نخست وزیر و وزیر امور داخلی استرالیا با ابراز بی اطلاعی از برنامه پلیس فدرال برای تفتیش محل زندگی یک خبرنگار در کنبرا و دفتر شبکه خبری «ای بی سی» در سیدنی، سعی کردند از این موضوع که چهره آزادی رسانه ها در این کشور را مورد تهدید قرار داده، فاصله بگیرند. پلیس فدرال هر گونه ارتباط بین پرونده های جستجوی خانه آنیکا اسمثرست، خبرنگار سیاسی ساندی تلگراف در روز سه شنبه و بازرسی 8 ساعته از دفتر تلویزیون ملی استرالیا و جمع آوری بیش از 9 هزار سند در روز چهارشنبه را رد کرده، اما می گوید هر دو مورد به درز اطلاعات محرمانه از وزارت دفاع مربوط بوده اند.
اسکات موریسون، نخست وزیر راستگرای استرالیا که در انتخابات دو هفته پیش در راس حزب لیبرال به پیروزی رسید، چند ساعت پس از هجوم پلیس به ساختمان اصلی ای بی سی در سیدنی گفت، از آزادی رسانه ها حمایت می کند و قانون بر همه چیز مقدم است. او افزود، هر گونه دخالت دولت در چنین موضوعاتی صحیح نیست.
پیتر داتون، وزیر امور داخلی استرالیا نیز در اظهار نظری جداگانه اعلام کرد، قبل از این اقدام پلیس در جریان آن نبوده است. پلیس فدرال هم اظهارات او را تایید کرده است.
اقدامات پلیس فدرال استرالیا در دو روز گذشته زنگ خطرها را در مورد آزادی بیان در این کشور به صدا درآورده و انتقادهای زیادی به دنبال داشته است. خبرنگاران بدون مرز و اتحادیه روزنامه‌نگاران استرالیا درباره "رویه آزارنده تهاجم علیه آزادی مطبوعات" در این کشور هشدار داده و ای‌بی‌سی هم یورش به دفترش را محکوم کرده است. در گزارش اخیر خبرنگاران بدون مرز، استرالیا در جایگاه 21 ام جدول شاخص آزادی رسانه ها جای گرفته؛ پس از کشورهای اسکاندیناوی، کانادا و نیوزیلند که مقام هفتم را کسب کرده است.
بر اساس گزارش های منتشر شده، پلیس فدرال استرالیا در تفتیش دفتر ای بی سی به دنبال منابعی بوده که از طریق آنها اطلاعات محرمانه به این رسانه درز کرده است. این اطلاعات مربوط به گزارشی است که دو سال قبل در مورد احتمال جنایت جنگی سربازار استرالیایی در افغانستان منتشر شده بود.
ای‌بی‌سی می‌گوید گزارش‌های دو سال قبل بر مبنای صدها سند محرمانه‌ای تهیه شدند که درز کرد و در اختیار این رسانه قرار گرفت. اما پلیس استرالیا می گوید تحقیقاتش به یک مساله امنیت ملی مربوط است و به درخواست وزارت دفاع انجام می‌شود.
مدت کوتاهی پس از انتشار گزارش ای بی سی از عملکرد سربازان استرالیایی در افغانستان در جولای 2017، واحد بازرسی ارتش استرالیا تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرد. در آن زمان بازرس کل ارتش استرالیا گفت:«ما در حال بررسی شایعات مربوط به قانون شکنی‌های احتمالی سربازان استرالیا در افغانستان در فاصله سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ هستیم.» او همچنین از همه افرادی که اطلاعاتی در این زمینه دارند، خواسته بود با این واحد تماس بگیرند.
اقدامات روز سه شنبه و چهارشنبه پلیس استرالیا 2 سال پس از انتشار گزارش ای بی سی، به برخی گمانه زنی ها در مورد نقش انتخابات در چنین تصمیم گیری هایی دامن زده است. بر اساس این گزارش ها دولت موریسون در فاصله انتشار گزارش در جولای 2017 تا برگزاری انتخابات فدرال و روشن شدن نتیجه آن، سعی کرد با جلوگیری از اقدام علیه این رسانه از پیامدهای آن بر این انتخابات جلوگیری کند. اتهامی که مقامات دولت و حزب لیبرال آن را رد می کنند.
