رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی بدون برچسب‌زنی قابل‌تصور نیست. این روزها بازی با کارت‌های قومی و مذهبی نیز به برچسب‌زنی اضافه شده است.

بازی با کارت‌های هویتی روی دیگر برچسب‌زنی است. برچسب‌زنی برای حذف دیگری است (گرفتن منزلت، قدرت و ثروت) با عناوینی که تصور می‌شود در عرصه‌ی عمومی چندش‌آور هستند مثل این‌که فرد از هر کسی که خوشش نمی‌آید برچسب «نژادپرست» یا «زن‌ستیز» یا «اسلام هراس» بزند.

اما بازی با کارت‌های هویتی، دادن عنوانی به خود است تا فرد خود را در حفاظ‌های «قربانی بودن»، اقلیت، و «تبعیض علیه» قرار داده و از اتهاماتی که قانوناً یا اخلاقاً به او زده می‌شود یا نفی درخواست امتیازاتی که می‌خواهد اما شایستگی‌اش را ندارد، مصون بدارد.

به یک فرد می‌گویند در فلان مورد از قدرت سوءاستفاده کرده‌ یا دست در اموال عمومی برده است و پاسخ او به‌جای توضیح و انکار این است که این اتهامات به دلیل تعلق به قوم لر یا ترک یا زن و همجنسگرا بودن یا اهل سنت بودن یا آفریقایی‌تبار بودن به وی زده شده است.

تاریخ برچسب‌ها

برچسب‌زنی از روز اول در میان انقلابیون ایرانی جاری و ساری بود؛ اعم از مارکسیست و اسلام‌گرا و ملی‌گرا. مارکسیست‌ها همه‌ی مخالفان خود را امپریالیست، نوچه‌های امپریالیسم، بورژوا، خرده‌بورژوا، لیبرال، و ریزه‌خوار سرمایه‌داری و مکنده‌ی خون کارگران معرفی می‌کردند.

اسلام‌گراها نخست از کتب کلام و فقه برچسب‌های خود را می‌گرفتند مثل منافق و کافر و مرتد و مشروب‌خوار و زناکار و بی‌دین و مفسد فی‌الارض. اما وقتی دیدند برچسب‌های چپ هم کارایی دارد آن‌ها را به زبان عربی و فارسی ترجمه کرده و مورد استفاده قرار دادند: استکبار، عامل استکبار، مرفهان بی‌درد، طاغوتی، طرفدار اسلام آمریکایی، ولنگار و بی‌غیرت (ترجمه‌های لیبرال)، دنیاگرا و مادی‌گرا.

ملی‌گرایان برچسب‌های کمتری برای مخالفان خود داشتند مثل استعماری و وابسته. البته حکومت پهلوی نیز برچسب‌های خود را داشت مثل ارتجاع سرخ و سیاه.

مشکل همه‌ی این برچسب‌ها آن است که مبنای حقوقی (نقض قانون) و اخلاقی ندارند و آن‌قدر وسعت معنایی دارند که آن‌ها را به هر کسی می‌توان اطلاق کرد و اگر به ترم دادگاهی و بند قانون تبدیل شوند همه را بر اساس آن‌ها می‌توان محاکمه و محکوم کرد.

در مقابل اتهامات و برچسب‌های فوق، اعضای گروه‌های سیاسی به عناوین خود-حق پندار مثل پیشگام، انقلابی، اسلامی، ضداستکبار، مجاهد، فقیه، مجتهد، طرفدار مستضعفان، عدالت‌طلب و مانند آن‌ها پناه می‌بردند.  

این نحوه‌ی سیاست‌بازی و سیاستمداری و فعالیت سیاسی از کشورهای فاشیستی و کمونیستی پس از دوران جنگ جهانی دوم وارد ایران شد و در دوران انقلاب و پس از آن اوج گرفت.

روحانیت شیعه برچسب‌های خود را داشت و تنها آن‌ها را به عالم سیاست ارتقا داد. نشریات آن دوره مثل کار، مجاهد، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، امت، مردم و فرقان و جنبش را مرور کنید. آن‌ها نه اطلاع‌رسانی می‌کردند و نه تحلیل، بلکه به تبلیغات سیاسی و زدن مخالفان خود با برچسب‌زنی و پرونده‌سازی و وعده‌های یوتوپیایی مشغول بودند.  

اما استفاده از کارت‌های قومیتی پدیده‌ای تازه در سیاست ایران است. این پدیده عمری چند ساله دارد و رواج آن نیز به بسط فرهنگ هویتی در غرب و سرریز کردن آن به کشورهای دیگر بازمی‌گردد.

هویت قومی، نژادی، مذهبی و جنسی و جنسیتی، اموری چند هزار ساله است اما وارد کردن آن‌ها در سیاست برای قبیله‌گرایی و محدود کردن آزادی بیان دیگران پدیده‌ای نسبتاً جدید است. در ایران نیز این پدیده دارد رواج پیدا می‌کند.

کارت قومیتی و مذهبی

محمد باسط درازهی یک از اعضای مجلس دهم در ۲۶ آذرماه ۱۳۹۷ با كارمند گمرك و یك ارباب‌رجوع وارد مجادله كلامی شد و فیلم آن در فضای مجازی انتشار یافت. او برای توجیه این رویداد ادعای توهین «به قوم بلوچ، مذهب اهل سنت، مسئولان کشور و نمایندگان مجلس» توسط آن کارمند را مطرح كرد.

