد و در سال ۱۳۹۵ تعداد مالکان خانه به ۵۴ درصد سقوط کرده است. این در حالی است که سهم هزینه مسکن در سبد خانوار که در کشورهای توسعهیافته بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است، به رقم نگرانکننده ۷۰ درصد رسیده است. به بیان دیگر تامین سرپناه بهطور متوسط حدود سهچهارم درآمد خانواده را میبلعد و بقیه نیازهای خانوار ایرانی باید با یکچهارم باقیمانده از درآمدشان تامین شود.
بیشترین تقاضای سرکوب شده مسکن در میان جوانان، کارمندان شرکتهای غیردولتی و دولتی و کارگران است. متوسط حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ حدود ۲ میلیون و هشتصد هزار تومان و حداقل دستمزد کارگران ماهی ۲ میلیون تومان است. این بدان معناست که به فرض ثابت ماندن قیمتهای فعلی چنانچه یک کارگر یا کارمند ایرانی بخواهد خانهای ۶۰ متری تهیه کند میبایست تمام حقوق خود را به مدت ۴۳ سال پسانداز کند تا این رویا برای او رنگ واقعیت بگیرد. با اغماض قیمت یک مترمربع خانه در تهران با ۶ ماه متوسط دریافتی کارکنان دولت و کارگران برابری میکند.
مهاجرت، حاشیهنشینی، ماشینخوابی
اثرات ناشی از افزایش سهم مسکن در سبد هزینههای خانوار هماکنون اثر خود را بر کوچک شدن سبد غذایی خانوار گذاشته است. سرانه مصرف گوشت و لبنیات در ایران که تا پیش از بحران تورمی اخیر حدود یکچهارم میانگین جهانی بود اکنون با شتاب بیشتری کاهش مییابد. اما به دلیل بزرگی سهم مسکن در سبد هزینههای خانوار این سیاست انقباضی نمیتواند رشد هزینههای بخش مسکن را جبران کند. حاشیهنشینی، مهاجرت معکوس، خانههای اشتراکی و جدیدتر از همه ایجاد پدیده «ماشینخوابی» از تبعات وضع موجود است.
رانده شدن از سکونتگاههای رسمی شهری به حاشیه سبب کاهش ۲۰ درصدی هزینه مسکن میشود. هماکنون حاشیهنشینی در منطقه شهری تهران از حدود ۵ درصد در پیش از انقلاب به حدود ۴۰ درصد رسیده است.
توزیع نادرست مشاغل در ترکیب با افزایش عمومی هزینه مسکن پدیده جدید «ماشینخوابی» را نیز ایجاد کرده است. پورسیدآقایی، معاون شهردار تهران درباره این پدیده میگوید: «ما با پدیده ماشین خوابی در تهران مواجه هستیم. ما جوانانی را میبینیم که با کمک یکدیگر ماشین خریده و محلاتی را بهعنوان پاتوق و گعده در نظر گرفته و ماشین خوابی میکنند. اینها جوانان شهرهای دیگری هستند که به دلیل نبود شغل به تهران میْآیند و میبینیم که محلات تهران بین آنها تقسیم شده است و بچههای یک استان در یک محله و استانهای دیگر در محلات دیگر جمع میشوند و در خودروهایشان میخوابند».
مهاجرت معکوس از کلانشهرها به شهرهای کوچکتر نیز شتاب بیشتری گرفته است. نتایج آخرین سرشماری صورت گرفته توسط مرکز ملی آمار در سال ۱۳۹۵ نشان میدهد، که یکسوم مراکز استانها با رشد منفی در جمعیت شهرنشینی روبهرو هستند. این در حالی است که نتایج تورمی یک سال گذشته در این آمار وجود ندارد و قابل پیشبینی است که رشد مهاجرت معکوس در یکسال گذشته سرعت بیشتری گرفته باشد.
پاسخ به نیاز عمومی مردم برای مسکن بر اساس قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته شده است. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بهخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». ۴ دهه عدم مداخله و زمینهسازی برای ورود سوداگرانه به بازار مسکن نشان میدهد که این اصل قانون اساسی نیز مانند دیگر اصولی که مربوط به حقوق اساسی مردم ایران است بهاندازه حقوق حاکمان مورد توجه نیست.
