روز جهانی کارگر امسال در شرایط ویژه شیوع جهانی کرونا برگزار می‌شود. کرونا بر طبق آمار، اقشار پایین جوامع را بیشتر مورد هدف قرارداده است. کارگران ایران مانند کارگران دیگر نقاط جهان دچار بیکاری یا عدم پرداخت حقوق شده‌اند. سازمان جهانی کار اعلام کرده احتمال بیکاری نیمی از نیروی کار جهان یعنی یک و نیم میلیارد نفر در سطح جهان وجود دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس از بیکاری بین ۳ تا ۶ میلیون نفراز شاغلان فعلی به دلیل شیوع کووید-۱۹ در ایران نام برده است. ناظران معتقدند این آمار مربوط به کارخانه‌های بزرگ است و کارخانه‌های زیر ده نفر که بخش مهمی از تولید را دراختیار دارند، در بر نمی‌گیرد. سیاست «هم اقتصاد هم سلامت» دولت روحانی عملا زحمتکشان ایران را از حقوق پایه و معیشت در زمان بحران محروم کرده است. با وجود اینکه خط فقر ۸ میلیون تومان است ولی حداقل دستمزد نزدیک به دومیلیون تومان، حتی بدون تایید نمایندگان کارگران نزدیک به حاکمیت، تصویب شده است. سندیکاهای کارگری ایران امسال بیانیه‌هایی در پیوند با روز کارگر منتشر کرده‌اند که محور آنها بر عدم خصوصی‌سازی، بالابردن حداقل دستمزد، بیمه بیکاری، پرداخت حقوق معوقه، توقف کارکودکان کار و آزادی زندانیان سیاسی و سندیکایی می‌چرخد.

کشمکش جناحی بر روی حداقل دستمزد

بر اساس قانون کار هرساله حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار بر اساس دو معیار تعیین می‌گردد. اول تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و دوم بر پایه هزینه سبد یک خانوار سه نفره. این شورا باید شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باشد. امسال اختلافات بسیاری با وجود تورم وبحران کرونا درگرفت. با وجود مخالفت این کارگران که خود نمایندگان مستقل کارگران نبودند، حداقل حقوق کارگران با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل با یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تصویب گشت.

این درحالی است که خط فقر اکنون در ایران ۸ میلیون تومان است. علیرضا نوایی فعال کارگری می‌گوید:«علیرضا محجوب و خانه کارگر که به دولت نزدیک است این بار تلاش کرده نقش اپوزیسیون را بازی کند و با این مصوبه مخالفت کردند، خروجی آن ممکن است به دیوان عدالت ادرای برود، اما نتیجه ای حاصل نمی‌شود، چه در قانون کار ذکر شده که حداقل دستمزد باید با توجه به تورم و نه منطبق بر تورم باشد.» برخلاف مطبوعات داخلی که عنوان کردند این اولین باری است مصوبه حداقل دستمزد را کارگران امضا نکرده‌اند، این اتفاق در سال ۱۳۸۷ نیز افتاد و مصوبه بدون تایید نمایندگان کارگران اجرایی شد.

اعتراضات و کارگران و معلمان در بند

حکومت هرگز تاب تجمعات اول ماه مه را درایران نیاورده وهمواره با ضرب و شتم و سرکوب پاسخگوی اعتراضات بوده است. سال گذشته ۲۰ تشکل مستقل کارگری به همراه شماری از کارگران، معلمان، دانشجویان و بازنشستگان فراخوان داد. این گردهمایی در مقابل مجلس منجر به دستگیری ۳۰ نفر و ضرب و شتم شماری از فعالان گشت. بخشی ازفعالان کارگری و آموزگاران مانند جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، مهدی فراحی شاندیز و بهشتی لنگرودی هنوز در بندند.

کاهش اعتراضات کارگری در سال گذشته و دلایل آن

علیرضا نوایی که برروی میزان اعتراضات سال گذشته کار کرده، از کاهشی ۲۵ درصدی اعتصابات و گردهمایی‌های اعتراضی نام می‌برد. سال گذشته حدود ۱۳۰۰ اعتراض در مقایسه با ۱۷۰۰ اعتراض سال قبل ثبت شده است. او معتقد است سه عامل باعث این کاهش در آمارها گشته است. اول اعتراضات خونین آبان ماه که شدت و حدت سرکوب آن اعتراضات کارگری را در سایه افکند. در پس آن بسیاری عنوان می‌کردند، ما سیاسی نیستیم تا در حاشیه امن قراربگیرند. دوم عامل سانسور، برای مثال در پسا خیزش آبان، خبرگزاری ایلنا به جای اعتراضات کارگری از گله‌های کارگران نام می‌برد که باید زبان کد گذاری شده آنها را باز می‌کردیم. سومین عامل، فعال شدن نیروهای امنیتی و بسیج دانشجویی بود که با رخنه در اعتراضات و اعتصابات کارگری عنوان می‌کردند: «بگذارید ما واسط بین شما و مسئولین باشیم.» این اتفاق در فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه افتاد. اینها را می توان از عوامل کاهش ثبت آماری اعتراضات کارگری دانست.

