انفجار عظیم در بندرگاه‌های بیروت بخش اعظمی از زیرساخت فیزیکی پایتخت لبنان را فلج کرده است. اما در واقعیت، اقتصاد این کشور خاورمیانه پیش از وقوع این انفجار به زانو درآمده بود، و از دوران پس از جنگ داخلی ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ به این سو، در بدترین بحران به سر می‌برد. 

پیامدهای جنگ داخلی در کشور همسایه سوریه نیز با یک و نیم میلیون پناجویی که طی دهه گذشته به لبنان سرازیر شدند، قابل توجه بود؛ جمعیتی برابر با یک چهارم جمعیت قبلی این کشور. 

اما مدیریت فاجعه‌بار اقتصاد داخلی و فساد گسترده نخبگان سیاسی لبنانی، آسیب را به مراتب افزون ساخت. 

سال گذشته، اقتصاد با بیکار شدن یک‌پنجم نیروی کار، و بیکاری تقریبا ۳۰ درصد از جوانان، به رکود رسید. 

غیر از این، قرنطینه و دستور دولت به تعطیلی گسترده به علت شیوع ویروس کرونا، فعالیت را یکسره متوقف کرده و باری بس گران بر دوش میلیون‌ها نفری تحمیل کرد که برای بقای خود، بر اقتصاد غیررسمی لبنان متکی هستند. در نبود یک شبکه امنیت اجتماعی کافی، فقر، ناگزیر به سطح شدیدی رسید.

بیمارستان‌های لبنان نیز با شروع افزایش ناگوار موارد شناسایی‌شده ابتلا در هفته‌های اخیر، بر اثر شیوع کووید تحت فشار فزاینده قرار گرفتند. 

درست مانند بندر بیروت، وضعیت مالی مردم لبنان نیز در شرایطی فاجعه‌بار است. وام‌ها و بدهی‌های ملی لبنان، یک و نیم برابر بیش از درامد ملی این کشور است، و کسری بودجه دولت تنها کمی بیش از ده درصد از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بود. 

اگر به دلیل این واقعیت نبود که وضعیت اقتصادی لبنان طی چند ماه گذشته به لبه پرتگاه رسیده بود، اثرات انفجار روز سه‌شنبه احتمالا وضعیت مالی کشور را دچار سقوط می‌کرد. 

لبنان در ماه مارس در بازپرداخت‌های وام ملی خود دچار مشکل شد و برای دریافت وام ۲۰ میلیارد دلاری از کشورهای خارجی برای کمک به کشور در پرداخت واردات کالاهای اساسی و تحریک بازسازی فوری اقتصاد کشور، در حال مذاکرات فشرده بود. 

این مذاکرات خوب پیش نرفت چرا که دو طرف در رسیدن به توافق درباره برنامه اصلاحات داخلی، از جمله اصلاحات بخش یارانه برق و اصلاح ساختار عمده مالی در ازای کمک مالی، به توافق نرسیدند. 

صندوق بین‌المللی پول، به درستی گفت که نخبگان لبنان بیشتر به نظر می‌رسد که علاقمند به حفاظت از منافع مالی اندک خود هستند تا حفظ اقتصاد کشور. 

در نتیجه انفجار این هفته، کشورهای خارجی از جمله قدرت های منطقه ای چون ایران، قطر، و اردن، وعده ارسال کمک در شکل تجهیزات پزشکی و تیم های امداد به لبنان را دادند. اما از بسته نجات اقتصادی بزرگتر (و ارزشمندتر) بین المللی چه خبر؟

آیا تراژدی این هفته، بن‌بست داخلی لبنانی را می‌شکند و بسته مالی صندوق بین‌المللی پول را آزاد می‌کند؟ یا صندوق بین‌المللی پول تصمیم خواهد گرفت که نیاز فوری این کشور به پول به تعهدات لبنان به انجام اصلاحات ساختاری و سختگیری بر فرصت‌های فساد ارجح است؟

بهای فساد 

یا، احتمال سوم- آیا ممکن است که مشغولیت کشورهای غربی به فوریت‌های داخلی خود برای مقابله با ویروس کرونا، مانعی باشد برای رسیدن به یک توافق؟

دشوار بتوان پیش‌بینی کرد. در عین حال سازوکار صندوق بین المللی پول در این همه گیری کماکان عملیاتی است، و از همین رو با در نظر گرفتن این که تصمیم به آزادی کمک مالی گرفته شده، مکانیسم ارائه آن شکسته نشده است.

ارتباط سیاسی غرب با بیروت، می‌تواند کلید مشکل باشد. تصمیم امانوئل مکرون، رییس‌جمهور فرانسه برای سفر به پایتخت لبنان نشان از این دارد که پاریس، دست کم، سطح فوریت را دریافته است.

حال باید دید که دیگر کشورهای غربی تا چه حد خود را درگیر فاجعه اقتصاد کاملا نامعلوم لبنان می‌کنند.