به گفته مقامهای آمریکایی، دولت جو بایدن روز دوشنبه بازگشت ایالات متحده آمریکا به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را اعلام خواهند کرد.
بازگشت به شورای حقوق بشر سازمان ملل که دونالد ترامپ، رییس جمهوری پیشین آمریکا، حدود سه سال پیش، خروج از آن را اعلام کرده بود، تازهترین اقدام دولت جدید در روند بازگشت آن کشور به جامعه جهانی و نهادها و پیمانهای بینالمللی خواهد بود که دولت پیشین فاصله گرفتن از آنها را در دستور کار قرار داده بود.
خبرگزاری آسوشیتدپرس، یکشنبه شب (هشتم فوریه)، به نقل از مقامهای دولتی آمریکا گزارش داد که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و یک دیپلمات ارشد آمریکایی در ژنو، روز دوشنبه از بازگشت آمریکا به این نهاد بینالمللی مستقر در ژنو بهعنوان عضو ناظر (بدون حق رأی) خبر خواهند داد، تا بعدتر، با برگزاری انتخابات این شورا به عضویت کامل آن درآید.
براساس این گزارش، این تصمیم دولت جدید ایالات متحده آمریکا احتمالا با انتقادهای نمایندگان محافظهکار کنگره و همچنین گروههای طرفدار اسرائیل مواجه خواهد شد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸ در اعتراض به آنچه تمرکز نامتناسب شورای حقوق بشر بر اسرائیل میخواند و صدور بیشترین تعداد قطعنامههای مهم علیه آن کشور، همچنین عضویت کشورهای اقتدارگرای متهم به نقض حقوق بشر، ازجمله چین، کوبا، اریتره، ونزوئلا و روسیه در این شورا، از عضویت اصلیترین نهاد حقوق بشری بینالمللی خارج شد.
دیگر دلیل دولت آمریکا برای خروج از شورای حقوق بشر، ناتوانی آن نهاد از انجام فهرست گسترده اصلاحات مورد نظر آمریکا بود که نیکی هیلی، سفیر وقت آمریکا در سازمان ملل متحد، به آن شورا ارائه کرده بود.
یکی از مقامهای ارشد ایالات متحده آمریکا به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت دولت بایدن هم معتقد است دارد که باید اصلاحاتی در این شورا انجام شود، اما بهترین راه برای پیشبرد تغییر را «درگیر شدن با مسأله درعین پایبندی به اصول» میداند.
به گفته این مقامهای آمریکایی که بهشرط منتشر نشدن نامشان با این خبرگزاری گفتوگو کردهاند، ایالات متحده تا پایان سال ۲۰۲۱ عضو ناظر این شورا خواهد بود و حق رأی نخواهد داشت، اما درپی بهدست آوردن جایگاه یکی از سه عضو کامل از گروه «اروپای غربی و دیگر کشورها» است که اواخر امسال به رأی گذاشته خواهد شد. این سه جایگاه در حال حاضر در اختیار کشورهای اتریش، دانمارک و ایتالیاست.