در پی اعلام حکم پدر رومینا اشرفی، رعنا دشتی مادر رومینا در اظهاراتی شوهرش را فردی خطرناک دانست و اعلام کرد که نسبت به حکم دادگاه اعتراض خواهد کرد. او در توضیح این موضوع گفت که من و فرزند دیگرم در صورت آزادی او پس از ۹ سال حبس، امنیت نخواهیم داشت. او تقاضای قصاص پدر رومینا را دارد.

در همین راستا ابراهیم نیکدل‌مقدم، وکیل‌مدافع مادر رومینا، به خبرنگار شرق گفت:«به خبرنگار ما گفت: ما حدس می‌زدیم که چنین حکمی صادر شود؛ چراکه بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال۹۲، حداکثر مجازات برای ولی که مرتکب قتل فرزند شود، ۱۰ سال حبس و پرداخت دیه است که در این پرونده نیز ۹ سال حبس و پرداخت دیه صادر شده است، اما می‌شد با توجه به خطرناک‌بودن متهم مجازات تکمیلی هم صادر شود و قضات می‌توانستند مجازات تکمیلی و اقامت اجباری یا همان تبعید را هم برای پدر رومینا در نظر بگیرند که متأسفانه مجازات تکمیلی داده نشد و ما نسبت به این موضوع اعتراض خواهیم کرد؛ چراکه این مرد واقعا خطرناک است.» او در ادامه افزود:« مجازات باید متناسب با عمل فرد باشد، قطع‌کردن سر یک دختربچه ۱۳‌ ساله با داس عمل بسیار خشنی است و باید مجازاتی سنگین‌تر برای مرتکب در نظر گرفته می‌شد. قانون باید مجازات قابل پیشگیری‌تری داشته باشد و به مجازات فقهی در این‌گونه موارد بسنده نشود.»

گفته می شود پدر رومینا پیش از ارتکاب به قتل در مورد مجازات احتمالی قتل فرزند تحقیق کرده بود و این را می‌دانست که در قانون مجازات اسلامی که مبتنی بر فقه است، مجازات پدری که فرزندش را بکشد قصاص نخواهد بود. در این رابطه آقای نیکدل مقدم گفت:« متأسفانه این گفته درست است. یکی از آشنایان این خانواده که آن زمان دانشجوی حقوق بود، بدون اینکه از نیت پدر رومینا باخبر باشد یا حتی بداند که چه اتفاقی برای رومینا افتاده، به سؤال پدر رومینا پاسخ داده است. تماسی که با او گرفته شده است هم یکی از ادله ما برای این است که پدر رومینا از طرف یکی از نزدیکانش تحریک شده است؛ چراکه پدر رومینا با تلفن همان فردی که گفته بود اگر تو رومینا را نکشی من این کار را می‌کنم، با این دانشجوی حقوق تماس گرفته بود. این نشان می‌دهد که آنها کنار هم بودند و درباره قتل رومینا با هم صحبت و مشورت کرده‌اند.» این وکیل دادگستری در ادامه افزود:« پدر رومینا در این تماس بدون اشاره به اینکه چه اتفافی افتاده است، می‌پرسد اگر پدری فرزندش را بکشد چه اتفاقی می‌افتد و او هم مجازات قانونی را توضیح می‌دهد. »

این صحبت‌ها نشان می‌دهد که پدر رومینا از نتایج عمل خود کاملا آگاه بوده و با آگاهی کامل دست به ارتکاب چنین جنایتی زده است. از این رو ادعای بی اطلاعی او و اینکه نفهمیده چه شده، کذب محض است.

وکیل خانم دشتی در رابطه با مجازات بهمن خاوری یعنی همان پسری که با رومینا فرار کرده بود، چنین گفت:« او در دادگاه گفت که چندبار به خواستگاری رومینا رفته و پدرش قبول نکرده است و سرانجام باهم فرار کردند و قصد عقد داشتند که چنین اتفاقی افتاده است. البته او رومینا را از ۱۱‌سالگی اغفال کرده بود و مسلما فردی جاافتاده در سن بهمن می‌دانسته که رومینا کودک است. البته اتهامات دیگری هم متوجه بهمن شده بود که در این زمینه هم محکومیت دارد.»

او درباره نحوه دیدن عکس دو نفره آنها توسط پدر رومینا گفت:« اگر عکس از سوی بهمن برای پدر رومینا ارسال می‌شد، حتما اتهام معاونت در قتل برای بهمن نیز می‌توانست ثابت شود، اما بهمن از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد.»

وی نحوه مشاهده عکس را اینطور توصیف کرد که پدر رومینا آشنایی با فضای مجازی نداشته و عکس توسط عمویش به پدر رومینا نشان داده شده است. از این رو قطعا پدر رومینا توسط عمویش تحریک شده است.

نهایتا آقای  نیکدل‌مقدم در رابطه با صحبت‌های رعنا دشتی مبنی بر اینکه خانواده پدر رومینا قصد دارند حضانت فرزند دیگر او را بگیرند گفت:«این مسئله درون‌خانوادگی است و در دادگاه چنین چیزی مطرح نشد، اما ما در این زمینه هم راه‌حل قانونی داریم. مادر رومینا می‌تواند درخواست سلب حضانت پدر را بدهد و با توجه به شرایطی که پدر رومینا دارد، به‌طور قوی می‌توان گفت که این حضانت به مادر داده خواهد شد.»

او با استناد به قانون توضیح داد که بر اساس قانون، حضانت فرزند با پدر است و اگر پدر به هر دلیلی نبود یا صلاحیت نداشت، حضانت فرزند با مادر خواهد بود. درباره برادر رومینا هم همه شرایط قانونی که حضانت از پدر سلب و به مادر واگذار شود، وجود دارد و مادر می‌تواند راه قانونی آن را طی کند.

 این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه پدر رومینا در دادگاه او را تهدید کرده و گفته که برادرهایم را به سراغت می‌فرستم، گفت: این نخستین بار نیست که من تهدید می‌شوم. این ماجرا بخشی از شغل ماست. اگرچه این تهدید پدر رومینا به دادگاه ارجاع شده است.

به نظر می‌رسد این پرونده بار دیگر ضعف‌های نظام حقوقی مبتنی بر فقه را آشکار ساخته است. در قوانینی که برای یک فعال اجتماعی یا حقوق زنان احکام بالای ۱۶ سال صادر می‌شود یا برای کسی به اتهام توهین به رهبری و نوشتن نامه سرگشاده به ۱۵ سال حبس در نظر گرفته می‌شود؛ فردی که با داس سر نوجوان ۱۳ ساله را قطع می‌کند تنها به ۹ سال حبس محکوم می‌شود.