جمهوری‌خواهان کنگره آمریکا:‌ شبکه الجزیره عامل خارجی است

«چند عضو خاندان سلطنتی قطر سمت‌های ارشد در الجزیره دارند»

عکس آرشیوی است- AFP

هشت نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به وزارت دادگستری این کشور خواهان این شدند که شبکه الجزیره به علت ارتباطش با دولت قطر مجبور به ثبت نام به عنوان «عامل خارجی» شود. در عین حال نماینده دیگری نیز خواهان لغو امتیاز خبرنگاران الجزیره که رویدادهای کنگره آمریکا را پوشش می‌دهند شده است.

دونالد ترامپ،‌ رئیس‌جمهور آمریکا، که به رویارویی‌هایش با مطبوعاتی‌ها معروف است در ماه اوت سال گذشته «قانون اختیارات ملی دفاع»‌ را امضا کرد که رسانه‌ها را وا می‌دارد رابطه‌شان را با دولت‌های خارجی یا احزاب سیاسی برملا کنند. رسانه‌ها باید هر شش ماه یک‌بار این اطلاعات را ارائه کنند.

شبکه الجزیره همیشه تاکید کرده که از نظر محتوایی مستقل از دولت قطر است.

حالا هشت نماینده کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای رسمی به ویلیام بار، وزیر دادگستری، نوشته‌اند:‌ «الجزیره نه تنها عاملی خارجی است که در تملک عاملی خارجی یعنی دولت قطر است. چندین عضو خاندان سلطنتی قطر از سمت‌های ارشد در الجزیره برخوردارند: شیخ حمد بن ثامر آل ثانی عضو خاندان سلطنتی فطر رئیس الجزیره است؛ شیخ عبدالرحمان بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثانی مدیر عامل «شرکت رسانه قطر» و عضو هیات مدیره الجزیره است؛ شیخ احمد بن جاسم آل ثانی از سال ۲۰۱۱ تا ژوئن ۲۰۱۳ مدیر عمومی الجزیره بود».

سناتورهای شهیری همچون مارکو روبیو از فلوریدا و تد کروز از تگزاس از امضاکنندگان این نامه هستند.

این نمایندگان به محتوای الجزیره نیز انتقاد کرده‌اند و از جمله ارائه «تصویر معتدل» از اخوان المسلمین و تریبون دادنش به رهبران گروه فلسطینی حماس که در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. نمایندگان در ضمن گفتند «ای جی پلاس» که کانالی از الجزیره در رسانه‌های اجتماعی است که بین خیلی از جوانان در غرب محبوب شده «پشتیبان مواضع ضداسرائیلی و ضدآمریکایی است».

الجزیره مخالف این ادعاها است. نماینده این شبکه به وب‌سایت راست‌گرای «واشنگتن اگزمینر» ‌گفت دولت قطر کنترلی بر محتوای الجزیره ندارد. به گزارش «ژوئیش ژورنالِ» لس آنجلس، «شبکه رسانه‌ای الجزیره» که شرکت مادر الجزیره و شبکه‌های مرتبط با آن است با انتشار بیانیه‌ای گفت این‌که این شبکه بودجه دولتی می‌گیرد باعث نمی‌شود فرقی با سایر شبکه‌های اینچنینی همچون «بی بی سیِ» بریتانیا داشته باشد.

در این بیانیه می‌خوانیم:‌ «محتوای «ای جی پلاس»‌ انگلیسی گاه مغایر با هنجارهای اجتماعی و سیاست‌های قطر است و یا از قطر انتقاد می‌کند دقیقا به این خاطر که این رسانه، مستقل و مخاطب‌محور است».

چهره‌های محافظه‌کار در آمریکا مدت‌ها است از الجزیره انتقاد می‌کنند. دیوید ریابوی، از اتاق فکر «گروه مطالعات امنیت» ماه پیش مقاله‌ای در «ژوئیش جورنال» نوشته بود و از الجزیره به عنوان «موفق‌ترین و پرنفوذترین عملیات اطلاع‌رسانی دولتی در جهان» نام برده بود. ریابوی گفته بود الجزیره جهانی می‌کوشد تصویری مترقی از خودش ارائه کند اما شبکه عربی الجزیره پر از «تئوری‌های توطئه ضدیهودی» است.

یکی از کانال‌های عربی الجزیره اخیرا ویدئویی منتشر کرده بود که در آن هولوکاست انکار می‌شد. الجزیره البته به سرعت دست به حذف این ویدئو و توبیخ کسانی که آن‌را منتشر کرده بودند زد. ریابوی اما می‌گوید این ویدئو ماهیت واقعی الجزیره را نشان می‌دهد.

الجزیره در دیگر سوی سیاست در آمریکا نیز منتقدینی دارد. جاناتان گرینبلات، مدیر کل «اتحادیه ضدافترا»، گروه لیبرال‌مابی که با تبعیض علیه یهودیان و سایرین مبارزه می‌کند علیه الجزیره صحبت کرده. آقای گرینبلات از این شبکه قطری انتقاد کرده که چرا «مرتبا خشونت علیه یهودیان اسرائیل را تکریم می‌کند، مرتبا از فلسطینی‌هایی که در حال تلاش به قتل اسرائیلی‌ها کشته می‌شوند به عنوان «شهید» نام می‌برد». گرینبلات در ضمن از استفاده الجزیره از عنوان «شهید» برای کشته‌شدگان نیروهای حماس و جهاد اسلامی فلسطین به دست اسرائیلی‌ها انتقاد کرده.

علاوه بر هشت نماینده کنگره، جک برگمن، عضو کمیته نیروهای مجلس نمایندگان آمریکا، با نامه‌ای رسمی به دفتر مطبوعاتی کنگره خواهان لغو امتیاز الجزیره شده است. وب‌سایت راست‌گرای «فری بیکن» متن نامه آقای برگمن را منتشر کرده است.

آقای برگمن گفته امتیاز الجزیره باید لغو شود تا زمانی که کنگره و وزارت دادگستری تحقیق کنند و بینند این شبکه ناقض قوانین آمریکا هست یا نه.

در سال ۲۰۱۷، امتیاز شبکه «آر تی»‌ روسیه برای گزارش از کنگره آمریکا لغو شد.

انتظار می‌رود برخی روزنامه‌نگاران و گروه‌های حقوق بشری در این زمینه موضع مخالف بگیرند.

«باشگاه ملی مطبوعات» آمریکا که بزرگ‌ترین سازمان نماینده روزنامه‌نگاران در جهان است سال گذشته در کنار الجزیره ایستاد و از قانونگذاران خواست رسانه‌ها را مجبور به ثبت نام به عنوان «عامل خارجی» نکنند.