بحران اس-۴۰۰: قدمی نو در سیاست خارجی ترکیه؟

تحریم آمریکا علیه آنکارا منجر به تشدید بحران اقتصادی ترکیه می‌شود

تنش میان ترکیه و ایالات متحده بر سر خرید سامانه اس-۴۰۰ از روسیه در حالی بالا گرفته که آنکارا کماکان بر انجام این معامله نظامی اصرار می‌ورزد. از سوی دیگر، روسیه که طرف اصلی این قرارداد است آمادگی خود را برای تحویل هر چه زودتر این سامانه اعلام کرده است. در این میان، اگر چه روسیه در برابر فشارها و تهدیدات روز افزون دولت ترامپ چیزی برای از دست دادن ندارد، اما احتمال اعمال تحریم علیه آنکارا زمینه ساز مشکلات بسیار جدی برای اقتصاد بحرانی ترکیه خواهد شد.

روابط ترکیه و روسیه دو سال پیش در جریان نشست سه جانبه میان ایران، روسیه و ترکیه در «آستانه» قزاقستان، که در خصوص حل بحران سوریه تشکیل شده بود بهبود یافت. به دنبال این نشست، روسیه با ترکیه در خصوص فروش سامانه اس-۴۰۰ با این کشور به توافق رسیده و حتی پیش پرداخت آن نیز از سوی آنکارا پرداخت شد. پس از این تاریخ رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین در کنار مسائل مربوط به سوریه در حوزه اقتصادی دیگری نیز همکاری‌های دوجانبه خود را افزایش دادند. گواه این پیشرفت در روابط دوجانبه اقتصادی، افتتاح نیروگاه هسته‌ای «آک-کویو» در شهر مرسین ترکیه توسط اردوغان و پوتین است که با قرارداردی حدود بیست میلیارد دلار بین دو کشور به مرحله اجرا در آمد. در ادامه این پیشرفت بسیار مهم در روابط میان دو کشور، اردوغان با سفر به مسکو در آوریل ۲۰۱۹ به همراه پوتین در مقابل دوربین‌ها ظاهر شد و پیشرفت‌های حاصله در خصوص سامانه اس-۴۰۰ را با مطبوعات در میان گذاشت و انجام نهایی معامله را با تحویل سامانه در جولای ۲۰۱۹ اعلام کرد.

اما ه‌مزمان با جدیت طرفین ترک و روس در انجام این معامله تهدیدات و هشدارهای ایالات متحده و سازمان ناتو علیه ترکیه رفته رفته تشدید شد. اما مهمترین پرسش‌هایی که در این میان مطرح هستند عبارتند از اینکه آیا ایالات متحده اعمال تحریم علیه ترکیه را در دستور کار دارد؟ در این صورت، آیا دیگر اعضای ناتو که از سامانه دفاعی اس-۴۰۰ استفاده می‌کنند تا کنون در معرض تحریم‌های ایلات متحده بوده اند؟ آیا اصرار ترکیه بر موضع خود در خرید سامانه اس-۴۰۰ سرآغاز یک صفحه جدید در سیاست خارجی آن است؟

برای رسیدن به پاسخ پرسش‌های فوق قبل از هر چیز لازم است بدانیم که ایالات متحده و روسیه دو ابر قدرت جهانی هستند که در عرصه دفاعی و نظامی با یکدیگر همواره در حال رقابت بوده‌اند و تنش میان دو طرف بعد از پایان جنگ سرد کماکان ادامه دارد. فعالیت روسیه در زمینه نظامی و صادرات سلاح از جمله عوامل رشد اقتصادی روسیه بخصوص در دهه ۲۰۰۰ میلادی بوده است. صادرات سامانه اس-۴۰۰ یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی روسیه است که در سال ۲۰۰۷ و در زمان حکومت ولادیمیر پوتین آغاز شد. حتی فروپاشی شوروی مانعی بر سر راه روابط اقتصادی روسیه با مشتریان قدیمی آن نشد و بر عکس با سرعت بالایی ادامه یافت. اما در نتیجه اشغال عراق، آغاز بهار عربی، وقوع جنگ‌های لیبی، سوریه و اوکراین بعد از دهه ۲۰۰۰ موجب بالا گرفتن بیش از پیش تنش میان روسیه و ایالات متحده گردید.

