برگزاری کنکور سراسری ۱۳۹۹ زیر سایه کرونا قرار گرفته بود.
این سایه سنگین در روزهای گذشته و هم‌زمان با اوج گرفتن دوباره شیوع این ویروس سنگین‌تر از روزهای قبل شده بود.
با روی کار آمدن مجلس یازدهم فشارها به دولت برای تعویق کنکور سراسری تشدید شد و حتی کار به جایی کشید که تعدادی از نمایندگان به دنبال طرحی دو فوریتی برای آن بودند. اما محمدباقر قالیباف به میدان آمد که شاید بتواند از طریق خود ستاد ملی مبارزه با کرونا اقدامی کند و همین شد که طرح به بایگانی رفت. (خانه ملت ۱۲ مرداد ۱۳۹۹)
قالیباف در جلسه علنی مجلس گفت: «به نظر می‌رسد تعویق زمان کنکور تا گذشتن از دوران پیک کرونا و خنک‌تر شدن هوا که امکان استفاده از ماسک به مدت چند ساعت را میسر کند، ضروری باشد.» و یک هفته بعد تایید کرد که ۱۵ درصد داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد از ترس ابتلا به کرونا در آزمون شرکت نکرده بودند. این عدد در کنکور سراسری جدا از این که عدد بزرگ‌تری از لحاظ جمعیتی را در بر خواهد گرفت، تاثیر بیشتری روی زندگی دانش‌آموزان خواهد داشت.
اما وقتی وزیر بهداشت گفت از آن جاکه وزارت علوم امکان رعایت پروتکل‌های مورد نظر را ندارد و این دو وزارت‌خانه طرح تعویق کنکور را به ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه خواهند کرد، یک روز بعد از آن بود که خبر رسید با مخالفت ستاد و به طور مشخص حسن روحانی، کنکور در زمان از قبل تعیین شده برگزار خواهد شد. البته محمود واعظی به نوعی خواست تعویق کنکور را گردن دانش‌آموزان «کمتر مطالعه کرده» انداخت و گفت «داوطلبان آماده» وزارت علوم و دولت را برای برگزاری به موقع کنکور تحت فشار قرار می‌دهند. (تسنیم ۸ مرداد ۱۳۹۹)
اما این سؤال مطرح است که جدا از مطالبه بچه درس‌خوان‌های آماده کنکوری! چه عواملی موجب اصرار بر اجرای بدون تاخیر کنکور از سوی دولت وجود دارد. نگاهی به اقتصاد کنکور شاید بسیاری از سؤال‌ها را پاسخ دهد.
حقیقت ماجرا این است که رقم دقیقی از گردش مالی موسسه‌های کنکور وجود ندارد؛ از ۱۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی که محمد بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش گفته بود (خبرگزاری دانشجو ۱۰ آبان ۱۳۹۷) تا گزارش‌های غیردولتی که می‌گوید گردش مالی آن‌ها ۴۰ هزار میلیارد تومان و درآمد فروش کتاب آن‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان است. (تجارت نیوز ۱۵ مرداد ۱۳۹۹)
این سود مالی عظیم موجب شده تنها در شهر تهران نزدیک به ۱۸۰۰ و در کل ایران بیش از پنج هزار موسسه کنکور فعالیت کنند. موسساتی که حوزه فعالیت آن‌ها نه فقط آماده ساختن سال آخر دبیرستان بلکه گاه مسؤول برنامه‌ریزی از دبستان تا کنکورند. این موضوع حالا به طور جدا از شکل‌گیری آن چه امروز در واژه‌نامه ایران به «مافیای کنکور» مشهور شده است، یک بیماری کنکوری در خانواده‌های ایرانی به وجود آورده است.
حالا با پدیده‌ای به اسم «پانسیون» روبه‌رو شده‌ایم. محیطی آرام با حضور مشاور و روان‌شناس در ازاء حدود ماهی ۲۰ میلیون تومان امکان مطالعه بیشتر را به دانش‌آموزان می‌دهد. اما این صورت زیبا برای یک پانسیون در تهران در مدت دو ماه نزدیک به ۴۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.
