گزارشی تازه نشان می‌دهد که بازرسان فدرال آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما شواهدی به دست آورده بودند که نشان می‌داد ازدواج ایلهان عمر، نمایندۀ دموکرات کنگرۀ آمریکا، در سال ۲۰۰۹ با مردی که گمان می‌رفت برادرش باشد، احتمالاً با هدف دریافت گرین‌کارت برای او بوده است. با این حال، تحقیق به‌دلیل پایان مهلت قانونی پنج‌سالۀ پیگرد جرم متوقف شد.

به گزارش نیوزمکس، اف‌بی‌آی و وزارت امنیت داخلی آمریکا در تابستان ۲۰۱۶ این ازدواج را بررسی کردند. شش مقام فعلی و سابق آگاه از روند تحقیق گفته‌اند مأموران شواهدی یافته بودند که احتمال رابطۀ خواهر و برادری عمر و همسر سابقش، احمد نور سعید علمی، را مطرح می‌کرد، اما مشخص نیست چه مدارکی این نسبت خانوادگی را اثبات می‌کرد.

براساس قوانین فدرال، ازدواج صوری برای دریافت گرین‌کارت غیرقانونی است و قوانین ایالتی نیز ازدواج خواهر و برادر را ممنوع می‌کنند. با این حال، همچنان مشخص نیست دادستانی فدرال با وجود پایان مهلت قانونی پیگرد تقلب مهاجرتی از طریق ازدواج، امکان طرح اتهام علیه عمر را دارند یا خیر.

عمر که هنگام ازدواج با علمی در سال ۲۰۰۹ شهروند آمریکا بود، در سال ۲۰۱۷ از او جدا شد. علمی تابعیت بریتانیا را داشت.

دو مقام سابق گفته‌اند علمی از طریق این ازدواج، گرین‌کارت مشروط دوساله دریافت کرد، اما هنگامی که مقام‌های مهاجرتی برای اعطای اقامت دائم، مدارک بیشتری درخواست کردند، آمریکا را ترک کرد و درخواستش را پیگیری نکرد.

تحقیق سال ۲۰۱۶ با مشارکت یک مأمور اف‌بی‌آی متخصص پرونده‌های فساد عمومی و حقوق مدنی و دو مأمور تحقیقات امنیت داخلی انجام شد. به گفتۀ منابع آگاه، خودداری دادستانی از پیگیری پرونده، اختیار بازرسان برای تکمیل تحقیق را محدود کرد.

این اتهام‌ها نخستین بار در سال ۲۰۱۶، هنگام نامزدی عمر برای مجلس نمایندگان ایالت مینه‌سوتا، مطرح شدند. پس از انتشار خبری دربارۀ آغاز تحقیق دادستانی فدرال، ستاد انتخاباتی عمر خواستار دریافت نامه‌ای از اندرو لوگر، دادستان وقت فدرال مینه‌سوتا، شد.

لوگر در نامۀ ۲۲ اوت ۲۰۱۶ اعلام کرد دفترش درباره عمر تحقیق نمی‌کند و درخواست چنین تحقیقی نیز نداده است. عمر این نامه را نشانه‌ای از بی‌اساس بودن اتهام‌ها دانست.

با این حال، لوگر به نیویورک‌تایمز گفت این نامه هرگز به‌معنای اظهارنظر درباره ماهیت اتهام‌ها نبود و صرفاً برای رد گزارش نادرستی صادر شد که مدعی بود او از ادارۀ مهاجرت خواسته درباره عمر تحقیق کند.

دولت ترامپ اکنون بررسی این ازدواج را در چارچوب تحقیقات گسترده‌تری درباره سوابق مهاجرتی خانوادۀ عمر از سر گرفته است. مأموران فدرال ۱۲ اکتبر خانۀ او را در واشنگتن بازرسی کردند.

بازرسان همچنین بررسی می‌کنند که آیا پدر عمر در روند مهاجرت اطلاعات نادرست یا ناقصی ارائه کرده و آیا عمر در سال ۲۰۰۰ از نظر سنی واجد شرایط دریافت تابعیت از طریق پدرش بوده است.

دموکرات‌ها این تحقیق را آزار سیاسی خوانده‌اند و بازرسی خانهٔ عمر در آستانۀ انتخابات را مغایر مقررات وزارت دادگستری توصیف کرده‌اند.

ترامپ هفتۀ گذشته بار دیگر اتهام ازدواج عمر با برادرش را تکرار کرد. مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، نیز گفته است اگر مشخص شود عمر از ابتدا شرایط ورود به آمریکا را نداشته است، تحقیقات ممکن است به اخراج او منجر شود.