حسن روحانی در یک سخنرانی روز یکشنبه ۲۴ فروردین در رابطه با نحوه کارکرد دولت خود در مقابل شیوع ویروس کرونا، ناگهان و بدون مقدمه از یک "پیروزی حقوقی" صحبت نمود و گفت با دفاع معاونت حقوقی بانک مرکزی و همکاری مرکز حقوقی و وزارت خارجه و وکلای داخلی و خارجی در دادگاهی در لوکزامبورگ از ۱.۶ میلیارد دلار اوراق توقیف شده بانک مرکزی ایران در بانک "کلیر استریم" لوکزامبورگ رفع توقیف شده و آن مبلغ آزاد گردیده است. وی موفقیت در دادگاه لوکزامبورگ و دسترسی به ۱.۶ میلیارد دلارهای مسدود شده ایران را "یک موفقیت خوب در شرایط سخت" توصیف نمود.

اما فردای آن روز، ۲۵ فروردین، دادگاه لوکزامبورگ این خبر را تکذیب نموده و اعلام کرد تصمیم این دادگاه درباره جلوگیری از انتقال دارایی ایران به آمریکا "نهایی نبوده" و پولی در اختیار ایران قرار نمی‌گیرد. به نظر می‌رسد یا رئیس جمهور ایران از روند کاری این پرونده اطلاع کامل نداشته و یا عمدا چنین خبری را در جلسه "ستاد ملی مقابله با کرونا" با عجله و بدون تامل اعلام نموده است.

بدنبال طرح دعاوی متعدد در دادگاه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بابت حمایت و یا دست داشتن در عملیات تروریستی که منجر به کشته شدن چندین آمریکایی شده بود دولت ایران در هیچ یک از دعاوی حاضر نشده و مدعیان چنین پرونده‌هایی با دریافت احکام غیابی ۵۰ میلیارد دلاری در پی دریافت غرامت از طرق مختلف بودند.

جمهوری اسلامی ایران همواره بر اصل مصونیت دولتی و مالی اصرار و استدلال کرده و هیچکدام از این احکام را به رسمیت نشناخته است. در برخی از پرونده‌ها که مدعیان در صدد فروش و یا حراج  اموال دولت ایران در آمریکا بودند یا شاهد فروش و حراج این اموال بوده و یا از طریق دیگران سعی نموده است از پرداخت غرامت خودداری نماید.

بعنوان مثال دارندگان احکام غیابی سعی نموده‌اند تا با به حراج گذاشتن آثار باستانی ایران در موزه دانشگاه شیکاگو بخشی از غرامت خود را بدست آورند. اما دولت ایران از طریق دفاع حقوقی دانشگاه شیکاگو تلاش نمود از این عمل جلوگیری نماید.

نویسنده این مقاله با جمع آوری بیش از ۳۰۰۰ دادخواست از ایرانیان مقیم آمریکا به قاضی این پرونده در دادگاه شیکاگو یادآور شد که آثار باستانی موزه شیکاگو متشکل از لوحه‌های کوچک و فلزات نقش‌دار که بیش از ۹۰ سال مورد مطالعه باستان شناسان و مستشرقین این دانشگاه بود متعلق به ملت ایران بوده و بعنوان امانت در زمان رضا شاه حفاری و استخراج شده و به دانشگاه شیگاگو ارسال شده بود.

گرچه قاضی این پرونده همفکر و هم‌ درد با مطالب دادخواست ایرانیان شده بود اما بدلائل حقوقی مدعیان پرونده با تقاضای استیناف در دیوان‌عالی آمریکا خواستار حکم نهایی در این پرونده گردیدند. لازم به یادآوری است که اصل مصونیت دولتی کشورها تنها در مورد اموال دولتی نافذ می‌باشد و شامل موارد تجاری و بازرگانی دولتها نمی‌باشد. مثلا خانه شخصی شاه سابق ایران در شهر لوباک ایالت تگزاس در اوایل این پرونده ها به مبلغ ۴۳۰ هزار دلار حراج شد و مبلغ عایده بین مدعیان پرونده تقسیم گردید. اما ساختمان محل سکونت سفیر ایران در سازمان ملل در نیویورک که مورد استفاده دولتی قرار می‌گیرد نمی‌تواند به حراج برسد. پرونده ساختمان بنیاد علوی (پهلوی سابق) در نیویورک با قیمت نزدیک به یک میلیارد دلار هنوز در دادگاه‌های نیویورک در حال رسیدگی می باشد.