حالا کنکور تمام شده است و نوبت انتخاب رشته است که این هم به یک بازار پر رونق و کوتاه‌مدت تبدیل شده است. انتخابی که بین ۶۰۰ هزار تا دو میلیون تومان هزینه دارد. بر اساس آمارها حدود ۱۰ درصد از کنکور (از کارشناسی تا دکتری) به موسسات تعیین رشته مراجعه می‌کنند و حالا برای یک هفته فعالیت این موسسه‌ها گردش مالی بیش از ۴۱ میلیارد تومان به وجود می‌آورند. (ایرنا ۲۲ مرداد ۱۳۹۸)
رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی دوره دهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به تمام این درآمدها و هزینه‌ها و تاکید بر این که گردش مالی این موسسات یک تا دو برابر بودجه آموزش و پرورش است گفته است: «اگر این پول در آموزش و پرورش و به صورت زیربنایی هزینه می‌شد، قطعا در حوزه آموزش و پرورش جزء کشورهای سرآمد مانند فنلاند و ژاپن بودیم.» (تسنیم ۲۵ اسفند ۱۳۹۷)
اما برای درک دقیق‌تر بخش دیگری از گردش مالی خارج از این موسسه‌ها می‌توان به رقم ۵۰۰ میلیارد تومانی تبلیغات آن‌ها در صدا و سیما اشاره کرد. (مشرق ۷ دی ۱۳۹۸) از سوی دیگر با توجه به قانون، این موسسات از معافیت مالیاتی برخوردارند که خود این رقم چیزی نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان است.
با چنین عددهایی طرح حذف کنکور سال‌هاست که از دست این وزیر و آن نماینده مجلس به دست آن وزیر و این نماینده مجلس می‌رود. نمونه آن فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه آزاد است که سال‌هاست با اشاره به درآمدهای میلیاردی موسسات آموزشی می‌گوید: «افرادی اجازه نمی‌دهند کنکور حذف شود.» (ایسنا ۱۴ آذر ۱۳۹۶) رهبر حالا سه سال است که به عضویت «کارگروه حذف کنکور» در آمده است (۱۱ دی ۱۳۹۶) اما در تمام این مدت هیچ تغییری در شرایط کنکور ایجاد نشده است.
حالا تمام این ها را که کنار بگذاریم به پدیده دیگری یعنی «فروش صندلی» می‌رسیم.
پدیده‌ای که سال گذشته با خبر حضور یک دختر غیردانشجو در «دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی» در ازاء پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان بار دیگر داغ شد. (اقتصاد آنلاین ۳۰ شهریور ۱۳۹۸)
موضوعی که حتی وزیر بهداشت هم مهر تایید بر آن زد و همان موقع گفت که «دستور برخورد با جریان‌های فساد در کنکور پزشکی و فروش صندلی دانشگاه را هم صادر کردم. عوامل قدرت و فساد در هر سطح و جایگاه بدانند ما تا آخر این راه را خواهیم رفت.» اما هیچ‌کدام از مقامات با وجود این که همواره می‌گویند که از وجود این مافیا و البته گردش مالی آن‌ها خبر دارند، حاضر نیستند نامی از آن‌ها برده یا دستکم یک بار برای همیشه اقدامی روشن در پایان دادن به روند این چنینی برگزاری کنکور انجام دهند.
حالا باید دید که نه تنها لغو کنکور بلکه تعویق آن حتی برای یک ماه می‌تواند هزینه‌های بسیاری داشته باشد. هزینه‌هایی که البته نه فقط اقتصادی است و به نوعی آن را امنیتی کرده است. بی‌راه نیست که حسن روحانی و ستاد ملی مبارزه با کرونا که نمایندگان نهادهای امنیتی در آن حضور دارند از تعویق کنکور نگران باشند. نگرانی که البته با ساده‌سازی دولت‌مردان به فشار چند هزار دانش‌آموز درس‌خوان خلاصه می‌شود.
