راه مقابله با آزار و اذیت آنلاین چیست؟

محدود کردن آزادی بیان به جای آموزش، بیشتر به راهکاری سیاسی می‌ماند تا راه حلی واقعی

باید حواسمان به دولت‌ها باشد تا کنترل تمامیت فضای مجازی را در دست نگیرند - PIXABAY

قطعاً من به سهم خودم و حتی بیشتر در فضای مجازی آزار کلامی دیده‌ام. اگر فقط به جاهایی که در طول هفته گذشته در رسانه‌های اجتماعی نامم را برده‌اند نگاهی بیندازید، خواهید دید که چندین بار مورد عنایت نظرات زننده نژادپرستانه و زن‌ستیزانه قرار گرفته‌ام. با پوست و گوشتم زخم‌زبان‌هایی را که تبدیل به آزار و سپس تهدید می‌شود چشیده‌ام و از عواقب جسمی و عاطفی نفرت‌پراکنی در فضای مجازی به خوبی آگاهم. پس مساله من این نیست که آزارگری در فضای مجازی اشکالی ندارد. اما همیشه اماهایی در کار است و باید دید ما در قبال این آزارگری باید چه کارهایی انجام دهیم؟ 

دولت (بریتانیا) لایحه جدید «خسارت مجازی» را به عنوان علاج عام همه مشکلات فضای مجازی ارائه کرده است اما همان‌طور که همیشه نیت خیر داشتن دلیل نمی‌شود عواقب غیرعمدی چشمگیر دامن‌گیر آدم نشود، در این مورد هم مهم‌ترین این عواقب، تضعیف یکی از حقوق اساسی بشر یعنی حق آزادی بیان است.  

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

اولاً بیشتر موارد نگران‌کننده‌ای که در فضای مجازی رخ می‌دهد مانند سوءاستفاده و بهره‌کشی از کودکان به خودی خود غیرقانونی است و فقط باید قانون موجود را بهتر اجرا کنیم. پس دولت باید این سؤال مهم را از خود بپرسد که می‌خواهد چه چیزی را درست کند؟ آیا می‌خواهد به حمله هماهنگ به افراد (ترولینگ)، نفرت‌پراکنی و قلدری در فضای مجازی پایان دهد؟ 

اگر این‌طور است، به عنوان سیاستمدار سابق نگرانی من است که بخواهند از قانون‌گذاری برای ایجاد تغییرات فرهنگی استفاده کنند. قطعاً در فضای مجازی مشکلاتی داریم که موجب آسیب دیدن جدی افراد می‌شود، اما محدود کردن آزادی بیان به جای اجرای برنامه‌های آموزشی آشکارا به راهکاری سیاسی می‌ماند تا راه حلی واقعی. 

طرح چنین پیشنهادهایی در چند زمینه دیگر هم مشکل ایجاد می‌کند و یا آزادی را بیش از حد محدود می‌کنند یا مانع از ایفای نقش لازم و مثبت شهروندی در فضای مجازی می‌شود. تصویب این لایحه باعث ورود مفهوم جدید «قانونی ولی آسیب‌زا» به قانون آزادی بیان در فضای مجازی می‌شود. در واقع این لایحه شامل اعمالی مانند تحریک و تهدید کلامی می‌شود که در حال حاضر هم غیرقانونی‌اند، اعمالی که ممکن است با آن‌ها مخالف باشیم اما در جامعه آزاد قانونی است و باید هم باشد. نگران‌کننده‌تر این که تصویب این لایحه موجب ایجاد نظام حقوقی دولایه‌ای برای آزارگری می‌شود، یعنی اعمال قانونی که بر اظهارنظرهای مجازی افراد می‌شود، بسیار بیشتر از نظارت بر حرف‌های آنان در دنیای واقعی خواهد بود. 

با تصویب این لایحه رسانه‌های اجتماعی مجبور به پیروی از مقررات جدیدی می‌شوند که ایرادی هم ندارد اما اگر این کار را آشکارا انجام ندهند کاملاً ممکن است نظارت بیان افراد در فضای رسانه‌ای خود را به شرکت‌های خصوصی برون‌سپاری کنند. چون علاوه بر این، خطر تحمیل جریمه‌های سنگین نیز مدیران شرکت‌های خصوصی را تهدید می‌کند و ممکن است در نهایت جو سانسور بر فضای مجازی حاکم شود، زیرا اگر این شرکت‌ها برای دفاع از آزادی بیان متحمل جریمه‌های سنگین شوند، دیگر به خود زحمت این کار را نخواهند داد. 

به همین دلیل است که در گزارشی که امروز منتشر کردم خواستار تهیه چنین لایحه‌هایی به دست «مرکز مطالعات راهبردی» شده‌ام تا محتوای غیرقانونی به طور شفاف از محتوای ناخوشایند یا توهین‌آمیز اما قانونی در جامعه آزاد، جدا شود. در این گزارش به وضوح نوشته‌ام که باید منابع لازم برای تحت پیگرد قرار دادن محتواهای برخطی که عمیقاً آسیب‌زا و غیرقانونی هستند در اختیار پلیس قرار گیرد، اما در عین حال باید بحثی راه بیفتد بر سر این که چگونه می‌توانیم از خطرات بی‌اعتنایی نسبت به آزادی بیان اجتناب کنیم در مواردی که کاملاً قانونی است باید همچنان قانونی بماند. 

در روزگاری که کووید-۱۹ وابستگی ما را به دنیای دیجیتالی دوچندان کرده است، پیشنهاد این لایحه از سوی دولت در دوران نخست‌وزیری ترزا می‌ کارساز نیست. بیشتر ما در زندگی روزمره برای ارتباط‌های کاری یا تماس با اعضای خانواده و دوستانی که دیدارشان میسر نیست به برنامک‌ها و تارنماهای اجتماعی مجازی نیاز داریم. پس لازم است زندگی مجازی تک‌تک ما قاعده‌مند باشد. به همین دلیل است که باید حواسمان باشد دولت نتواند بیش از حد مهار این فضا را به دست گیرد. این لایحه هم باید دقیقاً پیرو همین قاعده باشد. 

در کشور ما گفت‌وگوی ملی راجع به چگونگی تعامل با یکدیگر در فضای مجازی و خارج از آن و تعریف مرزهای این تعامل لازم است. اما این لایحه کمکی به این کار نمی‌کند بلکه صرفاً راهکاری سیاسی و مجموعه‌ای زنجیره‌ای از بایدها و نبایدهای سخن گفتن در اینترنت است. 

روت اسمیت مدیر عامل مؤسسه «نمایه سانسور» است. او از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ نماینده حزب کارگر از حوزه انتخابیه استوک-آن-ترنت شمالی در مجلس عوام بریتانیا بوده است. پیش از آن نیز معاون سازمان ضدنژادپرستی «امید به جای نفرت» (هوپ نات هیت) بوده است.

این مقاله ترجمه صحیح و صادقانه از منبع اصلی است و نظرات ابراز شده لزوما نمایانگر نظرات ودیدگاه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.

© The Independent

بیشتر از دیدگاه