به اطلاع نمایندگان پارلمان بریتانیا رسانده شده که در جریان اپیدمی کرونا زندانیان در بریتانیا به مدت تقریبا چهار ماه در شرایطی شبیه به حبس انفرادی نگاه داشته شده‌اند.

در اوج شیوع ویروس کرونا در سطح کشور، وزارت دادگستری بریتانیا محدودیت‌های شدیدی درمورد فعالیت‌های زندانیان اعمال کرده بود. نهایتا تعداد ۹ زندانی از ۲۳ زندانی که آزمایش کرونایشان مثبت بود، بر اثر عوارض این بیماری درگذشته‌اند. 

در تحقیقات در مورد واکنش (به اپیدمی کرونا) در زندان‌های بریتانیا، سازمان‌های غیر دولتی گفته‌اند که شرایط اعمال شده در زندان‌ها با تعریف بین‌المللی حبس انفرادی مطابقت داشت و در مواردی به برخی از زندانیان اجازه داده می‌شد تنها نیم‌ساعت در روز از سلول‌هایشان خارج شوند.

در این میان، نمایندگان پارلمان نسبت به مدت اعمال این شرایط که چهار ماه به طول انجامیده و نیز نبود برنامه خروج از آن، اظهار نگرانی کرده‌اند.

به کمیته قضایی پارلمان بریتانیا گفته شد در حالی که هیچ‌گونه شورشی در زندان‌های بریتانیا به وقوع نپیوسته است و این که اکثر زندانیان سالمند (در مقابل ابتلا به کرونا) محافظت شده‌اند، ترتیباتی که می‌توانست موقتا به هزاران زندانی آزادی دهد تا از تراکم افراد در زندان‌ها بکاهد، تنها در مورد ۲۰۰ زندانی اجرا شده است.  

نهاد موسوم به «هوارد لیگ فوُر پینال ریفورم» (لیگ هوارد برای إصلاحات در مجازات) به نمایندگان پارلمان گفت شرایط حاکم بر زندان‌ها «با تعبیرهای بین‌المللی در مورد حبس انفرادی (۲۲ ساعت یا بیشتر تنهایی در سلول زندان) مطابقت داشته یا بسیار به آن نزدیک» بوده است.

دِم آن اوُئِرز، دبیرکل هیات امنای نظارت‌ مستقل (آی ام بی) در نامه‌ای به کمیته پارلمانی گفت که در برخی زندان‌ها «به زندانیان تنها سی دقیقه در روز اجازه خروج از سلول‌ها و یک روز درمیان اجازه ورزش داده شده است.»

در گزارش نمایندگان پارلمان نتیجه‌گیری شد که :«ما از بابت طول زمان مقررات قرنطینه (در زندان‌ها) نگرانیم، و هرچند متوجه پیچیدگی خروج زندان‌ها از مقررات قرنطینه هستیم، اما نگران تاثیراتی هستیم که محدودیت‌های شدید بر زندانیان خواهد داشت.

زندان‌ها به مدت ۱۵ هفته در قرنطینه بوده‌اند و جای نگرانی است که هنوز ترتیبات خروج از این مقررات آغاز نشده است.»

کمیته قضایی پارلمان از وزارت دادگستری خواست تا طرحی برای کاهش هرگونه تاثیر منفی بر افرادی که بیشتر ساعات روز در سلول‌هایشان بودند، ارائه دهد.

این گزارش همچنین این سؤال را مطرح می‌کند که چرا طرح «رهایی موقت» زندانیان در اواخر آوریل که در ارتباط با همه‌گیری کرونا به منظور کاهش تراکم در زندان‌ها در نظر گرفته شده بود، به رغم وعده وزارت دادگستری مبنی بر واجد شرایط بودن  ۴۰۰۰ زندانی، تنها در مورد ۲۰۰ زندانی به اجرا گذاشته شده است.

سِر باب نیل، دبیر کمیته قضایی پارلمان می‌گوید: «ما از وزارت دادگستری، روسا و نگهبانان زندان‌ها برای کار مهمی که در واکنش به اپیدمی نشان داده‌اند و از کسانی که تحت مراقبتشان بودند و نیز جامعه محافظت کردند، سپاسگزاریم.

اما امیدواریم قرنطینه کووید ۱۹ همراه با سایر بخش‌های جامعه، با هماهنگی در تمام زندان‌ها با دقت تعدیل شود.»

گزارش تکمیلی از پرس اسوسیشن