پس از رایزنی و گفت و گوهای بسیار با جناح های سیاسی شیعه، سنی و کُردها، سرانجام مصطفی الکاظمی، نخست وزیر جدید عراق موافقت تمام گروه ها را برای تشکیل دولت جدید به دست آورد و اعضای کابینه اش را انتخاب کرد. با توجه به این که احزاب سیاسی صلاحیت انتخاب وزرا را به مصطفی الکاظمی تفویض کرده اند، بنابر این وی مکلف است مسئولیت عملکرد اعضای کابینه را در برابر مجلس بر عهده گیرد.

هرچند نخست وزیر جدید تلاش داشت اعضای کابینه اش را با روش سهمیه بندی انتخاب نکند؛ اما پس از کشمکش های بسیار وی ناگزیر شد وزارتخانه ها را میان احزاب سیاسی شیعه، سنی و کُردها توزیع کند؛ با این تفاوت که هیچ جناح سیاسی نمی تواند فرد مشخصی را برای سمت معینی نامزد کند.

البته از سال 2003 تا کنون، انتخاب اعضای کابینه عراق به شیوه سهمیه بندی صورت می گیرد؛ طوری که هر جناح سیاسی و یا گروه مذهبی با در نظر داشت نفود و قدرت خود می تواند در تعیین اعضای کابینه سهم گیرد و همین امر باعث افزایش حضور شیعیان در تمام حکومت های گذشته شده است.

اکنون مطابق به این رویکرد، از مجموع 22 وزارتخانه در دولت مصطفی الکاظمی، 11 وزارت به جناح های سیاسی شیعه مذهب، 6 وزارت به گروه های سنی مذهب، ‏‏3 وزارت به کُردها و 2 وزارت به سایر اقلیت ها اختصاص یافته است.

در همین حال، محمد الکربولی، نماینده مجلس عراق اعلام کرد که جلسه رای اعتماد به کابینه پیشنهادی مصطفی الکاظمی روز یکشنبه آینده سوم ماه مه 2020، برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر و پس از آن که جناح های سیاسی شیعه حمایت خود را از تعیین مصطفی الکاظمی به عنوان نخست وزیر جدید عراق اعلام کردند؛ به نظر می رسید که کابینه جدید به زودی تشکیل خواهد شد و رای اعتماد مجلس را به آسانی به دست خواهد آورد؛ اما سهم خواهی احزاب سیاسی فرایند تشکیل دولت را دچار چالش کرد و نخست وزیر عراق مجبور شد زمان بیشتری را صرف متقاعد کردن جناح های سیاسی به ساختار کابینه کند.

همچنان مقاومت مصطفی الکاظمی در برابر خواسته های گروه های شیعه مذهب تا همین چند روز پیش مانع رسیدن به توافق نهایی برای تشکیل کابینه می شد و جناح های سیاسی شیعه تأکید داشتند که در صورت عدم پذیرش مطالبات آن ها، کابینه جدید نمی تواند رای اعتماد مجلس را به دست آورد. شماری از اعضای مجلس تأکید داشتند که مصطفی الکاظمی با احزاب سیاسی و گروه های مذهبی به صورت عادلانه و یکسان برخورد نمی کند و گرایش بیشتری به سنی ها و کُردها نشان می دهد؛ اما از پذیرش خواسته ها و پیشنهادهای احزاب سیاسی شیعه در موارد بسیاری خودداری می کند. اما تلاش های مصطفی الکاظمی در طول دو روز گذشته منجر به تغییر دیدگاه ها شد و مسیر تشکل کابینه را هموار کرد.

از جانب دیگر، منابع آگاه می گویند با توجه به محدودیت های اعمال شده برای جلوگیری از گسترش انتشار بیماری کرونا، شماری از نمایندگان مجلس عراق در پایتخت حضور ندارند؛ از این رو احتمال می رود که از مجموع 329 نماینده مجلس، در جلسه که قرار است هفته آینده برای دادن رای اعتماد به کابینه مصطفی الکاظمی تشکیل شود؛ تنها 200 نماینده شرکت کنند.

قابل ذکر است که در صورت به دست آوردن رای اعتماد از مجلس، مصطفی الکاظمی از نخستین روز کاری با چالش های دشوار اقتصادی رو به رو خواهد بود؛ زیرا پیامدهای بحران کرونا و کاهش بی سابقه بهای نفت، افزون بر مشکلات اقتصادی دیگر، چیزی در خزانه دولت باقی نگذاشته است. اما انتظار می رود مصطفی الکاظمی با توجه به داشتن روابط گسترده خارجی بتواند حمایت بین المللی را جلب کرده و کشور را از بحران اقتصادی کنونی نجات دهد.

در همین حال، مقامات نزدیک به مصطفی الکاظمی خاطر نشان می کنند که نخست وزیر جدید تلاش های بسیاری را در زمینه جلب حمایت بین المللی انجام داده است و در نتیجه، شماری از کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی از جمله گروه اوپک پلاس وعده همکاری به دولت جدید عراق داده اند.

همچنان صالح مطلک، سیاستمدار عراقی عقیده دارد که در صورت کسب رای اعتماد از مجلس، کشورهای عربی، دولت جدید عراق را مورد حمایت اقتصادی قرار خواهند داد و در عرصه های مختلف اقتصادی و بازرگانی با دولت مصطفی الکاظمی همکاری خواهند کرد.

https://www.independentarabia.com