براساس استانداردهای جهانی هر یک هزار هکتار از منابع طبیعی باید یک محیطبان داشته باشد ولی در ایران هر ۶ هزار هکتار یک محیطبان دارد که شیفت‌های ۱۸ ساعته دارند و تنها ۱۲ روز از ماه را در منزل می‌گذرانند. با ۴۰۰ ساعت کار سخت ماهانه در ازای زیر یک میلیون حقوق!
سازمان محیط زیست به تازگی برنامه استخدام ۳۰۰ محیطبان برای سال ۹۸ را اعلام کرد که خبر خوشی در راستای کاهش حجم کار محیطبانان بود. همچنین، مسئولان این سازمان خبر از افزایش ۲۰ درصدی حقوق محیطبانان و جنگل‌بانان دادند. ولی در طرح اولیه این قانون حمایت، دولت و مجلس به بخش درآمد آنان که یک میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، اعتراض کردند. گفتنی است بر اساس تحقیقات خبرنگار ایندیپندنت فارسی، حقوق یک محیطبان در سال ۹۴ نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان بوده است. حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، در این خصوص گفت: «در لایحه حمایت از محیطبانان ابتدا به مسائل حقوقی و مزایا اشاره شده بود اما در دولت و مجلس بخش‌های مربوط به حقوق و مزایا حذف شد. از محیطبانان انتظار اجرای وظایف لشکری داریم اما در زمینه حقوق و مزایا در حد و اِشِل پرسنل کشوری با آنها برخورد می‌شود».
ظهرابی از لایحه‌ای سخن می‌گوید که یکسال است در مجلس به انتظار تصویب نشسته و قرار بود امروز (سه شنبه ۳۱ اردیبهشت) در صحن علنی مجلس برای بار دوم به رأی گیری گذاشته شود ولی این مهم به جلسه بعدی مجلس یعنی روز شنبه، چهارم خرداد ماه موکول شد.
از ضرورت تصویب این لایحه باید به موارد افزایش سیستم حمایتی از محیطبانان همچون افزایش نیرو، دستمزد، آموزش‌های لازم و امنیت اشاره کرد. سرهنگ جمشید محبت خانی، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست به زیبایی وظایف یک محیطبان را تعریف کرد: «محیطبان از سه رکن آب و هوا و خاک محافظت می‌کند تا بقای سه رکن انسان، حیوان و گیاه به خطر نیفتد». ولی در رابطه با سختی کار نیز چنین گفت: «افرادی که می‌خواهند وارد این حرفه شوند باید بدانند که کار شیفتی است و شبانه روزی و باید این شرایط را بپذیرند. محیطبانان یک دوم روزهای ماه را استراحت دارند که در تلاشیم این میزان را به ۴۸ و ۲۴ یعنی ۵۰ درصد کار و ۵۰ درصد استراحت برسانیم».
امنیت و آموزش به طور موازی قرار دارند. در لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل‌بانان آمده است «تاكنون ۱۱۹ نفر از محیطبانان در جهت حفظ و حراست از محیط زیست كشور جان خود را از دست داده و به شهادت رسیده‌اند، همچنین ۱۴۵ نفر نیز در درگیری با متخلفان شکار و صید، مجروح و به درجه جانبازی نائل شده‌اند» و این در حالیست که به گفته مسلم آهنگری، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان مازندران، این آمار منهای کسانی است که از صخره پرتاب شده‌اند یا در تعقیب و گریز با متخلفان تصادف کرده و جان باخته‌اند.
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در این خصوص به رسانه‌ها گفت: «ممکن است یک دلیل افزایش درگیری محیطبانان و شکارچیان به مسائل آموزشی محیطبانان مرتبط باشد. شاید هم مسائل اقتصادی بر افزایش درگیری‌ها اثرگذار باشد چون کسی که برای کسب درآمد حاضر به حمل و قاچاق مواد مخدر است می‌تواند با شکار غیرمجاز و فروش گوشت آن درآمدی کسب کند. متاسفانه محیطبانان بدون آموزش‌های حرفه‌ای استخدام شده‌اند؛ محیط‌بانی داریم که شاید ۱۰ سال سابقه داشته باشد اما سه ماه هم آموزش ندیده باشد».
