اتحاد استراتژیک ترکیه و آمریکا به نقطه پایان نزدیک شده است؟

تصمیم‌‌هایی که در روزهای آینده اتخاذ می‌شود، می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد

واکنش ایالات متحده به اقدام ترکیه، در ابتدا ضعیف بود، اما واشنگتن در اولین گام از فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به ترکیه امتناع ورزید-JIM WATSON / AFP

در ۱۴ دسامبر سال جاری، مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد ایالات متحده تصمیم گرفته است، مطابق ماده ۲۳۱ قانون مقابله با دشمنان خارجی آمریکا، ترکیه متحد خود در ناتو را به دلیل خرید سامانه پدافند هوایی «اس-۴۰۰» روسی، تحریم کند.

البته از همان آغاز روشن بود که هدف ایالات متحده از برداشتن این گام، تنها مجازات ترکیه نیست، بلکه واشنگتن می‌خواهد با اتخاذ این اقدام، پیام واضحی را به تمام کشورهای متحد و غیرمتحد بدهد. پیام این است که آمریکا «ماده ۲۳۱ قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها را به طور کامل اجرا خواهد کرد و هرگز معاملات مهم با بخش‌های دفاع و اطلاعات در روسیه را تحمل نخواهد کرد.» این پیام می‌تواند در عین حال، هشداری برای هند تلقی شود که در حال مذاکره با روسیه، برای خرید سامانه پدافند هوایی «اس-۴۰۰» است.

دولت باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، از فروش سامانه دفاع هوایی پاتریوت به ترکیه امتناع ورزید؛ سلاحی که ترکیه آن را برای امنیت ملی خود حائز اهمیت می‌داند. همین امر باعث شد آنکارا در صدد خرید سامانه پدافند هوایی «اس-۴۰۰» روسیه برآید و دشمن سنتی ناتو شود. اقدام ترکیه، واشنگتن را بر آن داشت تا اردوغان را به بازی چندجانبه، اولویت‌ندادن به امنیت ناتو که ترکیه بایستی خود را به عنوان عضو آن بداند و ترجیح منافع ترکیه بر منافع و امنیت ناتو، متهم کند.

از سوی دیگر، تصمیم آنکارا برای خرید سامانه پدافند هوایی «اس-۴۰۰» نشان می‌دهد که ترکیه افزون بر تمرکز بر توسعه تولیدات دفاعی داخلی، سعی دارد منابع تأمین تسلیحات خارجی خود را تنوع بخشد. بدین معنی که نخبگان نظامی ترکیه قصد دارند تا هنگام دستیابی به تولید سامانه دفاعی محلی، شکاف امنیتی را با سامانه پدافند هوایی «اس-۴۰۰» پر کنند. اما تردیدی نیست که توسعه چنین سیستمی، پرهزینه و بی‌نهایت دشوار است. حتی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این پروژه، از نظر فنی و اقتصادی می‌تواند معنی و مفهومی داشته باشد؟

واکنش ایالات متحده به اقدام ترکیه، در ابتدا ضعیف و اندکی ناهماهنگ بود، اما واشنگتن در اولین گام از فروش جنگنده‌های اف ۳۵ به ترکیه امتناع ورزید. با این تصمیم، آنکارا فرصت دستیابی به تنها جنگنده نسل پنجم در جهان که برای صادرات طراحی شده است را از دست داد. سپس، کنگره، تحریم تسلیحاتی را علیه ترکیه اعمال کرد. این اقدام عمدتا در واکنش به حمله آنکارا به سوریه در اکتبر ۲۰۱۹ صورت گرفت، اما تحریم‌های اخیر که تحت ماده ۲۳۱ قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها، علیه آنکارا اعمال شد، گام دیگری بود که واشنگتن آن را در واکنش به خرید سامانه پدافند هوایی «اس-۴۰۰» روسیه به‌وسیله ترکیه برداشت.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

بنابراین، می‌توان گفت که آنکارا و واشنگتن در یک بن‌بست قرار گرفته‌اند. تحریم‌های کنونی ایالات متحده با دقت بسیاری نوشته شده است و برای مجازات بخش صنایع دفاعی، بدون آسیب‌رساندنِ غیر مستقیم به اقتصاد ترکیه، طراحی شده است.

این تحریم‌ها، مجوزهای آینده اقلام صادراتی تحت کنترل ایالات متحده، برای قراردادهایی که ریاست صنایع دفاعی در آن دخیل است را در ممنوعیت قرار می‌دهد. در نتیجه، ترکیه را از خرید تجهیزات تحت کنترل ایالات متحده منع می‌کند. البته آنکارا ابزارهایی برای دور زدن این ممنوعیت دارد و ممکن است با ایجاد تغییر در نحوه قرارداد، با تأمین‌کنندگان پروژه‌های دفاعی، دست به چنین اقدامی بزند.

