از شامگاه روز شنبه که خبر تشکیل اعضای شورای عالی مصالحه ملی منتشر شد، واکنش‌ها به این خبر، در صدر اخبار رسانه‌های افغانستان و برخی نقاط جهان قرار گرفت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، عصر روز شنبه فهرست اعضای شورای عالی مصالحه ملی شامل اعضای رهبری آن را منتشر کرد.

در این فهرست ۴۶ نفره علاوه بر اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی، اعضای دیگر این شورا نیز معرفی شده‌اند. نخستین واکنش به این فهرست را حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان، نشان داد.

آقای کرزی گفت که مایل است به عنوان یک شهروند افغانستان در روند صلح نقش بازی کند ولی تحت عنوان هیچ گونه ساختار حکومتی حاضر به کار نیست. نزدیکان صلاح‌الدین ربانی وزیر خارجه سابق و رئیس حزب جمعیت اسلامی نیز به این فهرست واکنش نشان دادند و گفتند که این فهرست بدون مشوره با ربانی و اجازه وی تنظیم شده است. به همین دلیل نه ربانی و نه حزب جمعیت در این ساختار فعالیت نخواهند کرد.

زمزمه‌هایی نیز از دفتر دکتر عبدالله عبدالله که ریاست شورای عالی مصالحه ملی را برعهده دارد شنیده می‌شود که گویا فهرستی که از سوی ریاست جمهوری منتشر شده، با فهرستی که قصر سپیدار به ارگ تحویل داده بود، فرق دارد و در این فهرست تغییراتی داده شده است.

هرچند به صورت رسمی هیچ مرجع نزدیک به دکتر عبدالله تا هنوز در این رابطه اظهارنظر نکرده‌اند اما نزدیکان آقای عبدالله به رسانه‌ها گفته‌اند که این فهرست به صورت دقیق مورد قبول آقای عبدالله نیست زیرا در آن تغییراتی صورت گرفته است.

البته تعدادی از چهره‌های جهادی و سیاسی افغانستان نیز اذعان کرده‌اند که نمی‌توانند تحت مدیریت اعضای رهبری مطرح شده در این فهرست، به عنوان عضو کار کنند.

به نظر می‌رسد اختلاف در مورد فهرست منتشر شده، گسترده و همه‌گیر است. تعدادی از نهاد‌های جامعه مدنی نیز در مورد این فهرست واکنش نشان داده‌اند؛ آن‌ها می‌گویند که فهرست موجود بیشتر از کسانی تشکیل شده‌اند که در ایجاد تنش‌ها در افغانستان نقش داشته‌اند و هیچ گونه پیامی برای صلح نخواهند داشت.

عده‌ای دیگر نیز این فهرست را بسیار نزدیک به حکومت می‌دانند و می‌گویند چهره‌های مستقل در این فهرست به ندرت دیده می‌شود. فعالان حقوق زنان نیز می‌گویند، زنانی که در این فهرست حضور دارند، چهره‌های به شدت وابسته به حکومتند و نمی‌توانند از حقوق طیف‌های مختلف زنان افغانستان حمایت کنند.

اما انصراف کرزی و ربانی از این فهرست دلایل دیگر دارد.

آقای کرزی پس از تمام شدن دو دوره ریاست جمهوری‌اش، باز هم دوست داشت تا در سیاست‌های داخلی و خارجی افغانستان نقش اساسی داشته باشد. به همین دلیل فعالیت‌های سیاسی کرزی پس از دوره حاکمیتش افزایش پیدا کرد. او به کشور‌های زیادی سفر کرد و با جریان‌های سیاسی زیادی ملاقات کرد.

کرزی هنوز هم دوست دارد تا دوباره در حیات سیاسی افغانستان نقش بازی کند. به باور آقای کرزی در صورتی که مذاکرات صلح به تشکیل یک حکومت موقت منجر شود، هیچ‌کس از او شایسته‌تر برای رهبری حکومت موقت نیست. به همین خاطر تلاش دارد تا چهره مستقل و نزدیک به طالب خود را همچنان حفظ کند. او در بیشتر برنامه‌ها برای روند صلح افغانستان حضور داشت و در تمامی این نشست‌ها چنین وانمود کرده که چهره کاملا مستقل و بی‌طرفی است.

به همین دلیل آقای کرزی عضویت در شورای مصالحه ملی را دون ‌شان خود دانسته که مهم‌تر از همه استقلال سیاسی او را نیز زیر سوال می‌برد.

صلاح‌الدین ربانی هم که خود را رهبر حزب جمعیت اسلامی می‌داند، باور دارد که مهم‌ترین طرف اصلی جنگ با طالبان حزب جمعیت است؛ زیرا این حزب تنها مخالف طالبان در دوره تسلط آنان بر بیشتر نقاط افغانستان بود. از دید آقای ربانی جمعیت باید از طریق مسیری کاملا مستقل وارد مذاکرات صلح شود. حضور رقبای اصلی صلاح الدین ربانی در رهبری شورای مصالحه و همچنین در میان اعضای شورا، او را ناگزیر به انصراف و ترک این فهرست کرد.

قبل از این نیز گلبدین حکمتیار با اظهار این که هیات صلح دولت افغانستان نمایشی است دولتی، مخالفت خود را با این هیات اعلام کرده بود. اسماعیل خان هم به نظر می‌رسد با توجه به این که رهبری شورای مصالحه را پایین‌تر از خود می‌داند، از فهرست شورا خارج خواهد شد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد بار دیگر باید منتظر تغییرات در ساختار اعضای شورای رهبری باشیم. با توجه به این که رهبری وزارت دولت در امور صلح نیز دچار تغییر شده و تا هنوز مشخص نیست که رهبری این وزارت با چه کسی خواهد بود؛ هرچند شایعه‌ها از مسؤولیت این وزارت توسط سید منصور نادری حکایت می‌کند.