مقوله‌های مردمی، گفته‌هایی حکیمانه و پر رمز و رازند. مثلا همین اصطلاح «حسابش را مستوفی قندوز هم نمی‌فهمد» در ادبیات عامیانه مردم افغانستان در حد خود، بار معنایی سنگینی دارد و گاهی به کار بردن آن چنان موثر است که می‌شود به جای هزار کلمه آن را به کار برد. زمینه اجتماعی این مقوله این است که وقتی همه چیز به‌هم بریزد و شرایطی ایجاد شود که یافتن راه حل گذشتن از هفت خوان رستم شود، می‌گویند حساب این مسئله را مستوفی قندوز هم نمی‌فهمد. قندوز استانی در شمال افغانستان است. جایی که روزگاری در تناسب با بسیاری از استان‌های افغانستان اقتصاد محلی پر رونقی داشته و بندر تجاری در مرز این استان با تاجیکستان باعث می‌شده است تا به پیچیدگی‌های امور اداری و مالی استان قندوز افزوده شود. بنا بر این برداشت عام این بود که مستوفی (حسابرس) قندوز بایست فرد با هوشی باشد که از پس این همه کار بر بیاید.
مثال امروزی‌تر زمینه اجتماعی این مقوله اما، بحران اداری و سردرگمی نظام اداری افغانستان است که هیچگاه در یک دهه گذشته تا به این حد مشهود و معلوم نبوده است. نا بسامانی و قانون‌شکنی در بسیاری از اداره‌های حکومتی کلیت نظم اداری حکومت را برهم زده است. دخالت غیرضروری و بی‌رویه رهبری نظام و تلاش برای مدیریت خرد و کلان، از الف تا یای ادارات دولتی، توسط گروه‌های حریص و قانون‌شکن، باعث شده است که مفاهیمی چون سلسله مراتب اداری، سیاست‌گذاری و اجرا، درخواست گزارش و گزارش‌دهی و … به گونه بی‌سابقه‌ای بی‌معنی و بی‌ربط شود.
شکایات مستند و روایت‌های کارمندان ادارات دولتی گویای آن است که اغتشاش اداری به راه افتاده زیرنام اصلاحات باعث شده که افراد بسیاری در درون نظام اداری، فرصت و امکان کار مستقل و تصمیم‌گیری حرفه‌‌ای را نداشته باشند. عینی‌ترین نتیجه انحصار غیرقانونی صلاحیت‌های ادارات دولتی این است که وضع موجود به جای تسهیل کار نظام اداری، به طور فزاینده روند ارائه خدمات حکومتی را کند کرده و باعث فساد، کارشکنی، و ضایع شدن امکانات و سرمایه ملی شود.
شکل‌گیری این بحران، بستگی به دلایل بسیاری دارد. این وضع یک شبه به‌وجود نیامده است. بزرگترین عامل این بحران، دست‌کم در چهار سال و اندی گذشته، شخص اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان است. غنی با وعده حکومت حداقلی و حکومتداری حداکثری کارش را آغاز کرد. چهار سال بعد اما، نه تنها تشکیلات دولتی بیشتر از هر زمان دیگری متورم شده است، بلکه خبری از حکومتداری حداکثری جز در ورق‌پاره‌های تبلیغاتی ارگ و اسلاید‌های گزارشات کامپیوتری هم‌تیمی‌های رئیس جمهور در کنفرانس‌های بین‌المللی نیست. اشرف غنی برای اکثر ادارات دولتی افغانستان، به ویژه اداراتی که به زعم او «هنوز رفرم(اصلاح) نشده‌اند» ادارات موازی در تشکیلات دفتر خودش ایجاد کرده است. تشکیل شوراهای عالی به رهبری شخص خود و انتقال صلاحیت وزرا به آن شوراها مثال عینی فلج کردن وزارتخانه‌های نظام است.
حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی اشرف غنی برای چهار سال عملا وزارت‌های بخش امنیت را به ادارات زیردست خود تقلیل داده بود. گزارش‌هایی در آن زمان منتشر می‌شد که او حتی در کار گماشتن فرماندهان پاسگاه‌های پلیس در سطح شهر نیز دخالت می‌کرد. کاری که اصولاً وظیفه فرمانده پلیس کابل است. باری یکی از روسای ارشد وزارت مهاجرین و عودت کننده‌گان به نویسنده گفت که آن‌ها برای متن سخنرانی وزیر مهاجرت نیاز به تایید دفتر مشاور امنیت ملی دارند. این نمونه کوچکی از انحصار طلبی و تمامیت‌خواهی حلقه نزدیک به غنی است. نمونه‌های مضحک دیگری نیز وجود دارد. مثلا پس از این که وزیر انرژی افغانستان با تقاضای مقرری فردی از وابستگان رئیس دفتر رئیس جمهوری در وزارت انرژی مخالفت کرد، غنی دستور بستن دفتر وزیر انرژی افغانستان را صادر کرد و به تفنگداران محافظ خود دستور داد تا به وزارت انرژی یورش ببرند و دفتر وزیر را ببندند.
با این که موعد قانونی کار حکومت وحدت ملی به پایان رسیده است، هنوز غائله فرمان‌های غیرقانونی اشرف غنی پایانی ندارد. او هر روز با فرمانی، صلاحیت قانونی یک وزارت و اداره دولتی را سلب می‌کند. این قانون ستیزی و نادیده گرفتن اصول، نه به صلاح کشور است، نه به صلاح مردم. پایان کار غنی و هر سیاست‌مدار دیگری حتما روزی فرا می‌رسد. او بهتر است پیش از این که «حساب رسوایی‌هایش را مستوفی قندوز نیز نفهمد»، توهم میراث‌داری انحصاری حاکمیت در افغانستان را از سر بیرون کند و به جایگاه قانونی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی حرمت بگذارد.
