در شهر خیبرپختونخوا (در شمال غرب پاکستان)، لایحه پیشگیری و حمایت از زنان تحت خشونت خانگی، که از هشت سال پیش بارها با آن مخالفت شده بود، پس از بحث و جدال‌های فراوان، با برخی اصلاحات به‌اتفاق آرا به تصویب رسید.

حشام انعام الله، وزیر رفاه اجتماعی، روز جمعه این لایحه مهم را در مجلس شورای ایالتی ارایه کرد و ۴۴ تن از اعضای حاضر در مجلس آن را تایید و حمایت کردند. با این حال، دو نماینده زن از احزاب مذهبی به برخی از مفاد این لایحه اعتراض کرده‌اند.

بر اساس این لایحه، مرتکب‌شوندگان خشونت علیه زنان، ضمن محکوم شدن به پرداخت جریمه نقدی، تا پنج سال هم حبس خواهند شد. یک خط تلفن راهنما نیز برای این منظور ایجاد می‌شود تا در صورت بروز خشونت، درخواست رسیدگی ظرف ۱۵ روز به دادگاه ارسال شود. به گفته سمیرا شمس، عضو مجلس شورای ایالتی، بنا بر این لایحه، دادگاه موظف است تا در مدت دو ماه درباره این پرونده‌ها تصمیم بگیرد و حکم صادر کند؛ نقض حکم دادگاه و سرپیچی از آن نیز، یک سال زندان و جریمه نقدی سیصد هزار روپیه‌ای در پی خواهد داشت.

قانون اصلاح شده به منظور محافظت زنان در برابر خشونت روحی، جسمی و جنسی، طوری طراحی شده است تا ضمن احقاق حقوق زنان و تامین عدالت، مردان نیز تحت تبعیض و بی‌عدالتی قرار نگیرند. بدین منظور، بلافاصله پس از تصویب لایحه، «کمیته ایمنی-محافظت منطقه‌ای» هر منطقه که شامل معاون کمیسر، افسر اجرایی منطقه، مسئول رفاه اجتماعی، دادستان عمومی منطقه، نماینده پلیس، خطیب یا امام مسجد، متخصص بیماری‌های زنان و روانشناس است، تشکیل می‌شود؛ اینان افرادی خواهند بود که با توجه به شواهد، اسناد و حقایق، هرگونه شکایتی را بررسی خواهند کرد و پس از آن در مورد نوع و ماهیت خشونت تصمیم می‌گیرند.

این کمیته به مواردی چون آشتی میان دو طرف و یافتن پناهگاه امن برای شاکی نیز خواهند پرداخت. کمیته محافظت منطقه‌ای، علاوه بر این، برای قربانیان خشونت، کمک پزشکی و حقوقی فراهم می‌کند و مسئولیت راهنمایی آنان را نیز به عهده دارد.

عدم آگاهی، دلیل اصلی مخالفت با این لایحه

ایندیپندنت اردو، از وزیران حزب تحریک انصاف (PTI) و اعضای شورای ایالتی سؤال کرد که با مخالفت‌های شدید مجلس با لایحه منع خشونت علیه زنان – طی چند سال اخیر-، چنین به نظر می‌رسید که مخالفان این لایحه، هرگز متقاعد نخواهند شد؛ حال آنان به چه دلایل از مخالفت دست برداشته‌اند؟

عایشه بانو، عضو شورای ایالتی، در پیوند با این پرسش، دلیل اصلی مخالفت را «عدم آگاهی» عنوان کرد. وی گفت که از چندین سال پیش بدین سو، مخالفان بر این باور بودند که لایحه منع خشونت علیه زنان فقط منحصر به روابط زناشویی زن و مرد است و هدف آن از هم پاشیدن شیرازه خانواده‌ها و تضعیف جایگاه مردان در جامعه است.

وی افزود:‌ «مخالفان این لایحه، هرگز برای خواندن پیش‌نویس آن، به خود زحمت نداده بودند. لطف الرحمن، رهبر جمعیت علمای اسلام، که بزرگترین مخالف این لایحه بود، هم از جزئیات این پیش‌نویس اطلاع و آگاهی نداشت. ما بندبند ماده‌های لایحه را برای هر یک از مخالفان با جزئیات توضیح و به آن‌ها اطمینان دادیم که فقط طرفدار تصویب قوانینی هستیم که در آیینه آن، جامعه و دین نقش بسته و درنظر گرفته شده باشد.»

عایشه بانو گفت که بزرگترین مشکل، لایحه تصویب شده در مجلس پنجاب بود زیرا در آن مواردی درج شده است که در جامعه پشتون، ناقص تلقی می‌شود. وی توضیح داد: «در واقع ارایه لایحه منع خشونت علیه زنان در شورای ایالتی پنجاب، سردرگمی ایجاد کرد و  به شورای عقیدتی اسلامی ارجاع و ارسال شد و بنابراین به یک مسئله و معضل لاینحل تبدیل شد. به هر حال، هر زمانی که لایحه‌ای به نفع زنان در شورا مطرح می‌شود، ناآرامی و دلهره سراپای نمایندگان مرد را در بر می‌گیرد و سخت نگران می‌شوند.»

