محمد حشمدار فقط ۲۳ سال داشت که روز ۲۵ آبان سال گذشته در بهبهان به ضرب گلوله کشته شد. یکی از صدها نفری که در جریان آن اعتراضات جان باختند و هنوز حتی شمار واقعی و نام و هویت همه آنان روشن نشده است.

براساس برآورد نهادهای مدافع حقوق بشر مثل عفو بین‌الملل، هویت ۳۰۴ جان‌باخته تاکنون روشن شده است و با آن که خبرگزاری رویترز، شمار جان‌باختگان را بیش از یک هزار و ۵۰۰ تن تخمین زده، وزیر کشور جمهوری‌اسلامی ایران در اظهارنظری مبهم، تعداد جان‌باختگان را بین ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر دانسته است.

اما آنها چرا کشته شدند؟ چه کسی پاسخگوی مرگ محمد حشمدار و صدها نفر دیگر است؟ در حقیقت پاسخ این است: هیچ کس! این جواب کوتاه اما عمری به درازای تاریخ جمهوری اسلامی ایران دارد.

پاسخ دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به پیگیری‌های خواهر یکی از جان‌باختگان در بی‌اهمیت نشان دادن اتفاقات آبان ۹۸، خونین‌ترین سرکوب تظاهرات مردمی در تاریخ معاصر ایران، جلوه تازه‌ای از مسئولیت ناپذیری نظام اسلامی در پذیرفتن اقداماتش را به نمایش گذاشته است.

پوران حشمدار، خواهر محمد به رادیو فردا گفته است:«از دفتر رهبر به موبایل مادرم زنگ زدند. چون مادرم سواد نداشت، گوشی را به من داد. گفتند: از دفتر رهبری تماس می‌گیریم، شما شکایت کردید؟ گفتم: بله. گفتند: چه‌جوری بوده، چی بوده؟ گفتم: برادرم آبان کشته شده است. گفتند: کدام آبان؟ گفتم: آبان خونین ۹۸.»

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی پس از سرکوب و کشتار معترضان و مخالفان به کلی دست به انکارمی‌زند، سکوت و تحریف می‌کند و به طریق اولی از محاکمه و مجازات آمران و عاملان خودداری می‌کند.

از اعدام‌های دهه ۶۰ و به ویژه کشتار تابستان ۶۷ گرفته تا قتل مخالفان و روشنفکران، از کشته شدن زندانیان سیاسی در دوران بازجویی و یا هنگام گذراندن حکم زندان گرفته تا به رگبار بستن معترضان در خیابان‌ها یا ساقط کردن هواپیمای مسافربری، سیاست جمهوری اسلامی همواره ثابت بوده است، فارغ از اینکه کدام فرد یا جناح سیاسی قدرت را در دست داشته است.

در تمامی این سال‌ها، سکوت و انکار با اعمال سانسور شدید بر رسانه‌ها، مطلوب‌ترین گزینه رهبران جمهوری اسلامی بوده است و هر زمان که به هر دلیل پرده این سکوت پاره شده، اقدامات ثابت و مشخصی برای پنهان کردن حقیقت انجام گرفته است. اقداماتی نظیر مخدوش کردن هویت واقعی قربانیان، جعل و انتساب جرم‌های دیگر به آنان، دروغ‌گویی و فریبکاری، انکار و ارایه اطلاعات نادرست و جعلی و مجازات پیگیران حقیقت امر، بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیندهای پس از هر یک از این جنایات بوده است. درواقع نحوه برخورد یا مدیریت چنین اقداماتی، بخش دوم و مکمل پاره اول به شمار می‌رود. در این معنا مجازات، فرآیندی همیشگی و توقف‌ناپذیر است. قربانیان و بستگان و وابستگان آنها به صورت دسته‌جمعی و نامحدود مجازات می‌شوند. چنین چرخه‌ای، نمودی از بازآفرینی جهنمی است که در آن مجازات، شکلی ابدی دارد.