در واقع، هدف واشنگتن از این تصمیم، از بین بردن صنایع دفاعی ترکیه نیست بلکه آمریکا می‌خواهد سایر خریداران احتمالی تجهیزات نظامی روسیه را از خرید بازدارد. در عین حال، مسیری را برای رفع تحریم‌های مطرح شده علیه ترکیه هموار سازد. به همین دلیل، میزان اثربخشی این تحریم‌ها تا حد زیادی به اقدام‌هایی که ترکیه دست به اتخاذ آنها خواهد زد، بستگی دارد.

در گذشته، آنکارا در صدد توسعه و تعمیق همکاری با روسیه بود و اردوغان این موضوع را مطرح کرد که ترکیه ممکن است هواپیماهای جنگی روسیه را خریداری کند. افزون بر آن، وی در مورد احتمال دسترسی به سامانه «اس-۵۰۰» که نسبت به سامانه«اس-۴۰۰» پیشرفته‌تر است، پرس‌وجو کرده بود.

البته لغو تحریم‌ها برای ایالات متحده بستگی به واکنش ترکیه دارد. بنابراین، اگر آنکارا برای رفع مجازات جدی باشد، باید ثابت کند که نمی‌خواهد سامانه پدافند هوایی «اس-۴۰۰» روسیه را مورد استفاده قرار دهد. در پاسخ به این اقدام، واشنگتن می‌تواند برای ارائه پاداش به ترکیه، تغییراتی را در سیاست خود از جمله لغو ممنوعیت فروش تجهیزات نظامی خارجی به ترکیه، ایجاد کند. چنین اقدامی از یک سو آنکارا را قادر به سرویس‌دهی به جنگنده‌های قدیمی «اف۱۶» نیروی هوایی ترکیه می‌کند و از سوی دیگر آن را از خرید هر نوع هواپیمای جنگی از روسیه باز می‌دارد.

از این‌رو، می‌توان گفت که در حال حاضر توپ در زمین آنکارا است و ترکیه برای برقراری روابط با جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، باید نشان دهد چگونه حاضر به دادن امتیاز است. تردیدی نیست که به عنوان بخشی از سود متقابل، آنکارا می‌بایست برای واشنگتن امتیاز مشخصی ارائه دهد.

ترکیه می‌تواند پیشنهاد کند که پدافند هوایی «اس-۴۰۰» روسیه را مستقر نمی‎‌کند و به واشنگتن اجازه دهد از عملی شدن این تصمیم اطمینان حاصل کند و در ازای آن، اقدام به لغو تحریم‌ها کند. در عین حال، آنکارا می‌تواند سیاست کنونی خود را ادامه دهد و از روسیه سلاح‌های بیشتری خریداری کند. از این‌رو، آینده روابط ترکیه و آمریکا بستگی به گام‌های بعدی آنکارا دارد.

مشکل اصلی در این است که پروژه کنونی اردوغان، گرایش بیشتری به سمت روسیه دارد؛ به ویژه اینکه منافعی که ترکیه را با روسیه پیوند می‌دهد، بیشتر از منافعی است که اردوغان با ایالات متحده دارد. ترکیه بخش اعظم گاز وارداتی مورد نیاز خود را از روسیه تأمین می‌کند. دو خط لوله انتقال نفت با روسیه افتتاح کرده است تا نفت روسیه را به اروپا صادر کند. افزون بر آن، صدها شرکت میان دو کشور فعالیت می‌کنند و هر سال حدود ۸ میلیون گردشگر روسی از ترکیه بازدید می‌کنند. بنابراین، دو کشور در خاورمیانه، آذربایجان، منطقه قفقاز و کشورهای ترک‌تبار آسیای میانه، منافع مشترک بسیاری دارند.

از سوی دیگر، تحریم‌ها به دلیل تأثیر منفی‌ای که می‌توانند بر اعتبار ترکیه بگذارند، خشم دولت و اپوزیسیون این کشور را برانگیخته‌اند؛ زیرا ایالات متحده در برابر دشمنان خود دست به چنین اقدامی می‌زند، نه در برابر متحدانش. در واکشن به این اقدام، نمایندگان احزاب سیاسی در پارلمانِ ترکیه با صدور بیانیه‌ای، تحریم‌های اعمال شده علیه ترکیه را رد کرده و واشنگتن را به عقب‌نشینی از تحریم‌ها فراخواندند.

بنابراین، تداوم تنش میان واشنگتن و آنکارا، ناظران را به مطرح‌کردن این پرسش وا می‌دارد که آیا اتحاد استراتژیک میان ترکیه و آمریکا به نقطه پایان نزدیک شده است؟  تصمیم‌‌هایی که در روزهای آینده اتخاذ می‌شود، می‌تواند به این پرسش پاسخ دهد.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مقاله، نظر نویسنده بوده و سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی‌کند.

بیشتر از دیدگاه