کارگرانی که به دستفروشی روی آورده‌اند

ناکارآمدی حکومتی، تورم ۴۰ درصدی و کرونای تهاجم‌گر، هر چه بیشتر واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده است، در نتیجه بسیاری از کارگران بیکارشده روبه دستفروشی آورده‌اند. این در شرایطی است که ماده هفت قانون کار با حاکمیت مطلق قراردادهای موقت در بازار کار، در عمل حق امنیت شغلی را ازکارگران سلب کرده‌اند. این کارگران مجبورند چند سال یک بار کار خود را عوض کند یا گاه و بیگاه بیکار باشد. مزدشان کم و زیاد و بدون سابقه کار،مزایایی به آنها تعلق نمی‌گیرد.

حسین صلاحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید، آمارهای در دسترس نشان می‌دهد نزدیک به ۱۵ میلیون از ۲۴ میلیون شغل موجود در ایران را شغل‌های خرد یا شغل های خانوادگی تشکیل می‌دهد که در معرض اپیدمی کرونا با تهدید مواجهه است. سیاست دوگانه هم سلامت و هم اقتصاد از پرداخت حقوق پایه و تامین معیشت زحمتکشان خانه نشین طفره رفته است. ضرورت تامین حقوق پایه جهت حفظ جان دستفروشان ضروری است. بخش‌هایی که روزمزد روزگار می‌گذارنند و از بیمه بیکاری محرومند از این قرارند: باربرها، کولبران، پیک موتوری ها، کارگران لنج ها، کارگران فصلی و ساختمانی، کارگران کوره پزخانه های یا زنان شاغل در اقتصاد غیر رسمی ، کارگران روز مزد با توافق شفاهی، اعلامیه پخش کن های بازار، پاساژها، کارگران بوتیک و فروشگاه و میلیون ها کودکان کار و خیابان. حتی خویش فرماها علاوه بر پرداخت ۲۷ درصد مزد خود بعنوان حق بیمه، اما خود از بیمه بیکاری برخوردارنیستند.

بیانیه های سندیکاهای کارگری به مناسبت روزکارگر

امسال با توجه به شرایط ویژه بحران کووید-۱۹ در دنیا فعلا تجمعات فیزیکی تعطیل است. اما وضعیت کارگران در ایران وخیم‌تراز آن است که در موقعیت بحرانی اقتصادی و اجتماعی کنونی ساکت بماند. چندین بیانیه از سندیکاهای کارگری ایران منتشر شده است. از جمله بیانیه مشترک سندیکاهای رانندگان شرکت واحد، تشکل‌ای مستقل معلمان، تشکل های مستقل کارگران و بازنشستگان به مناسبت روز جهانی کارگر.

دراین اطلاعیه از پیامدهای ویرانگر چند دهه خصوصی سازی، تعدیل اقتصاد وبه ویژه خصوصی کردن هر چه بیشتر آموزش و بهداشت عمومی فراتر از دولت ها، بلکه بعنوان سیاست کل حاکمیت و توافق همه جناح های سیاسی نام برده شده است. در ادامه آمده است که سیستم مبتنی بر سود و سرمایه با ثروت اندوزی یک درصدی ها و استثمار اکثریت کارگران و مزدبگیران نشان دادند که حتی در شرایط بحران های بهداشتی مثل کرونا قادر به مراقبت از شهروندانش نیست.

آنان تاکید کرده‌اند که حق داشتن تشکیلات مستقل، تجمع، اعتراض و حق اعتصاب را برای کارگران، فرهنگیان و مزدبگیران به رسمیت می‌شناسند و خواستار آزادی همرزمانشان که در تجمع روزجهانی کارگر درسال ۹۸ دستگیر و همچنین فعالان صنفی آموزگاران شدند. آنان خواستار افزایش حداقل دستمزد با تورم واقعی، دستیابی همه کودکان به آموزش رایگان و خدمات بهداشتی، ورزشی و توقف فوری کار کودکان کار و بازگرداندن آنان به چرخه مدرسه شدند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و اتحادیه آزاد کارگران نیر طی بیانیه هایی خواستار حداقل دستمزد ۹ میلیون تومانی برای کارگران شده است. در همه این بیانیه ها روشن است که تنها با تشکل های مستقل امکان دستیابی به این خواست ها امکان‌پذیر است.