عایشه بانو اظهار داشت که به منظور ترغیب و متقاعد ساختن مخالفان، حکومت ایالتی (PTI) برخی از مفاد لایحه را اصلاح کرده و برای رفع برخی ناملایمات و نابرابری‌های اجتماعی، راهی را برگزیدهاند که همه اعضای شورا درباره آن اتفاق‌نظر داشته باشند.

مخالفان این لایحه به چه مواردی اعتراض داشتند؟

حمیرا خاتون، عضو شورای ایالتی از حزب جماعت اسلامی، که پس از ارایه این لایحه در مجلس، به رسم اعتراض آنجا را ترک کرد، به ایندیپندنت اردو گفت که او می‌خواسته است تا حق وراثت به زنان، در این لایحه شامل ‌شود و پس از طلاق-خلع، یک زن مهریه کامل دریافت کند که چنین نشد، بنابراین او مخالفتش را اعلام کرده است.

در این لایحه تصریح شده است که اگر شاکی نتواند ادعای خود را به اثبات برساند، باید پنجاه هزار روپیه جریمه بپردازد. با این حال، نعیمه کشور، عضو شورای ایالتی از حزب جمعیت علمای اسلام، با اعتراض به این بند، اظهار داشت که سقف این جریمه باید تا ۱۰۰ هزار روپیه تعیین شود.

حمیرا خاتون به ایندیپندنت اردو گفت: «از مواردی که در سال‌های گذشته حزب وی و دیگران با آن مخالفت کرده‌اند این‌ بود که لایحه به زنان حق می‌داد تا در زندگی زناشویی با میل و اختیار خود باردار شوند و طفلشان را سقط کنند. اعطای اختیار باردار شدن و سقط‌‌جنین به زنان، نزد ما امری ناقص و غیرقابل پذیرش است، لذا با آن مخالف بودیم. مورد دیگر، خشونت جنسی با همسران بود؛ چگونه ممکن است شوهری با همسرش خشونت جنسی کند؟ این موضوع کاملا اشتباه بود و ما هم مخالف آن بودیم.»

حمیرا خاتون گفت که حزب آنان از حقوق زنان حمایت می‌کند، اما تنها در صورتی که این حقوق مطابق قرآن و سنت باشند.

تقاضای محاکمه کسانی که این لایحه را مطرح کرده‌اند

پیش‌نویس لایحه پایان دادن به خشونت خانگی در خیبر پختونخوا، اولین بار در اوت ۲۰۱۲ در دولت ائتلافی حزب ملی عوامی و حزب خلق پاکستان مطرح شد که مورد اعتراض و مخالفت مفتی کفایت‌الله، رهبر جمعیت علمای اسلام، قرار گرفت.

اداره رفاه اجتماعی بعدا و در زمان حکومت حزب تحریک انصاف در سال ۲۰۱۴،  پیش‌نویس جدیدی تهیه کرد. هنگامی که وزارت حقوق، آن را به شورای عقیدتی اسلامی ارجاع داد، آنان این لایحه را رد و مغایر با آموزه‌های اسلامی عنوان کردند. بنابراین، این لایحه بارها و یکی پس از دیگری طی سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ در مجلس شورای ایالتی مطرح شد و هر بار به دلیل مخالفت احزاب مذهبی و شورای عقیدتی اسلامی، با شکست مواجه و رد شد. صدها سمینار و کارگاه آموزشی هم که نهادهای جامعه مدنی در این زمینه برگزار کردند، بی‌نتیجه بود. محمدخان شیرانی، رئیس آن وقت شورای عقیدتی اسلامی، حتی گفته بود: «کسانی که از اسلام متنفر و بیزارند، قانون اساسی پاکستان را نقض می‌کنند.» وی با استناد به این دیدگاه، خواستار اجرای ماده شش قانون اساسی* برای کسانی شد که این لایحه را معرفی و مطرح کردند. وی از مشتاق احمد غنی، رئیس شورای ایالتی، خواست تا از تصویب عجولانه این لایحه خودداری کند اما سلطان محمدخان، وزیر حقوقی و امور پارلمانی ایالتی، از این لایحه دفاع کرد و اطمینان داد که دولت در تصویب لایحه عجله نخواهد کرد. وی همچنین از همه اعضای مجلس، به ویژه اعضای حزب مخالف و زنان قانونگذار دعوت به عمل آورد تا برای اصلاح این قانون، دیدگاه‌های خود را ارایه کنند.

قبل از تصویب این لایحه، خیبر پختونخوا تنها ایالتی در پاکستان بود که قانون منع خشونت خانگی در آن تصویب نشده بود. ایالت سند در سال ۲۰۱۳، بلوچستان در سال ۲۰۱۴ و پنجاب در سال ۲۰۱۶ لایحه پیشگیری و منع خشونت خانگی علیه زنان را تصویب کرده‌ بودند.

پس از خیبرپختونخوا، این قانون حالا باید در سطح حکومت فدرال معرفی و مطرح شود.

 طبق ماده شش قانون اساسی پاکستان، همه کسانی که قانون اساسی را نقض می‌کنند و به کسانی که این کار را انجام می‌دهند کمک می‌کنند، به «خیانت سنگین» علیه دولت متهم می‌شوند که پارلمان مجازات آن را حبس ابد یا اعدام پیشنهاد کرده است.