کمیسیون انتخابات افغانستان روز سه‌شنبه پس از تاخیر سه ماهه نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اعلام کرد. بر اساس گزارش کمیسیون انتخابات، محمد اشرف غنی با ۵۰.۴۶ درصد آرا برای بار دوم رئیس جمهوری افغانستان شد. دکتر عبدالله عبدالله، رقیب دیرینه و شریک حکومت وحدت ملی، با گرفتن نزدیک به ۴۰ درصد آرا در مرحله دوم قرار گرفت. بلافاصله پس از نشر نتایج آرای انتخابات، هواداران آقای غنی به ارگ ریاست جمهوری سرازیر شده و جشن پیروزی را با حضور رهبری تیم دولت‌ساز برگزار کردند. رئیس جمهور غنی در سخنرانی‌اش در این مراسم گفت، "پیروزی تیم دولت‌ساز، پیروزی جمهوریت است و خنثی شدن تمامی توطئه‌های بیرونی". آقای غنی رای مردم را تضمین جمهوریت در افغانستان خواند. آقای غنی خطاب به طالبان گفت که آنان نیز بیایند و در روندهای دموکراتیکی مانند انتخابات سهیم شوند. او گفت که مذاکرات آغاز می‌شود و طالبان نیز وارد عرصه نظام خواهد شد.

با این حال در فاصله یک کیلومتری ارگ ریاست جمهوری، جایی که رئیس جمهوری و معاونان همراه با هوادارانش پیروزی را جشن گرفته بودند، قصر سپیدار شاهد تنش دکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی و هوادارانش بود. دکتر عبدالله، رهبر تیم ثبات و همگرایی، هم‌زمان با برگزاری جشن پیروزی تیم دولت‌ساز، در یک نشست خبری، نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون انتخابات را مردود دانست و خود راپیروز میدان انتخابات عنوان کرد. او گفت که اعلام این نتایج، کودتا علیه دموکراسی است و این نتیجه هرگز مورد قبول او نخواهد بود. دکتر عبدالله گفت که آنان حکومت موازی نخواهند ساخت - چیزی که قبلا بار‌ها روی آن تاکید داشت - بلکه یک حکومت همه‌شمول ایجاد خواهد کرد. دکتر عبدالله بدون این که جزئیاتی درباره این حکومت همه‌شمول بدهد، یا در مورد شیوه مخالفتش با نتایج صحبت کند، به همان کلی گویی بسنده کرد.

به این ترتیب آقای عبدالله یک بار دیگر از پذیرش نتایج انتخابات سرباز زد و مسلما در پی بررسی نحوه‌های واکنش در قبال اعلام این نتایج خواهد بود. او در سال ۲۰۱۴ هم همین کار را کرد و در نهایت با مداخله وزیر خارجه وقت آمریکا، جان کری، حکومت وحدت ملی شکل گرفت.

اما به نظر می‌رسد وضعیت در سال ۲۰۲۰ نسبت به شش سال قبل تغییرات اساسی کرده باشد. شاید این تغییرات موجب شود بحران عدم پذیرش نتایج انتخابات، ناگزیری‌هایی مانند سال ۲۰۱۴ به وجود نیاورد. با این حال نمی‌توان انکار کرد که هنوز هم ظرفیت‌های زیادی برای مقابله با اشرف غنی و ریاست جمهوری تک نفره او وجود دارد. شاید لازم باشد جبهه‌هایی را که رئیس جمهوری ناگزیر است در پنج سال آینده در آنها بجنگد، تا حدی روشن کنیم.

جبهه حامد کرزی : حامد کرزی هرچند در آغاز انتخابات سال ۲۰۱۴ از اشرف غنی حمایت کرد، بعد از آن به دلیل اختلاف رویکرد در مسائل سیاسی، ابتدا مخفیانه و بعد‌ها آشکار تقابلش را با آقای غنی مشخص ساخت. او پس از اینکه رئیس جمهوری هوادارانش را یکی پس از دیگری از گردونه قدرت کنار گذاشت، بیش از همیشه علیه غنی موضع‌گیری کرد. در حال حاضر او بیشتر از هرکسی در پی ضربه زدن به غنی است. تیم گسترده‌ای که کرزی در اطراف خود جمع کرده است، این ظرفیت را در او ایجاد کرده که گه‌گداری چوب لای چرخ آقای غنی بگذارد. باور کرزای این است که به هر شکل ممکن باید گزینه حکومت موقت را روی میز بیاورد، زیرا به زعم او هیچ‌کس بهتر از خودش واجد شرایط رهبری حکومت موقت نیست. او در چند سال گذشته تلاش بسیاری کرده تا از خود چهره علاقه‌مند به طالبان و مخالف دولت و خارجی‌ها نشان بدهد. کرزای فکر می‌کند در حکومت موقت می‌تواند دوباره به گردونه برگردد؛ و به همین دلیل با بیشتر سیاست‌های آقای غنی مخالفت می‌کند.

جبهه عبدالله و تیم ثبات و همگرایی: مسلما تیم انتخاباتی دکتر عبدالله، که حالا بازنده میدان شده، به این زودی از هم نخواهد پاشید. اکثر رهبران سیاسی که در طول هجده سال اخیر در قدرت بوده‌اند، حالا گرد عبدالله جمع شده‌اند. او آدمی به شدت سازشکار و مسالمت‌جوست و به هر کسی وعده‌های خاص خودش را می‌دهد. سیاستمدارانی که در اطراف عبدالله گرد آمده‌اند به شدت تشنه قدرتند، به همین دلیل تلاش خواهند کرد تا جای ممکن به حکومت آقای غنی در پنج سال آینده ضربه بزنند تا امکان برگشت دوباره به قدرت برایشان فراهم شود.

جبهه صلح با طالبان : مطمئنا تا چند هفته دیگر مذاکرات میان‌افغانی آغاز خواهد شد. یک سوی این مذاکرات طالبان و سوی دیگر آن دولت افغانستان خواهد بود. آقای غنی مجبور است برای صلح هزینه بپردازد، البته از منظر خودش. زیرا هزینه‌ای که طالبان برای صلح درخواست دارد کمتر از تقدیم دوستی قدرت به آنان نیست. اما آقای غنی تلاش خواهد کرد تا پنج سال آینده را در قدرت بماند. به همین دلیل تعدادی از آگاهان سیاسی بر این باورند که مذاکرات صلح میان طالبان و دولت افغانستان، احتمالا میان سه تا پنج سال دوام خواهد یافت. قانع کردن طالبان به این که زیر چتر آقای غنی باشند، کار بس شاق و پرچالشی است و دورنمای روشنی هم ندارد.

در چنین وضعیتی آقای غنی باید حکومت‌داری کند، یا بهتر است بگوییم از "از حق ریاست جمهوری پاسداری کند" و همراه با آن با این جبهه‌ها در جنگ باشد. بسیاری باور ندارند که هشدار‌های دکتر عبدالله در مورد ایجاد حکومت همه‌شمول یا موازی، راه به جایی ببرد. زیرا اقبال عامه در رابطه با دولتی به نمایندگی عبدالله عبدالله به شدت پایین آمده است، چنان که در انتخابات پیشین و کنونی نیز مشهود است. حالا اگر دکتر عبدالله بخواهد مانند سال ۲۰۱۴ با تحصن و اعتراض و راهپیمایی و این قبیل واکنش‌ها، حکومت را مجبور به تمکین در مقابل خود کند، هوادار زیادی نخواهد داشت تا این واکنش‌ها برجسته شود.