رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی که به مجلس شورای اسلامی رفته بود در نطقی برای نمایندگان درباره حوادث خونین آبان ۹۸ گفت: «هیچ کس راضی نیست که یک قطره خون از دماغ کسی ریخته شود اما آن اتفاقات به دلیل‌های خاصی بازمی‌گردد که این‌جا جای گفتن آن نیست.»
وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران اما از همه نیروهای امنیتی و انتظامی تشکر کرده است و گفته « به‌راحتی نمی‌توان به افرادی که امنیت کشور را تامین می‌کنند، اتهام زد».
وزیر کشور در صحن مجلس مملکت درحالی از سخن گفتن درباره «دلایل» حوادث خونین آبان‌ماه در حضور نمایندگان مردم طفره می‌رود که با گذشت ماه‌ها از اعتراضات گسترده مردم در پاییز سال گذشته، هنوز هیچ مقام مملکتی حاضر به توضیح ابعاد مختلف این اعتراض‌ها نشده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هفته گذشته بود که استاندار خوزستان صراحتا مدعی شده بود که هیچ اتفاقی در «نیزارهای ماهشهر» نیفتاده است و تعداد کشته‌شدگان در این شهر جنوبی کشور بسیار کم‌تر از عددهایی‌ست که اعلام شده است. این مقام مسئول البته گفت که نمی‌تواند تعداد دقیق کشته‌شدگان را اعلام کند.
پس از گسترده‌تر شدن اعتراضات مردمی در آبان‌ماه سال گذشته و برپا شدن آتش خشم مردم در شهرهای مختلف کشور، نهادهای حکومتی مدام یک‌دیگر را مسئول اعلام آمار کشته‌شدگان و مجروحین معرفی می‌کردند؛ پزشکی قانونی دولت را موظف به این کار می‌دانست و دولتی‌ها آن را به «شورای امنیت کشور» محول می‌کردند.
رویترز آمار کشته‌شدگان حوادث آبان‌ماه را ۱۵۰۰ نفر اعلام کرده بود و سازمان عفوبیم‌الملل هم می‌گوید که بیش از ۳۰۰ نفر در جریان اعتراضات مردم ایران به دست نیروهای امنیتی و پلیسی کشته شدند.
دوشنبه دوازدهم خرداد ماه، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم، در جمع خبرنگاران رسانه‌های داخلی برای اولین‌بار به شرح جزئیاتی از حوادث آبان‌ماه ۹۸ پرداخت و مدعی شد که «حوادث آبان ماه ۲۳۰ کشته و ۲ هزار مجروح از معترضان و ۵ هزار مجروح از کسانی که برای تامین نظم و امنیت کمک می‌کردند، داشته است».
مجتبی ذوالنوری که پس از ماه‌ها برای اولین‌بار به ارائه جزئیاتی از آمارهای حوادث آبان‌ماه می‌پرداخت، گفته بود: « شش نفر از کشته شده‌ها از نیروهای انتظامی و نظامی، ۲۰ درصدشان از کسانی بودند که برای تامین امنیت به صورت خودجوش حاضر شده بودند، ۷ درصد در درگیری‌های مستقیم با نیروهای نظامی کشته شدند و ۱۶ درصد در حمله به اماکن نظامی کشته شدند».
پس از گران شدن ناگهانی قیمت بنزین در آبان ماه سال گذشته و شروع گسترده اعتراضات مردمی در بیش از ۲۱ استان کشور، سرکوب شدید اعتراضات مردمی در اقصی‌نقاط مملکت در دستور کار نیروهای امنیتی و پلیسی قرار گرفت.