در این میان، مسئله اوکراین موجب شد تا ایالات متحده با اعمال تحریم علیه روسیه واکنشی جدی بر حضور روس‌ها در اوکراین نشان بدهد. بدین ترتیب، از سال ۲۰۱۴ روسیه با تحریم‌های شدید اقتصادی و نظامی ایالات متحده مواجه بوده است. یکی از مهمترین نتایج این رفتار یک‌جانبه ایالات متحده تصویب «قانون مقابله با دشمنان ایالات متحده در قالب تحریم‌ها» موسوم به «کاتسا» است که در دوم اوت سال ۲۰۱۷ به تصویب مجلس سنا رسیده و اساسا کشورهای ایران، روسیه و کره شمالی را هدف قرار داده است. مطابق ماده دوازدهم قانون کاتسا ایالات متحده با اعمال محدودیت‌های جدی بر حوزه مالی و اقتصاد، دریافت وام و تجارت مستقیما صنایع دفاعی روسیه را مورد هدف قرار داد. مخالفت مداوم دولت ایالات متحده، با اعطای وام از سوی صندوق بین المللی پول به روسیه نیز در همین راستا بوده است، چرا که ایالات متحده از جمله دولت‌هایی است که بیشترین میزان مشارکت در صندوق بین‌المللی را داشته و از این طریق قدرت بلامنازع اقتصادی خود را از طریق سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی در مواجهه با کشورهای تحت تحریم به نمایش می‌گذارد.

مهم‌ترین نکته قابل توجه در این خصوص این است که سیاست تحریمی فوق نه تنها در جهت کنترل نقش روسیه در عرصه بین‌المللی، بلکه هم‌زمان با هدف کنترل فعالیت‌های هر یک از کشورهای طرف معاملات نظامی با روسیه نیز اجرایی شده است. بر این اساس، در صورت نهایی شدن تحویل سامانه اس-۴۰۰ به ترکیه، قاعدتا آنکارا در معرض تحریم‌های موضوع قانون کاتسا قرار خواهد گرفت. تقریبا از یک سال گذشته مصر به دلیل خرید جت های اس-یو-۳۵ از روسیه و هند به دلیل خرید سامانه اس-۴۰۰ از روسیه، هدف تحریم‌های موضوع قانون کاتسا قرار گرفته‌اند.

اما عضویت ترکیه در سازمان ناتو و نیز روابط نزدیک آن با ائتلاف دفاعی اروپا باعث شده تا موضوع خرید سامانه اس-۴۰۰ از روسیه بیشتر از دیگر نمونه‌های قبلی اهمیت بیابد. در حال حاضر موضوع اس-۴۰۰ به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در سازمان ناتو تبدیل شده و اروپایی‌ها نگران خدشه‌دار شدن روابط ترکیه با دیگر اعضای ناتو هستند. اما آیا ترکیه تنها کشور عضو ناتو است که تمایل به استفاده از سامانه اس-۴۰۰ روسیه دارد؟

در حال حاضر سه کشور عضو ناتو شامل یونان، اسلواکی و بلغارستان مجهز به سامانه دفاعی زمین به هوای اس-۳۰۰ روسی هستند. در میان سه کشور فوق، یونان که پس از بحران موشکی به وجود آمده میان ترکیه و قبرس جنوبی در سال ۱۹۹۷ اقدام به خرید این سامانه کرده است، کانون توجه مقامات ترکیه بوده است. در ابتدای امر قبرس جنوبی اقدام به خرید باتری راکت ضد دفاع هوایی اس-۳۰۰ نمود اما متعاقبا مقامات وقت ترکیه اعلام کردند که در صورت استقرار سامانه فوق در جزیره قبرس، ترکیه آنها را منهدم خواهد کرد. به دنبال تشدید تنش، این باتری‌ها بجای قبرس به یونان تحویل داده شدند که در نهایت در یکی از جزایر بنام جزیره گیریت انبار شدند. اما در سال ۲۰۱۳ و در نتیجه تحقیقات ناتو این باتری‌ها به بهانه مقابله با حضور گسترده روسیه در مدیترانه فعال شدند.

اکنون یونان که مجهز به سامانه اس-۳۰۰ روسی است بیش از هر عامل دیگری ترکیه را برای مجهز شدن به سامانه اس-۴۰۰ ترغیب کرده است. به عبارت دیگر، تمایل آنکارا به خرید این سامانه اقدامی است که از منظر آنکارا قابلیت توجیه داشته و یک ضرورت دفاعی محسوب می‌شود. بر این اساس، آنکارا در خرید سامانه اس-۴۰۰ بسیار مصمم بوده و مقامات بلند پایه ترکیه خرید این سامانه را دلیل بر استقلال ترکیه در سیاست خارجی قلمداد می‌کنند.

با این‌حال، احتمال اعمال تحریم از سوی ایالات متحده علیه آنکارا به تشدید بیشتر بحران اقتصادی ترکیه منجر خواهد شد. بنابراین، در شرایط بغرنج موجود مقامات ترکیه می‌بایست دیپلماسی و گفتمان سازنده دو جانبه را بر غرور و رفتار خودخواهانه ترجیح داده و استقلال سیاسی را نه به عنوان عامل تشدید تنش، بلکه به عنوان پیش شرطی جهت دستیابی به یک راه حل صلح آمیز و به دور از تنش در سطوح میانی مورد استفاده قرار دهند. با توجه شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی در ترکیه، بی شک ترکیه تنها طرفی است که نیازمند گفتگو و مذاکره با ایالات متحده و ناتو در جهت بهبود موقعیت ترکیه به ویژه در سطح داخلی است.