گوگل به شکایت دولت آمریکا پاسخ داد. دولت آمریکا گوگل را متهم کرده بود که با سوءاستفاده از عظمت خود به مشتری ضربه می‌زند.

یک پرونده حقوقی جدید، که بزرگترین پرونده آنتی‌تراست (ضدانحصار) از زمان تنبیه مایکروسافت در بیش از ۲۰ سال گذشته محسوب می‌شود، حاکی است این شرکت با استفاده از تسلط خود در خدمات جستجو و تبلیغات اینترنتی، امکان رقابت را از دیگران گرفته و به مصرف‌کننده ضرر وارد می‌کند.

این پرونده با استقبال اهالی حقوق مواجه شده، که این شرکت را «هیولا» می‌دانند. به گفته معاون دادستان کل آمریکا، جف روزن، «گوگل از طریق اقدامات محروم‌کننده که مانعی برای رقابت هستند، قدرت انحصاری خود را حفظ کرده است.»

اما گوگل به این شکایت پاسخ داده و اتهامات دولت آمریکا را نادرست خوانده است.

این شرکت در توئیتی نوشت: «شکایت امروز وزارت دادگستری کاملا نادرست است.»

در این توئیت آمده است: «مردم از گوگل استفاده می‌کنند چون خودشان می‌خواهند، نه این که مجبور شده باشند یا انتخاب دیگری نداشته باشند.»

حقوقدانان و مدافعان حقوق مصرف‌کننده مدت‌هاست گوگل را که شرکت مادر آن به نام آلفابت ارزشی بیش از یک تریلیون دلار در بازار دارد، به سوءاستفاده از برتری خود در خدمات جستجوی اینترنتی و تبلیغات متهم می‌کنند تا رقبا را سرکوب کرده و سود خود را افزایش دهد. منتقدان می‌گویند جریمه‌های چند میلیارد دلاری و تغییرات اجباری در رفتار گوگل که از سوی نهادهای قانونی اروپا در سال‌های اخیر به این شرکت تحمیل شد به اندازه کافی شدید نبوده و گوگل برای تغییر رفتار خود نیاز به اصلاحات ساختاری دارد.

به گفته مقامات، وزارت دادگستری در این مرحله به دنبال تغییر خاصی در ساختار گوگل یا اصلاحاتی دیگر نیست اما جستجو برای گرفتن کمک بیشتر را منتفی نمی‌داند.

گوگل بلافاصله از طریق توئیتر پاسخ داد: «شکایت امروز وزارت دادگستری کاملا نادرست است. مردم از گوگل استفاده می‌کنند چون خودشان می‌خواهند نه این که مجبور شده باشند یا انتخاب دیگری نداشته باشند.»

این پرونده در دادگاه فدرال واشینگتن دی‌سی به ثبت رسیده و مدعی است گوگل با استفاده از میلیاردها دلار پولی که از تبلیغ‌کنندگان به دست آورده به سازندگان تلفن پول می‌دهد تا گوگل را به عنوان سرویس جستجوی پیش‌فرض برای مرورگرهای خود تنظیم کنند. یازده ایالت، همگی دارای دادستان کل جمهوری‌خواه، در این پرونده به دولت فدرال پیوسته‌اند.

اما بسیاری از ایالت‌های دیگر به این پرونده اعتراض کرده‌اند. دادستان کل نیویورک، کلورادو، آیوا، نبراسکا، کارولینا شمالی، تنسی، و یوتا با انتشار بیانیه‌ای در روز دوشنبه اعلام کردند که تحقیقات‌شان در مورد گوگل را به پایان نرسانده و در صورت تصمیم بر ثبت شکایت، می‌خواستند پرونده خود را با وزارت دادگستری ادغام کنند.

فابین لوی، سخنگوی دفتر دادستان کل ایالت نیویورک گفت: «این بیانیه مورد توافق هر دو حزب است. اصولا هنوز مسائلی هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرند.»

دفتر رئیس جمهور دونالد ترامپ مدت‌هاست که گوگل را زیر نظر دارد. یکی از مشاوران عالی ترامپ در حوزه اقتصاد دو سال پیش گفت که کاخ سفید در حال بررسی این موضوع است که آیا سرویس جستجوی گوگل باید تحت قوانین دولتی قرار بگیرد یا نه. ترامپ غالبا با تکرار ادعاهای بی‌پایه محافظه‌کاران از گوگل انتفاد کرده است. برخی محافظه‌کاران مدعی هستند گوگل مخالف محافظه‌کار است و نظرات آنها را حذف می‌کند، در انتخابات آمریکا مداخله کرده و همکاری با ارتش چین را به پنتاگون ترجیح می‌دهد.

روزن به خبرنگاران گفت: اتهامات ضدیت با محافظه‌کاران «موضوعی کاملا جدا» از مسئله رقابت است.

گوگل حدود ۹۰ درصد جستجوهای اینترنتی در جهان را در اختیار دارد. این شرکت خودش را برای اقدامات دولت آماده کرده و انتظار می‌رود با هر اقدامی که آن را مجبور سازد خدمات خود را به شرکت‌های دیگری واگذار کند به شدت مخالفت کند.

این شرکت که در مانتین ویو کالیفرنیا مستقر است، همواره ادعای رقابت ناعادلانه را تکذیب کرده است. گوگل می‌گوید گرچه شرکت‌های بزرگی دارد، ولی خدماتی که آنها ارائه می‌دهند مفید و به سود مصرف‌کننده است. آنها می‌گویند رقابت قابل توجهی در خدماتشان وجود دارد و ابداعاتی انجام داده‌اند که مردم برای مدیریت زندگی‌شان از آنها کمک می‌گیرند.

اکثر خدمات گوگل در مقابل اطلاعات شخصی به رایگان ارائه می‌شود. گوگل با دسترسی به این اطلاعات تبلیغات خود را به فروش می‌رساند و اصرار دارد که برای مجبور کردن مردم به استفاده از خدمات رایگانش یا نرفتن آنها به سراغ خدمات دیگران هیچ قدرت خاصی ندارد.

گزارش بیشتر از خبرگزاری‌ها