در هفته‌های گذشته شاهد سقوط تاریخی قیمت نفت به دنبال دو رویداد بودیم:‌ یکی اختلافات حاصله بین اعضای «اوپک پلاس» (اعضای اوپک به همراه شرکایی به رهبری روسیه که بر سر کاهش عرضه توافق کرده بودند)، و دیگری کاهش تقاضا در پی همه‌گیری ویروس کووید ۱۹. در پی این سقوط تاریخی اما روسیه و اوپک بار دیگر به توافق رسیدند: این بار برای کاهش عرضه به روزی ۹.۷ میلیون بشکه برای مدت دو ماه (که از ماه مه آغاز می‌شود.) سایر تولیدکنندگان عمده همچون آمریکا، کانادا و برزیل نیز زیر چتر «گروه ۲۰» تعهد داده‌اند که تولید نفت خود را کاهش دهند (تعهدات این کشورها بیشتر بر بنیان بازار خواهد بود و نه ضرب دولت.) این توافق با دخالت کلیدی ایالات متحده ممکن شد که در تلاش است حجم عرضه نفت در بازار را کاهش دهد. این‌که رئیس ‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، بکوشد توافقی جهت کاهش عرضه نفت رقم بزند، چند ماه پیش ناممکن به نظر می‌رسید. همین است که تحلیل‌گران این رویداد را شگفتی‌آور دانسته‌اند.

هماهنگی بی‌سابقه بین آمریکا، اوپک پلاس و سایر کشورهای تولیدکننده نفت در گروه بیست، تاکیدی بر واقعیتی جدید در بازار نفت است. در این واقعیت جدید، قیمت بسیار پایین نفت خطر اقتصادی و ریسکی برای تمامی تولیدکنندگان عمده نفت به شمار می‌رود؛ به‌خصوص که می‌تواند منجر به تعطیلی پرهزینه عملیات استخراج نفتی شود و شغل هزاران نفر را به خطر بیندازد. جنبه دیگری از این واقعیت جدید این است که ایجاد ثبات در قیمت‌ نفت دیگر تنها به دست «اوپک پلاس» انجام نمی‌شود و نیاز به همکاری سایر تولیدکنندگان عمده نفت (همچون آمریکا، کانادا، برزیل و نروژ) دارد. اما ایجاد ثبات در بازار به دو علت دشوار است: یکی ضرباتی که کرونا به اقتصاد جهان وارد کرده است، و دیگری علاقه عرضه‌کنندگان به حفظ سهم‌ خود از بازار، در حالی که میزان کل تقاضا برای نفت رو به کاهش است. خبر توافق جدید به سرعت در جهان پخش شد، اما بعید است بتواند فشاری که در کوتاه‌مدت روی تولیدکنندگان نفت قرار دارد، کاهش دهد.

تغییر موضع آمریکا درباره قیمت نفت

چندی پیش، ترامپ مرتبا از اوپک پلاس می‌خواست که تولید نفت را افزایش دهد تا قیمت نفت پایین بیاید. او قیمت پایین نفت را انگیزشی اقتصادی می‌دانست که با پایین آوردن قیمت بنزین، باری از دوش مصرف‌کنندگان آمریکایی برخواهد داشت. حالا که بیشتر دنیا درگیر قرنطینه است و تقاضا برای نفت جهت حمل و نقل زمینی و هوایی به شدت کاهش یافته است، قیمت پایین سوخت نه تنها بی‌معنی است، که می‌تواند مخاطره‌ای اقتصادی باشد؛ به‌خصوص اگر کار به قیمت تک‌رقمی برسد.

انبارهای نفت و محصولات نفتی در سراسر جهان دارند به سرعت پر می‌شوند و مشتری‌ای هم در کار نیست. تولیدکنندگان نفت در این شرایط مجبور به تعطیلی عملیات استخراج می‌شوند. تعطیلی چاه‌های نفتی، به‌ویژه برای نفت عادی، بسیار پرهزینه خواهد بود و راه‌اندازی دوباره چاه‌های تعطیل‌شده، کار راحتی نخواهد بود. در آمریکا تولیدکنندگان نفت شیل (بر خلاف نفت عادی) می‌توانند به راحتی چاه‌های نفت را تعطیل کنند، اما آن‌ها هم (به‌خصوص تولیدکنندگان کوچک و مستقل که از تسهیلات بازارهای مالی برخوردار نیستند) در وضعیت بغرنج اقتصادی قرار گرفته‌اند.  تولید نفت شیل تنها زمانی مقرون به صرفه است که قیمت نفت بالای بشکه‌ای ۵۰ دلار باشد. حالا که قیمت نفت به گرد چنین رقمی هم نمی‌رسد، بسیاری از تولیدکنندگان کوچک در حال تعطیلی هستند. 