 غلامرضا تاجگردون كه در یک ماه اول عمر مجلس یازدهم با اعتراض اعضای مجلس یازدهم با اعتبارنامه‌اش مواجه شده در نامه‌ای خطاب به احمد توكلی می‌گوید: «همگان می‌دانند داد «لرستیزی» شما سر به فلک کشیده است و بیزارید از این قوم.»

در این‌که فساد و سوءاستفاده‌ از قدرت (از پارتی‌بازی تا گرفتن مجوز و از آن خودسازی منابع عمومی، از گرفتن وام کم‌بهره تا ارز و زمین و ملک ارزان، و از استفاده از خودروی دولتی و تحصیل در زمان کار تا سفرهای خارجی تفریحی به‌حساب مردم) در ایران به عدالت میان مقامات توزیع شده و پرونده‌ی فساد احمد توکلی دست کمی از پرونده‌ی غلامرضا تاجگردون ندارد، شکی نیست اما اعتراض توکلی به فساد تاجگردون مستقیماً به وابستگی جناحی وی مربوط است و نه تعلق وی به قوم لر.

سازمان شفافیت توکلی تاکنون دستگاه رهبری، سپاهیان و روحانیون را از پرسش و شفافیت‌خواهی خود مبرا نگاه داشته است.

چرا بازی با کارت هویتی؟

پس از حذف خشونت‌آمیز گروه‌های مارکسیستی و اسلام‌گرای مخالف جمهوری اسلامی، از سال ۱۳۶۱ به بعد طرفداران جمهوری اسلامی یکدیگر را به مخالفت با خط امام، شریعت، فقه سنتی و عدالت متهم می‌کردند تا رقبای خود را از صحنه حذف کنند.

از اوایل دهه‌ی هفتاد تا اواخر دهه‌ی هشتاد در دعوای اصلاح‌طلبان مذهبی و اصولگرایان از برچسب‌های «مخالف رهبر»، «عوامل دشمن»، «ساده‌لوح»، و «تمامیت‌خواه» استفاده می‌شد.

حتی تا اوایل دهه‌ی نود استفاده از کارت‌های هویتی در میان اعضای قشر حاکم باب نشده بود. اما هنگامی‌که عناوین فوق همه رنگ باخت، مردم عادی هم متوجه شدند که این عناوین نه دیگر کارکرد چندانی دارند، و نه حتی قشر حاکم آن‌ها را جدی می‌گیرند و از سوی دیگر اعضای قشر حاکم همه برای بوسیدن دست خامنه‌ای به خط شده‌اند، این برچسب‌ها رنگ باخت.

اصلاح‌طلبان دیگر نمی‌خواستند جناح مقابل خود را آزرده سازند. بعد برچسب‌های واقعی‌تر و باورپذیرتری مثل فاسد و  کاسب و رانت‌خوار و آقازاده و مانند آن‌ها به میدان آمدند. این برچسب‌ها زمانی باب شد که فساد سراسر سیستم را فرا گرفت.

در مقابل افراد برای دفاع از خود در برابر این اتهامات به پناهگاه‌هایی نیاز داشتند و چه پناهگاهی بهتر از قبیله و عشیره و محفل.

نام استفاده از این امور در سیاست جدید (نام‌هایی باب روز و شیک) سیاست هویتی است. وقتی به رفتار بد با کارمند بانک از موضع قدرت مواجه شدید به قبیله‌ی بلوچ و اهل سنت پناه ببرید. وقتی متهم شدید که ۳۰۰ نفر را برای گرفتن شغل توصیه کرده‌اید و پرونده‌ی سوءاستفاده‌هایتان منتشر شد به قوم لر پناه ببرید.

در انواع هویت‌ها برای شما (اعضای قشر حاکم یا فعالان سیاسی) پناهگاه امنی هست. این کارت‌ها را ممکن است بخشی از جامعه‌ی بزرگ‌تر نخرد اما قوم و قبیله‌ی شما می‌خرد چون عصر قبیله‌گرایی (در قالب نژاد و قومیت و مذهب و جنس و جنسیت) نه‌تنها به پایان نرسیده بلکه تازه دارد به شکلی تازه شروع می‌شود.   

ایدئولوژی و قبیله یا قانون و اخلاق؟

همان‌طور که برچسب‌ها به عنوان مقدمه‌ی حذف در دوره‌ی اوج احساسات مذهبی و ضدآمریکایی کار کرد و زندگی میلیون‌ها ایرانی را از هم پاشید و نابود کرد (با اعدام و حبس تا گزینش و تصفیه) امروز استفاده از کارت قومیتی و مذهبی و نژادی کار می‌کند. اگر نمی‌کرد افراد از آن‌ها استفاده نمی‌کردند.

تنها شرایطی که استفاده از برچسب یا کارت هویتی را پایان می‌دهد، حاکمیت قانون و اخلاق به‌جای حاکمیت ایدئولوژی‌ها و قبیله‌ها و محافل و پیوستگی‌های مختلف است. در داوری اخلاقی و قانونی «انواع» و کلیشه‌ها اهمیت ندارند؛ فرد و اعمالش اهمیت دارند. هنگامی که معلم دهکده از تام (شوفر و داماد خانواده‌ی مالک دانتون ابی) در مورد «نوع» اعضای خانواده سؤال می‌کند او که قبلاً سوسیالیست بوده می‌گوید «من به نوع اعتقادی ندارم. به مردم اعتقاد دارم.»