بازداشت کایلی مور گیلبرت استرالیایی  در ایران به اتهام جاسوسی در ایران، ممکن است سرانجام از طریق «دیپلماسی گروگان‌گیری» پایان یابد. 
روزنامه استرالین در یادداشتی به قلم کلایو ویلیامز، استاد مدعو در مرکز حقوق نظامی و امنیتی دانشگاه ملی استرالیا، به تعریف دیپلماسی گروگانگیری پرداخته و آورده است که این دیپلماسی زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که یک کشور بازداشت کننده در ازای دریافت امتیازات از طرف بازداشت شده، آماده آزادی یک فرد خارجی (یا برخورد ملایم‌تر) باشد. این یک سلاح نامتقارن دیپلماسی است. 
این روزنامه استرالیایی با اشاره به این‌که بهانه مشترک بازداشت اتباع خارجی برای اهداف دیپلماسی گروگانگیری، جاسوسی یا انجام فعالیت‌های ممنوعه است، آورده‌است: «اگر فرد بازداشت شده به جاسوسی مشغول باشد، بعید به نظر می‌رسد که کشور متبوع فرد بازداشت شده این اتهام را قبول کند. حتی اگر فرد بازداشت شده به صورت علنی به جاسوسی اعتراف کند، این اعتراف می‌تواند اجباری باشد.» 
در ادامه این مطلب آمده‌است: «برای گل‌آلود کردن بیشتر آب، ممکن است گفته شود که شخص دستگیر شده برای یک کشور ثالث جاسوسی می‌کرده‌است. سازمان موساد اسرائیل در ایران با استفاده از دارندگان گذرنامه کشورهای ثالث  به جاسوسی و استخدام ماموران می‌پردازد. ورود اسرائیلی‌ها به ایران ممنوع است و هر کسی که با اسرائیل ارتباط داشته باشد قطعاً نباید به ایران سفر کند.» 
به نوشته استرالین، یک عامل دیگر پیچیده شده شرایط این است که فردی دارای گذرنامه دو یا چندگانه باشد. مورگیلبرت دارای تابعیت دوگانه استرالیایی و بریتانیایی است. ایرانیان استرالیا را مطلوب می‌دانند، اما علاقه چندانی به بریتانیا ندارند. 

در ادامه این مطلب به راجر کوپر، تاجر بریتانیای که از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ به اتهام جاسوسی در ایران زندانی بود، اشاره شده است. او کتابی درباره تجربه خود به نام «مرگ به علاوه ۱۰ سال» نوشته که در آن گفته است گناه یا بی‌گناهی در این میان مطرح نیست. پس از دستگیری او بازجویانش فقط اطلاعاتی را انتخاب می‌کردند که فرض گناهکاری او را تأیید می‌کرد. 
این مطلب با اشاره به این که بیشتر بازداشت شدگان خارجی ایران دارندگان گذرنامه دو ملیتی ایرانی بوده‌اند، از نازنین زاغری رتکلیف، مراد طاهباز، کمال فروغی، ارس امیری، کمیل احمدی و انوشه عاشوری نام برده‌است. 
نویسنده این یادداشت تجربه سفر خودش در سال ۲۰۱۶ به ایران را آورده و نوشته است: «من در سال ۲۰۱۶ به ایران سفر کردم. از آنجا که وقت نداشتم برای درخواست ویزا اقدام کنم، از گزینه «ویزا هنگام ورود» برای استرالیایی‌ها (اما نه برای بریتانیای‌ها، کانادایی‌ها یا آمریکایی‌ها) استفاده کردم. مقامات مهاجرت وقتی دیدند که من با گذرنامه استرالیایی سفر می‌کنم بسیار کمک کردند. و من دیدم که همه مقامات ایرانی از جمله اعضای سپاه بدنام سپاه پاسداران ایران دوستانه و مفید هستند. »
این نویسنده ادامه داده است: «حتی یا این وجود، من مراقب بودم که از تاسیسات نظامی یا تاسیسات هسته‌ای نطنز عکس نگیرم، یا درباره مسائل حساس سوال نکنم. با این حال، به دلایل آشکار تبلیغاتی ایران، به من اجازه داده شد هر چه می‌خواهم از سفارت سابق آمریکا که لانه جاسوسی خوانده می‌شود عکس بگیرم.» 
این استاد مرکز حقوق نظامی و امنیتی دانشگاه ملی استرالیا در ادامه آورده که به نظر می‌رسد سه دلیل بازداشت مور گیلبرت وجود داشته باشد: «اول این که ممکن است او کاری را انجام داده باشد که بر اساس برداشت وزارت اطلاعات ایران، مربوط به جاسوسی است. به عنوان مثال ممکن است آن‌ها فکر کنند که او استعدادها را شناسایی می‌کرده یا برای موساد اطلاعات کسب می‌کرده‌است. 