تداوم کاهش قیمت نفت و هزینه‌های اقتصادی همراه با آن (ورشکستگی شرکت‌ها، از میان رفتن شغل‌ها و تعطیلی شرکت‌های مربوطه) دولت آمریکا را وادار به دخالت و ایجاد ثبات در بازار از طریق کاهش تولید کرده است. از آن‌جا که صنعت نفت آمریکا بر مبنای بازار پیش می‌رود، دولت فدرال نمی‌تواند میزان تولید نفت توسط تولیدکنندگان کشور را مستقیما کنترل کند. سطوح تولید، با تصمیمات اقتصادی شرکت‌ها تعیین می‌شود. دولت ترامپ در نتیجه به دنبال راهی غیرمستقیم برای خروج نفت از بازار است. از جمله اقدامات ممکن، ارائه ۷۷ میلیون بشکه موجود در ذخایر استراتژیک نفت به تولیدکنندگان داخلی است. 

همین نیاز به ایجاد ثبات در بازار نفت، باعث شده است که آمریکا و سایر تولیدکنندگان عمده طلای سیاه، به جنگ نفتی بین عربستان سعودی و روسیه پایان دهند. در واقع این آمریکا بود که از قدرت دیپلماتیک خود و رابطه‌اش با عربستان سعودی استفاده کرد تا توافق جدید را ممکن کند. مجلس سنای آمریکا هم به نوبه خود وارد کار شد: سناتورهای آمریکا عربستان را تهدید کردند که فشار شدید اقتصادی بر این کشور وارد می‌آورند؛ از جمله با اعمال تعرفه، محدودیت‌های بازرگانی، کاهش کمک نظامی، و خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک عربستان سعودی. دولت آمریکا همچنین با استفاده از دیپلماسی، ریاض و مسکو را بر آن داشت تا تحت چتر سازمان «گروه ۲۰» با سایر تولیدکنندگان ایجاد هماهنگی کنند.

حال شاهد ائتلافی جدید و همکاری‌ای بی‌سابقه بین اوپک پلاس و سایر تولیدکنندگان گروه بیست هستیم. سوالی که در این‌جا مطرح می‌شود، این است که آیا این آغاز سازوکاری جدید بین اوپک پلاس و سایر تولیدکنندگان گروه بیست برای مدیریت بازار نفت است؟ بسیاری از تحلیل‌گران می‌گویند که این ائتلاف نمی‌تواند دیرپا باشد. علت اصلی این واقعیت، تفاوت‌های سازمانی بین اوپک و گروه بیست است. اوپک شامل کشورهایی است که قابلیت محدود کردن تولید را دارند، اما کشورهای عمده تولیدکننده نفت در گروه بیست، با ساز و کارهای بازار آزاد پیش می‌روند و چنین اختیاری ندارند. از این گذشته، «گروه بیست» مجمع مناسبی برای این منظور نیست. بعضی از اعضای آن کشورهای بزرگ مصرف‌کننده نفت هستند که منافعی متضاد با بقیه دارند. در این‌جا آمریکا در جایگاهی یگانه قرار دارد، چرا که هم مصرف‌کننده بزرگ نفت است و هم تولیدکننده آن. دیدیم که «گروه ۲۰» با دشواری بسیار وارد این میدان شد و هنوز معلوم نیست که خواهد توانست چتر مناسبی برای رویدادهای آینده جهان نفت باشد، یا خیر.

اما این توافق نفتی اخیر شامل چیست و آیا موثر خواهد بود؟

طبق توافق اخیر، کشورهای اوپک پلاس (عمدتا عربستان سعودی و روسیه)‌ عرضه نفت را روزی ۹.۷ میلیون بشکه کاهش می‌دهند. کار کاهش از ماه مه به مدت دو ماه آغاز می‌شود و سپس از ژوئیه تا دسامبر به طور مرحله‌ای به ۷.۷ میلیون بشکه می‌رسد، و سپس ۵.۸ میلیون بشکه از ژانویه ۲۰۲۱ تا آوریل ۲۰۲۲. در کنار این توافق، شاهد «تعهد» سایر تولیدکنندگان گروه بیست خواهیم بود؛ از جمله آمریکا، کانادا و برزیل، که تولید خود را تا روزی ۵ میلیون بشکه کاهش خواهند داد. معلوم نیست منظور از «تعهد» دقیقا چیست، چون این کاهش نه با ضربت دولتی، که با پاسخ بازار به قیمت پایین نفت انجام می‌شود. همچنین، دقیقا روشن نیست که میزان فرضی تولید برای هر کشور (که باید نسبت به آن دست به کاهش بزنند) چقدر است. 

انتظار می‌رود که این حرکت هماهنگ منجر به کاهش عرضه به میزان روزی ۱۵ میلیون بشکه یا بیشتر شود. این میزان برای جبران حدود روزی ۳۰ میلیون بشکه کاهش در تقاضای نفت که در پی همه‌گیری پیش آمده است، کافی نیست. به نظر می‌رسد که این توافق به قول ضرب‌المثل انگلیسی «خیلی کم و خیلی دیر» (هم‌ردیف «نوشدارو پس از مرگ سهراب» م.) انجام شده باشد و نتواند تاثیر چندانی بر قیمت نفت در سه ماهه دوم سال داشته باشد. اما انتظار تحلیل‌گران این است که تداوم کاهش عرضه، منجر به کاهش ذخایر و ایجاد توازن در بازار و نهایتا افزایش قیمت نفت در اواخر سال جاری شود.