افراد ناشناس روز جمعه با کوکتل مولوتوف به دفتر حزب کمونیست عراق در استان نجف حمله کردند. این حمله باعث آتش گرفتن ساختمان شد. بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده، این آتش سوزی تلفات جانی به دنبال نداشته است.

یکی از اعضای ارشد حزب کمونیست عراق در مصاحبه با الشرق الاوسط گفت: «ما این عمل ناجوانمردانه را محکوم می‌کنیم و همچنان بر بقای خود در مسیر مردم برای دستیابی به تغییر همه‌جانبه و نجات از سلطه فساد، و قاتلان اجیر شده آنها، تأکید می‌کنیم.»

در همین راستا این حزب بیانیه‌ای صادر کرده و در آن با اشاره به‌ضرورت محدودکردن اسلحه در دست دولت، خواهان ایجاد امنیت به‌عنوان مقدمه ضروری برای برگزاری انتخابات آینده شده است. در این بیانیه همچنین از دولت خواسته شده تا عاملان این حمله را شناسایی و محاکمه کند.

اگرچه حزب کمونیست بهطور رسمی کسی را به‌عنوان مسئول این اقدام معرفی نکرده است، اما افراد نزدیک به آن، تلاش برای برپایی بزرگداشت اولین سالگرد حمله به دو معترض در میدان الصدرین نجف را دلیل این حملات دانستند.

یک منبع نزدیک به حزب کمونیست به الشرق الوسط گفته است «ممکن است این حمله به دلیل اعلامیه زودهنگام ائتلاف کمونیست‌ها، جنبش مدنی و اجتماعی و میادین اعتراض در نجف باشد.»

حزب کمونیست در تلاش است تا در بقیه استان‌ها با جریان‌های مدنی و گروه‌های جنبش اکتبر اتحاد گسترده برقرار کند.

در انتخابات سال ۲۰۱۸، حزب کمونیست علی‌رغم اختلاف‌نظر در مورد مسئله سکولاریسم، با گروه نزدیک به مقتدی صدر ائتلاف کرد. این اقدام حتی در درون حزب نیز با انتقادات جدی مواجه شد.

بسیاری معتقدند که افزایش خشونت‌ها در عراق به دلیل نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی آینده است. شرایط بد اقتصادی و ناکارآمدی حکومت نیز بر خشم عمومی افزوده است.

در همین ‌حال، حضور پررنگ ایران در صحنه سیاسی برای تأثیرگذاری در انتخابات عراق، موردتوجه ناظران سیاسی قرار دارد. جمهوری اسلامی به حمایت از گروه‌های شبه نظامی شیعه متهم است.

به‌رغم این‌که دولت جدید عراق با دشواری‌های دیگری همچون تشدید بحران مالی، ناتوانی در حفظ حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت حضور سربازان آمریکایی در کشور روبه‌رو است، اما مصطفی‌الکاظمی، نخست‌وزیر عراق سعی دارد تلاش‌های خود را بر پرونده انحصار سلاح در دست دولت متمرکز کند.

 احسان الشمری، رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی در گفتگویی با ایندیپندنت عربی گفت: «بازداشت عناصر متهم به حمله موشکی اخیر، نشان می‌دهد که مصطفی‌الکاظمی تصمیم قاطعی برای محدودکردن سلاح در دست نیروهای دولتی و منحل کردن گروه‌های شبه‌نظامی دارد و البته تا زمانی که افرادی خارج از چارچوب نیروهای دولتی، سلاح در دست داشته باشند دولت نمی‌تواند ثبات و امنیت را در کشور تأمین کند.»