هم‌زمان با تصویب کلیات طرح مقابله با قماربازی مجازی در کمیسیون قضایی مجلس ایران، قوه قضاییه نیز از تعامل با پلیس اینترپل برای پیگیری جدی استرداد ۱۵ نفر از افراد درگیر سایت‌های قمار خبر داد.

با تصویب این طرح از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اصلاح خواهد شد. در طرح مجلس برای گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی مجازات مفسد فی‌الارض در نظر گرفته شد و کسانی که در این شرط‌بندی‌ها شرکت کنند، مجازات یک تا ده سال حبس برایشان پیش‌بینی شده است.

در عین حال بانک‌هایی که کار مبادلات مالی این شرط‌بندی‌ها را انجام می‌دهند و نیز کسانی که به رونق این شرط‌بندی‌ها کمک کنند، مشمول مجازات‌های در نظر گرفته شده در این طرح خواهند شد. همچنین جمعی از نمایندگان مجلس نیز در تذکری به وزرای دادگستری، کشور، ارتباطات، اقتصاد و ارشاد بر ضرورت جلوگیری از فعالیت و تبلیغ سایت‌های بخت‌آزمایی (شرط‌بندی) و لزوم آگاه‌سازی جامعه تاکید کردند.

در این تذکر که به امضای ۹ نماینده رسیده است با اشاره به این که بیشتر این سایت‌ها در خارج از کشور مدیریت می‌شوند ولی افراد صاحب‌نامی در داخل کشور به تبلیغ در این خصوص می‌پردازند که باید شناسایی و برخورد لازم با آنان صورت گیرد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این که گردش مالی سایت‌های شرط‌بندی در کشور سالانه بیش از پنج هزار میلیارد تومان است، گفت: «به واسطه مشارکت افراد در سایت‌های شرط‌بندی بین یک تا ۱.۵ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود.»

به نظر می‌رسد خروج این حجم ارز از کشور نگرانی‌هایی را برای مسؤولان ایجاد کرده است. چرا که با شیوع کرونا و بیکاری گروه زیادی از مردم و همچنین معضلات اقتصادی در ایران تبلیغات برای قمار و شرط‌بندی‌های آنلاین نیز در ماه‌های گذشته در شبکه‌های اجتماعی افزایش چشمگیری داشته است. شاید برخی برای وقت‌گذرانی و گروهی هم برای کسب درآمد جذب این جاذبه اینترنتی شده باشند ولی هرچه هست بسیاری از شاخ‌های اینستاگرام و حتی خوانندگان و هنرپیشه‌ها را نیز درگیر خود کرده است.

در روزهای گذشته نیز سرتیپ وحید مجید، رئیس پلیس فتای ایران در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم وابسته به سازمان صداوسیما گفته بود: «در هشت ماه اول امسال، ده باند و ۶۰۰ متهم به فعالیت در سایت‌های قمار و شرط‌بندی شناسایی و دستگیر شده‌اند.»

وحید مجید، رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی نیز چندی پیش در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد بااشاره به افزایش فعالیت سایت‌های شرط‌بندی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ گفته بود که افزایش کاربران شبکه‌های اینترنتی و افزایش شبکه‌های اجتماعی خارجی مثل اینستاگرام و تلگرام و تبلیغ در این شبکه‌ها هم از دلایل افزایش فعالیت این سایت‌ها است.

به گفته وحیدمجید، در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تعداد ۹۵۰۰ سایت فعال در حوزه شرط‌بندی و ۱۰۲۴ سایت و صفحه در فضای مجازی و حساب کاربری تبلیغ این سایت‌ها شناسایی و با آن‌ها برخورد صورت گرفت که در نتیجه آن ۴۵۰۰ پرونده قضایی، تشکیل شد و به شناسایی و دستگیری ۱۹۲۰متهم و تحویل آن‌ها به مقام قضایی منجر شده است. در هشت ماهه نخست امسال نیز ۳۵۰۰ سایت شرط‌بندی و ۲۸۰اکانت تبلیغ شناسایی شد. در نهایت ۱۴۰۰ پرونده تشکیل شد و ۶۰۳ متهم در این رابطه دستگیر شدند. پنج‌ هزار سایت نیز در این رابطه مسدود شده‌اند.

قانون چه می‌گوید؟

ماده ۷۰۵ می‌گوید، هر کس به هر نحوی اعم از رایانه‌ای یا غیر رایانه‌ای مرتکب قماربازی یا شرط‌بندی شود یا در بخت‌آزمایی شرکت کند، علاوه بر ضبط اموال حاصل از جرم، به جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل ارزش عواید مذکور هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

طبق تبصره یکم آن، قمار عبارت است از هر نوع بازی با هر وسیله‌ای که طبق قواعد ویژه آن بازی، بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان باشند.

تبصره دوماده مذکور شرط‌بندی را عبارت از هر نوع توافق میان دو یا چند شخص در خصوص پیش‌بینی وقوع امری خاص، که بازنده یا بازندگان ملزم به پرداخت وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیاز مالی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به برنده یا برندگان باشد می‌داند. منظور از برنده در این تبصره شخصی است که پیش‌بینی او درباره واقعه خاص محقق شده باشد.

این تبصره شرط‌بندی بین اشخاص شرکت‌کننده در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی بر روی نتایج آن مسابقات را مشمول مجازات این ماده ندانسته است.

در تبصره چهارم این ماده واحده چنان چه اقدامات موضوع این ماده تحت پوشش «امور خیریه» یا «خدماتی» یا «فروش کالا» و امثال آن صورت پذیرد به گونه‌ای که اقدامات پوششی انجام شده عرفا مقصود اصلی برگزارکننده یا غالب شرکت‌کنندگان نباشد، مرتکب به مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

طرح مجلس اما قرار است ماده واحده اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را اصلاح کند.

موادی که به گفته نمایندگان مجلس، قماربازی، خرید و فروش آلات قمار، دایر کردن قمارخانه و هر گونه مساعدت و معاونت در ارتکاب این افعال را جرم‌انگاری کرده است، ولی معتقدند در آن «قماربازی آنلاین» ابهام دارد و از سوی دیگر در خصوص «شرط‌بندی» و «بخت‌آزمایی» که هر کدام علی‌رغم مشابهت‌ها، تفاوت‌های ماهوی با قمار دارند نیز جرم‌انگاری انجام نگرفته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «شرط‌بندی و یا همان قمار در قانون مجازات اسلامی در حال حاضر جرم‌انگاری شده است لکن در طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی بحث قمار آنلاین و اینترنتی را به قانون اضافه کرده‌ایم تا قضات محترم بتوانند با استناد به این قانون صدور حکم کنند.»

نمایندگان مجلس طرحی را برای بستن این به گفته خود «قمارخانه‌ها» تدوین کرده‌اند تا به گفته خودشان بیش از هر چیز بتوانند جلوی خروج ارز را از کشور بگیرند. این طرح اکنون مراحل تصویب خود را در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طی می‌کند.