مدعیان همیشه بدنبال پیدا کردن دارایی‌های جمهوری اسلامی بودند تا در ۱۹ آوریل سال ۲۰۱۶ دیوان‌عالی آمریکا با ۶ رای موافق و ۲ رای مخالف آثار باستانی را محفوظ از حراج ولی دارایی‌های بانک مرکزی ایران را مورد تائید حراج برای دریافت غرامت قرار داد. در آن‌زمان، دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بخشی از مبلغ ۲.۱ میلیارد دلاری بانک مرکزی در حال انتقال به ایران از طریق نیویورک توقیف و مصادره و به مدعیان پرداخت گردید.

نتیجه چنین انتقالی منتج به پیدایش سپرده کلیر استریم بصورت اوراق قرضه، در لوکزامبورگ شد. لوکزامبورگ کوچکترین کشور اروپائی با ۶۰۰ هزار جمعیت دارای مقام اول در بانکداری خصوصی در اروپا به حساب می‌آید. مدعیان پرونده‌ها با طرح دعاوی گوناگون در دادگاههای لوکزامبورگ خواهان توقیف و مصادره بیش از ۱.۶ میلیارد دلار موجود متعلق به بانک مرکزی در آنجا شدند.

اما در اوایل ۲۰۱۹ دادگاه لوکزامبورگ حکم دیوان‌عالی آمریکا را به رسمیت نشناخت و آنرا فاقد بار حقوقی بر مبنای قواعد حقوق بین الملل در خصوص مصونیت دولتها در اروپا دانست. دادگاه لوکزامبورگ اعلام نمود احکام دادگاه آمریکایی خارج از این کشور قابلیت اجرایی نداشته و آنها را مغایر با قوانین و حقوق بین المللی اعلام نمود. در قوانین بین الملل استثنایی برای مصونیت دولتی کشورها وجود ندارد. بعلاوه سپرده های بانکهای لوکزامبورگ را غیرقابل توقیف اعلام کرد. ۱.۶ میلیارد دلار بیش از ۶ ماه یارانه کل جمعیت ایران محسوب می‌شود.

بدین ترتیب در اول آوریل ۲۰۲۰ دادگاه لوکزامبورگ با صدور رای مقدماتی خود از حساب بانک مرکزی در "کلیر استریم" رفع توقیف ولی اجرای آنرا منوط به تسلیم استیناف مدعیان پرونده نمود. در تاریخ ۳ آوریل ۲۰۲۰ مدعیان با توسل به دادگاه عالی این کشور تقاضای استیناف نمودند و مجددا تا صدور رای نهائی توسط این دادگاه مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار را مسدود کردند.

حسن روحانی گویا بی خبر از استیناف مدعیان در جلسه "ستاد ملی مقابله با کرونا" در ۱۲ آوریل مژده پیروزی حقوقی ایران را اعلام می‌کند و دادگاه اروپائی بلافاصله مطلب ایشان را تصحیح می‌نماید. کتمان حقیقت برای آقای روحانی امری طبیعی بنظر می‌آید.

حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی هنوز در اذهان مردم است. در میان عدم مدیریت صحیح مسائل کشوری و برنامه ریزی منطقی دوراندیش بوضوح مشخص می‌شود دولت حسن روحانی با تغذیه روزانه اخبار نادرست سعی در سپری کردن بی هدف زندگی بیش از ۸۰ میلیون انسان اسیر می‌نماید و بین مسئولیت و دولت نمی‌داند کدام را انتخاب کند.