۳۰ دسامبر رهبران چین و اتحادیه اروپا در معاهده‌ای برای سرمایه‌گذاری (که به توافق جامع اتحادیه اروپا با چین در زمینه سرمایه‌گذاری معروف است) توافق کردند که با هدف برقراری چارچوبی برای سرمایه‌گذاری و تسهیل فعالیت شرکت‌ها در قلمروی طرفین این معاهده انجام شود. این معاهده درصدد است برای شرکت‌های اروپایی دسترسی بهتری به بازار چین فراهم آورد، از سرمایه‌گذاری‌های اتحادیه اروپا محافظت کرده و جلوی اقدامات غیرمنصفانه چین را برای به دست آوردن اطلاعات فناوری‌های جدید بگیرد. این معاهده به شرکت‌های اروپایی اجازه فعالیت را در بخش تولیدات و همچنین ساختمان‌سازی، تبلیغات، حمل و نقل هوایی، خدمات دریایی، ارتباطات و بیمه بهداشتی خصوصی، در کنار سایر بخش‌ها می‌دهد.

برای چین این معاهده، احیای سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور است به ویژه که اکنون چین تحت فشار جنگی تجاری با ایالات متحده است و به دلیل شیوع کووید-۱۹ مورد دشواری قرار گرفته است. این معاهده همچنین به شرکت‌های چینی اجازه دسترسی بیشتری به بخش‌هایی در بازار اروپایی می‌دهد، از جمله بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، ولی این دسترسی‌ها براساس روابط دوطرفه و دسترسی متقابل خواهد بود. جزئیات این معاهده هنوز باید مورد بحث بیشتری قرار گیرد و پارلمان اروپا باید آن را تصویب کند. ممکن است نهایی کردن این معاهده و اعمال آن تا یک سال به طول بینجامد.

تردید سیاسی

چین به سبب اقدامات تجاری غیرمنصفانه خود برای دستیابی به فناوری خارجی همواره مورد انتقاد شدید و روزافزون بوده است، اقداماتی نظیر این شرط برای شرکت‌های خارجی که نیاز به تشکیل شرکتی مشترک با شرکت‌های چینی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات تجاری و فناوری حساس خود را با آن‌ها دارند تا بتوانند در چین سرمایه‌گذاری کنند، همچنین سابقه این کشور در زمینه حقوق بشر نیز به شدت زیر ذره‌بین است.

به طور ویژه، محبوس کردن اقلیت‌های قومی و اجبار آنان به کار در صدها شرکت واقع در استان شینجیانگ و دیگر مناطق کشور باعث بروز انتقادات بین‌المللی شده است. همچنین عدم شفافیت چین درباره کشف و شیوع بیماری کووید-۱۹ است که از آن زمان به بیماری عالم‌گیری مبدل شده است و باعث از دست رفتن جان انسان‌های بسیاری شده و اقتصاد دنیا را ویران کرده است. همچنین این شکایت وجود دارد که چین مخفیانه به شرکت‌های داخلی خود یارانه می‌دهد تا در رقابت با همتایان خارجی از مزیت برخوردار باشند.

در واقع، معاهده اخیر با اتحادیه اروپا برای چین در این دوران که اقدامات امنیتی کشور به اوج خود رسیده است، به عنوان یک پیروزی ژئوپلیتیک تلقی خواهد شد. براساس این معاهده چین ظاهرا تعهد کرده است که استانداردهای بین‌المللی را رعایت خواهد کرد و از اقدامات شفاف و غیر تبعیض‌آمیز نیز پیروی می‌کند. چین همچنین به معاهدات سازمان بین‌المللی کار خواهد پیوست که این کشور را ملزم به رعایت حقوق کارگران خواهد کرد. اما هنوز تردید زیادی درباره خلوص نیت چین وجود دارد که آیا به این تعهدات عمل خواهد کرد، به ویژه وقتی هنوز بعضی از اقدامات خود مانند اردوگاه‌های کار اجباری را انکار می‌کند.

این معاهده همچنین در میزان نفوذ خود محدود است و به چین اجازه می‌دهد براساس دلایل امنیت ملی، محدودیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی اعمال کند.

همچنین سؤالاتی درباره تصمیم ناگهانی چین برای مصالحه و به توافق رسیدن سر این معاهده با اتحادیه اروپا وجود دارد، به ویژه که چین برای مدتی طولانی مایل به مصالحه در آن زمینه‌ها نبود که باعث شد این مذاکرات تقریبا به مدت هفت سال به طول انجامد. برخی این اقدام را به عنوان راه حل پیشگیرانه چین برای جلوگیری از طرح رئیس جمهور آینده ایالات متحده، جو بایدن، مبنی بر ایجاد ائتلافی بین‌المللی برای مقابله با اقدامات اقتصادی و نقض حقوق بشر چین در نظر می‌گیرند.

رئیس جمهور منتخب جو بایدن اظهار داشته است که بنا دارد با متحدان آمریکا در اروپا و آسیا همکاری کند تا راهکاری مشترک برای مقابله با چین بیابند.

بخش عمده‌ای از مجلس اتحادیه اروپا نیز با این معاهده مخالف است چرا که در آن به اندازه کافی به نقض حقوق بشر از سوی چین اشاره نشده است. مخالفان سیاسی در مجلس اتحادیه اروپا (و اقدامات احتمالی از جانب کابینه بایدن برای دستیابی به معاهده‌ای چند جانبه) ممکن است تصویب و اعمال توافق جامع اتحادیه اروپا را با چین در زمینه سرمایه‌گذاری به تعویق اندازد.

منافع اقتصادی

علی‌رغم اظهارات بالا، منافع اقتصادی باعث ادامه همکاری مشترک بیشتر اتحادیه اروپا با چین خواهد شد. بازار مشتریان رو به رشد ۱.۴ میلیارد نفری چین بیش از اندازه بزرگ و سودآور است که بتوان آن را نادیده گرفت، به ویژه در زمانی که اقتصاد اتحادیه اروپا نیز آسیب خورده است. چین اکنون بزرگ‌ترین شریک تجاری اتحادیه اروپا است. به گفته کمیسیون اروپایی، میزان سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا در چین طی ۲۰ سال گذشته به ۱۴۰ میلیارد یورو رسیده است. بسیاری از تولیدکنندگان اروپایی، مانند خودروسازان آلمانی، فعالیت‌های گسترده‌ای در چین دارند.

چنین گروه‌های ذی‌نفعی احتمالا برای اعمال این معاهده فشار خواهند آورد تا از سرمایه‌گذاری‌های خود محافظت کنند و دسترسی خود را به بازار چین افزایش دهند، حتی اگر میزان این دسترسی محدود باشد و همسان با منافع کسب شده از سمت چین نباشند. در نهایت شاید منافع اقتصادی بر نگرانی‌های سیاسی درباره نقض حقوق بشر چین و اقدامات تجاری غیرمنصفانه این کشور غلبه کند و به اعمال توافق جامع اتحادیه اروپا با چین در زمینه سرمایه‌گذاری منجر شود ولی مشکل اعتماد به چین به قوت خود باقی خواهد ماند.