رژیم طالبان با راه‌اندازی کارزاری برای جلب کمک‌های مردم، بازرگانان، سرمایه‌‌گذاران و شهروندان خارج از افغانستان، از آنان خواست کمک‌هایشان را به «جمعیت هلال احمر افغانی» بسپارند تا به ادعای مقام‌های این گروه به شکل «شفاف و عادلانه» میان نیازمندان توزیع شود. این درخواست بار دیگر پرسش‌هایی را دربارهٔ شفافیت مالی طالبان، اولویت‌های مصرف عواید ملی افغانستان و نظارت بر توزیع کمک‌ها مطرح کرده است. 

ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان، یکشنبه ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر) در مراسمی به مناسبت هفتهٔ ویژهٔ «حمایت از هموطنان نیازمند»، که جمعیت هلال احمر افغانی برگزار کرده بود، از شهروندان متمول، بازرگانان، سرمایه‌گذاران و نهادهای خیریه خواست با این جمعیت همکاری کنند. او حمایت از نیازمندان را مسئولیتی فراتر از وظایف هلال احمر دانست و خواستار مشارکت دیگران در کمک‌رسانی شد. 

در اطلاعیهٔ رژیم طالبان آمده است: «محترم ملا صاحب (ملا عبدالغنی برادر) حمایت از هموطنان نیازمند را تنها مسئولیت جمعیت هلال احمر افغانی ندانست، بلکه از تمام هموطنان ثروتمند، تاجران، سرمایه‌گذاران، نهادهای خیریه و نهادهای بشردوستانهٔ بین‌المللی نیز خواست که به این جمعیت کمک و با آن همکاری کنند.» 

ملا عبدالغنی برادر از کمک‌کنندگان خواست منابعشان را در اختیار این جمعیت قرار دهند تا برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان سیلاب‌ها و زلزله‌ها، مهاجران بازگشته از ایران و پاکستان و خانواده‌های گرفتار بحران اقتصادی استفاده شود. او همچنین بر شناسایی نیازمندان و توزیع «شفاف و عادلانه» کمک‌ها تأکید کرد. 

درخواست طالبان برای سپردن کمک‌های مردمی به نهادی تحت مدیریت این گروه، مسالهٔ پاسخگویی مالی را برجسته می‌کند، اما طالبان پاسخگو نیستند و حکومتی مبتنی بر سرکوب و اختناق در افغانستان برپا کرده‌اند. 

پیش‌تر نیز ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در سخنرانی‌اش به مناسبت عید فطر، از ثروتمندان خواسته بود به فقیران کمک کنند. او همزمان فقیران را به پذیرش وضعیت خود و قناعت دعوت کرده و فقر و ثروت را «تقدیر الهی» دانسته بود. 

چنین سخنانی در کنار فراخوان‌های مکرر برای دریافت کمک‌های مردمی، این پرسش را مطرح می‌کند که طالبان چه سهمی از منابع تحت اختیار خود را برای کاهش فقر، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر و رسیدگی به پیامدهای رویدادهای طبیعی اختصاص می‌دهند. بی‌تردید، مشارکت مردم و بازرگانان در کمک‌رسانی مسئولیت طالبان در تأمین خدمات عمومی و پاسخگویی دربارهٔ مصرف درآمدهای ملی را از میان نمی‌برد. 

در کنار درخواست کمک برای نیازمندان، طالبان میلیون‌ها افغانی از عواید ملی افغانستان را برای ساخت مساجد و مدارس دینی و آموزش و گسترش ایدئولوژی خود اختصاص داده‌اند. تخصیص این میزان منابع به ساخت‌وسازهای مذهبی، در شرایطی که خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیدگان رویدادهای طبیعی به حمایت فوری نیاز دارند، اولویت‌های اقتصادی طالبان را به پرسش می‌کشد.  

در همین حال، این نگرانی وجود دارد که جلب کمک از بازرگانان و سرمایه‌گذاران در مواردی با فشار همراه شود، یا نزدیکی برخی فعالان اقتصادی به مقام‌های این گروه بر شیوهٔ جمع‌آوری و مصرف این کمک‌ها تأثیر بگذارد. بررسی داوطلبانه بودن این مشارکت‌ها در گرو فراهم بودن امکان نظارت مستقل و بیان آزادانهٔ اعتراضات است. 

نگرانی دربارهٔ مداخلهٔ طالبان در کمک‌رسانی تنها به کارزار تازه محدود نمی‌شود. بازرس ویژهٔ آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارشی در اوت ۲۰۲۵، طالبان را به استفاده از فشار و زور برای منحرف کردن کمک‌های بین‌المللی متهم کرد. طالبان این اتهام‌ها را رد کرده‌اند. 

احتمال هدایت کمک‌ها به مناطق حامی طالبان، از جمله مناطقی که این گروه در دوران جمهوریت از آنجا سربازگیری می‌کرد، و محروم ماندن خانواده‌های کارمندان و نظامیان حکومت پیشین، از نگرانی‌هایی است که بررسی آن به شواهد مشخص و نظارت مستقل نیاز دارد. 

اکنون نیز صرف تأکید مقام‌های طالبان بر توزیع «شفاف و عادلانه» تضمین نمی‌کند که کمک‌های شهروندان داخل و خارج از افغانستان بر اساس میزان نیاز خانواده‌ها توزیع شود. اعتماد به این روند، به انتشار حساب‌های روشن، اعلام معیارهای انتخاب دریافت‌کنندگان و فراهم شدن امکان نظارت مستقل وابسته است؛ سازوکاری که سبب شود مسیر کمک‌ها از زمان دریافت تا رسیدن به دست نیازمندان قابل بررسی باشد.