عدم پاسخگویی و بی جواب گذاشتن هر پرسش، از دلیل قتل گرفته تا معرفی و مجازات قاتل، از عدم تحویل جنازه گرفته تا پنهان نگاه داشتن مزار، همه و همه مصادیق اعمال مجازات بی‌پایان هستند. این وضعیت، مانند آن است که تصور کنیم کارگزاران نظام از کاپیتولاسیونی برخوردارند که طبق آن از شهروندان متمایز می‌شوند و همچون نیرویی خارجی در قبال هر اقدامی که در ایران انجام می‌دهند مصونیت قضایی دارند، با این تفاوت که مشخص نیست که در مقابل در کدام دادگاه می‎‌توانند محاکمه شوند.

چنین شیوه‌ای به حکومت اجازه می‌دهد تا ضمن اعمال مصونیتی خدشه‌ناپذیر برای رهبران و کارگزاران موثر نظام، از تضعیف دستگاه‌های امنیتی، انتظامی، نظامی و قضایی جلوگیری کند و راه را برای تکرار سرکوب و کشتار هموارتر سازد.

اگر به عنوان مثال نخستین اعدام‌های فرماندهان و مقامات حکومت پیشین مورد پیگیری قرار می‌گرفت و مسئولان آن به پاسخگویی و تحمل مجازات مجبور می‌شدند، احتمال اعدام‌های بعدی در زندان‌ها به مراتب کمتر می‌شد.

اگر ابعاد کشتار ۶۷ روشن می‌شد و آمران و عاملانش در دادگاه محاکمه و مجازات می‌شدند، امکان این که در سال‌های بعد بسیاری افراد دیگر در زندان‌ها جان خود را از دست دهند به مراتب کمتر می‌شد. اگر ترور مخالفان در خارج از کشور پیگیری می‌شد، حالا شاهد آدم‌ربایی نبودیم. اگر وقتی در نخستین اعتراضات خیابانی، آمران و عاملان شلیک و قتل شهروندان مجازات می‌شدند، بسیار بعید بود که کشتارهای بزرگی مثل دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ را شاهد باشیم. درواقع، پیامدهای مرگبار این سیاست، تنها به آنچه در گذشته رخ داد یا اکنون روی می‌دهد محدود نیست و به این بیم دامن می‌زند که نظام در پیگیری و انجام اقدامات مشابه در آینده نیز تردید نخواهد کرد.

در چنین وضعیتی، تنها و تنها یک راه حل وجود دارد: خودداری از خاموشی و جلوگیری از فراموشی. یادآوری یک یک این رویدادها، تنها مرور تاریخ نیست؛ تلاشی برای جلوگیری از تکرار آن است. آنچه در آلمان پس از جنگ جهانی دوم رخ داد، فقط بازخوانی اقدامات نازی‌ها نبود؛ تلاشی فراگیر برای نهادینه کردن مقاومت در قبال جنایت در وجدان جمعی بود تا آن فجایع دیگر تکرار نشوند. به همین دلیل، آبان تنها یک ماه همانند دی و شهریور در تقویم نیست. زمانی می‌توان امید داشت که تکرار آبان و دی و شهریور برای جمهوری اسلامی دشوارتر شود که هرگز از یاد نبریم و اجازه ندهیم  به همین سادگی، از خانواده‌ یک قربانی به شکلی توهین‌آمیز پرسیده شود: «کدام آبان؟»

خوشبختانه شبکه‌های اجتماعی، اینترنت ورسانه‌های خارج از کشور، تسلط یک‌جانبه حکومت بر رسانه را از بین برده اند و اکنون رهبران جمهوری اسلامی بیش از همیشه برای تداوم سیاست همیشگی خود با چالش روبه‌رو هستند. اما صرف یادآوری و سخن گفتن از آن در رسانه‌ها کافی نیست.

ضرورت دارد که به هر شکل، مقاماتی که با اهدای «کاپیتولاسیون» به خود، خویش را از هر پاسخگویی و مجازاتی مصون می‌دانند، در قبال اقدامات خود مسئول شناخته شوند و به پرداخت هزینه ناگزیر شوند. از همین رو به عنوان مثال اقامه جرم علیه مقاماتی که در تجاوز به حقوق شهروندان دست داشته‌اند، مثل آنچه که در سوئد برای حمید نوری به اتهام نقش داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ پیش آمد، می‌تواند به تضعیف اراده و توان دستگاه سرکوب و در نتیجه کمتر شدن احتمال تکرار فجایع پیشین کمک کند.