با توجه به سوابق تحقیقاتی کایلی، او احتمالا سعی کرده اطلاعاتی را برای اهداف تحقیقاتی که ایران آن‌ها را حساس می‌داند، جمع‌آوری کند یا او برای دستیابی به اطلاعات برای ادامه تحقیقات دانشگاهی خود، با یک ایرانی همکاری کرده است.» 
دومین فرضی که نویسنده این یادداشت مطرح کرده آن است که کایلی کاری غیرعادی انجام نداده و تنها به این دلیل بازداشت شده باشد که برخی از تحریم‌های استرالیا علیه ایران برداشته شود. 
این مطلب افزوده‌است: «از سال ۲۰۰۸ استرالیا برای مخالفت با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران، تحریم‌هایی از جمله در رابطه با طلا، فلزات گرانبها و اسلحه وضع کرده است. تحریم‌های بیشتر در سال ۲۰۱۳ استرالیایی‌ها را از تجارت با بخش‌های نفت، گاز و مالی ایران بازداشت. ممکن است ایران با هدف برداشتن برخی از این تحریم‌ها کایلی مور گیلبرت را بازداشت کرده‌باشد.» 
یادداشت روزنامه استرالین با اشاره به این‌که سومین فرضیه بازداشت او، می‌تواند به ملیت بریتانیایی‌اش مرتبط باشد آورده‌است: «آنچه ایران بیش از همه از بریتانیا می‌خواهد، آزاد کردن رقم قابل توجهی است که بریتانیا از معامله تسلیحاتی ناتمام دهه ۱۹۷۰ به تهران بدهکار است. (گفته می‌شود که بازجویان نازنین زاغری رتکلیف، زندانی دو تابعیتی بازداشت شده، گفته‌اند که دستگیری او با این معامله اسلحه ارتباط دارد.)» 
بر اساس این یادداشت، زمینه سومین و محتمل‌ترین دلیل بازداشت کایلی مور این است: «در طی دوره ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۶، شاه ایران ۶۵۰ میلیون پوند بریتانیا در یک معامله مهم اسلحه پرداخت کرد که بر اساس آن، International Military Services Ltd متعلق به دولت بریتانیا قرارداد تأمین یک هزار و ۵۰۰ تانک جنگی پیشرفته چیفتن و ۲۵۰ خودرو تعمیراتی را امضا کرد. هنگام سرنگونی شاه در انقلاب ۱۹۷۹ایران، تنها ۱۸۵ تانک به ایران تحویل داده شده بود.» 
این روزنامه استرالیایی یادآوری می‌کند که در سال ۲۰۰۱، ایران در پرونده خود را برای بازپرداخت از شرکت بریتانیایی برنده شد. سال بعد از آن این شرکت ۳۸۲.۵ میلیون پوند به دفتر صندوق دادگاه بریتانیا پرداخت کرد. این مبلغ با بهره، در حال حاضر به بیش از ۵۰۰ میلیون پوند شده‌است. 
به نوشته این روزنامه، اینکه ایران در واقع چه مبلغی دریافت خواهد کرد هنوز مورد بحث است. شرکت بریتانیایی IMS از اقدامات قانونی پیچیده و تحریم‌های اتحادیه اروپا برای جلوگیری از پرداخت هرگونه پول به ایران استفاده کرده است. 
این روزنامه یادآور شده که در سال ۲۰۱۳، مقامات ایرانی برای پیگیری اقدامات دادگاه عالی و دستیابی به پول به بریتانیا سفر کردند اما ویزای آن‌ها پس از ورود به فرودگاه هیترو لغو شد. آن‌ها بعد از چند روز بازداشت از کشور اخراج شدند: «در ژانویه ۲۰۱۶ (قبل از ترامپ)، ایالات متحده ۴۰۰ میلیون دلار برای تجهیزات تحویل نشده ارتش آمریکا به ایران بازپرداخت کرد. این امر آزادی چهار ایرانی-آمریکایی از جمله جیسون رضاییان روزنامه‌نگار واشنگتن پست را به دنبال داشت. این می‌توانست به عنوان مقدمه‌ای بر بازپرداخت پول بریتانیا در نظر گرفته شود.» 
در پایان این مطلب با اشاره به این‌که بریتانیا احتمالا به دلیل فشار مداوم برای‌عدم انجام این کار از سوی دولت ترامپ، عربستان سعودی، امارات و اسرائیل، که همگی می‌خواهند نفوذ ایران را در خاورمیانه مهار کنند، پول ایران را پرداخت نمی‌کند، آمده‌است: «با توجه به همه این موارد، احتمالا بهترین چشم‌انداز آزادی زودهنگام مور گیلبرت از طریق دیپلماسی گروگانگیری و فشار استرالیا به بریتانیا برای آزادی این وجوه ایران است.»