به عنوان راه حل، متقاضیان محیط‌بانی که بین ۲۲ تا ۳۲ سال سن دارند، موفق به گذراندن آزمون های آمادگی جسمی شوند، ۱۷۰ سانتی متر قدشان است و گواهینامه پایه دو یا سه موتورسیکلت دارند باید وارد دانشکده محیط زیست شوند تا دوره‌های دو یا چهار ساله محیط‌بانی را بگذرانند.
یحیی کمالی پور، نماینده مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در گفت‌و‌گو با روزنامه رسالت در مورد ضرورت قانونگذاری برای افزایش ضریب امنیت محیطبانان توضیح داد: «محیط‌بانی و جنگل‌بانی از مشاغل پر مخاطره است که نه تنها شرایط مالی مناسبی برای افراد مشغول در این حرفه پیش بینی نشده است حتی در بحث امنیت هم قانون پشتیبان آنها نیست. بسیار رخ داده است محیطبانان ما در گشت زنی‌ها در مواجه با ناقضین حقوق محیط زیست و افرادی که به شکار غیرمجاز می‌پردازند مجبور به درگیری شده‌اند و بعضا این درگیری‌ها منتهی به قتل متخلفین و محاکمه و صدور حکم قصاص برای محیطبانان شده است. این در حالی است که محیطبان در راستای وظایف محوله خود اقدامات لازم را انجام داده بود اما اختیارات قانونی متناسب با وظایف در اختیار نداشت بنابراین استفاده از اسلحه تبعات قضائی سنگین برای او به همراه داشته است».
وی در ادامه افزود: «شکارچی هم با علم به این حقیقت که شکاربان اجازه استفاده از سلاح را ندارد بی توجه به هشدارها و اخطارها، بدون ترس از دستگیری و مجازات به سمت محیطبانان ما شلیک می‌کرد. اگر محیطبان تیر اندازی نمی‌کرد، مصدوم یا حتی به قتل می‌رسید. اگر هم تیراندازی می‌کرد، به جرم صدمه زدن به شکارچی یا قتل، مجازات و قصاص می‌شد. نکته تلخ دیگر ماجرا عدم حمایت و جبران خسارت مادی و معنوی از محیطبانان بود و چنین مسئله‌ای در قانون پیش‌بینی نشده بود. در صورت صدمه یا حتی جانباز شدن محیطبان خبری از جبران خسارت نبود و نیست. این در حالیست که این افراد در شرایط مالی مناسبی هم قرار ندارند».
کمالی پور با اشاره به قانون ضابطین خاص و عام نیز گفت: «همچنین طبق قانون فعلی ضابطین به دو دسته ضابطین عام (مانند نیروی انتظامی و در مواردی سپاه) و ضابطین خاص (که به موجب مقررات خاصی مرتبط با موضوع فعالیت‌شان ضابط شناخته شده‌اند) تقسیم می‌شوند که یکی از این موارد جنگل‌بانان و محیطبانان هستند. از این رو استفاده از سلاح برای ضابطین خاص محدود است. در لایحه حمایت از محیطبانان و جنگل‌بانان تلاش کردیم این مشکل را رفع کرده و جنگل‌بانان و محیطبانان از این پس مانند نیروی انتظامی به موجب قانون بتوانند از اسلحه استفاده کنند. این قانون می‌تواند در حوزه‌های مختلف چون دفاع شخصی و دفاع محیط زیست برای محیطبانان مفید باشد».
گفتنی است سازمان محیط زیست در خرداد ۱۳۴۶ با نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تأسیس شد که جایگزینی بود بر کانون شکار. این سازمان در سال ۱۳۵۰ و به پیروی از روال جهانی آن روزها به نام سازمان محیط زیست تغییر نام داد و همکاری‌های خود با سازمان‌های بین‌المللی در این مورد را آغاز کرد.
