روزنامهٔ گاردین در گزارشی اختصاصی فاش کرد که حسین قندهاری، معروف به ساسان، تاجر میلیاردر ایرانی‌تبار و از حامیان مالی حزب «اصلاح بریتانیا» (Reform UK) به رهبری نایجل فاراژ، در گذشته با آستان قدس رضوی، نهاد اقتصادی و مذهبی تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی، همکاری تجاری داشته است.

اسناد یک پروندهٔ داوری در فرانسه که این روزنامه بریتانیایی به آن دست یافته است، جزئیات همکاری‌های تجاری قندهاری با نهادهای مرتبط با حکومت ایران در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ را آشکار می‌کند.

قندهاری، تاجر ۶۱ سالهٔ بریتانیایی متولد ایران، تا پیش از اعلام حمایت مالی چند میلیون پوندی از حزب اصلاح بریتانیا در تابستان امسال، چهرهٔ چندان شناخته‌شده‌ای در این کشور نبود. او پیش‌تر ۵۰ هزار پوند برای تأمین هزینهٔ دو مجوز حضور فاراژ در مجمع جهانی اقتصاد داووس پرداخته بود.

قندهاری همچنین اعلام کرده است که برای پرداخت کمک‌های مالی منظم بیش از یک یا دو میلیون پوند به حزب اصلاح، اقامت مالیاتی‌اش را از سوئیس به بریتانیا منتقل می‌کند.

او می‌گوید مدیریت صندوقی به نام اچ‌پی تراست (HP Trust) با دارایی ۱۰ میلیارد دلار (۷ میلیارد پوند) را بر عهده دارد، اما تاکنون جزئیات چگونگی شکل‌گیری ثروت خانوادگی‌اش را اعلام نکرده و فقط گفته است این صندوق در اروپا و آمریکای شمالی دارایی دارد.

مشارکت با آستان قدس رضوی در پروژهٔ مخابراتی

براساس اسنادی که گاردین  بررسی کرده است، قندهاری سرمایه‌گذار اصلی پروژه‌ای برای تأمین تجهیزات و ساخت شبکهٔ فیبر نوری انتقال داده در ایران بوده است.

صندوق اچ‌پی تراست مالک نهایی گروه اوری (Ori Group) بود که در سال ۲۰۱۵، مالکیت ۴۹ درصد شرکتی به نام «عمران رضوی بین‌الملل» را به دست آورد. ۵۱ درصد باقی‌ماندهٔ این شرکت متعلق به آستان قدس رضوی بود.

آن زمان، عباس واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی را بر عهده داشت. او در سال ۱۳۵۷ با حکم روح‌الله خمینی به این سمت منصوب شد و تا زمان مرگش در سال ۱۳۹۴ در این جایگاه باقی ماند.

واعظ طبسی با وجود روابطی که با برخی اصلاح‌طلبان داشت، به علی خامنه‌ای نیز نزدیک بود. به گزارش بی‌بی‌سی، رسانه‌های حکومتی ایران در سال ۲۰۰۹ از قول واعظ طبسی نوشته بودند که معترضان «دشمن خدا» و براساس قوانین شرعی مستحق اعدام‌اند.

این مشارکت تجاری حدود سال ۲۰۱۶، همزمان با تغییر مدیریت آستان قدس رضوی و انتصاب چهره‌ای تندرو به جانشینی واعظ طبسی، به پایان رسید و شرکت‌های مورد حمایت قندهاری از پروژه کنار گذاشته شدند.

دولت آمریکا در سال ۲۰۲۱ آستان قدس رضوی را تحریم و اعلام کرد این بنیاد بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد ایران، از جمله اموال مصادره‌شدهٔ مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی، را به نفع علی خامنه‌ای و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی کنترل می‌کند.

وکلای قندهاری تأکید کرده‌اند که همکاری او با این بنیاد با هدف گسترش دسترسی مردم ایران به اطلاعات و ایجاد زمینهٔ تغییرات سیاسی انجام شد و به همین دلیل، مقام‌های آمریکایی و فرانسوی با اجرای پروژه موافقت کرده بودند.

آن‌ها همچنین گفته‌اند قندهاری هرگز با واعظ طبسی ملاقات نکرده و او را مدافع آزادی یا حقوق بشر نمی‌دانسته، اما معتقد بوده است واعظ طبسی تنها فرد در ساختار قدرت جمهوری اسلامی است که می‌تواند برای اجرای پروژه در برابر تندروها مقاومت کند.

ارتباط تجاری با یکی دیگر از حامیان فاراژ

اسناد داوری فرانسه همچنین نشان می‌دهد صندوق قندهاری تا سال ۲۰۱۶ مالک شرکت اوریکو جنرال تریدینگ (Orico General Trading) بوده که وظیفهٔ تأمین تجهیزات مخابراتی از شرکت فرانسوی آلکاتل-لوسنت و انتقال آن از دبی به ایران را بر عهده داشته است.

مالکیت این شرکت پس از سال ۲۰۱۶ به جان ریچارد سیمپسون، یکی دیگر از حامیان مالی حزب اصلاح بریتانیا، منتقل شد.

شرکت طراحی داخلی سیمپسون خانوادهٔ قندهاری را از مشتریانش معرفی کرده است و سال گذشته، ۲۰۰ هزار پوند به حزب اصلاح کمک کرده بود.

سیمپسون به گاردین گفت پس از تسلط تندروها بر آستان قدس رضوی، دارایی‌های پروژه مصادره و افراد مرتبط با آن به همکاری با دولت‌های متخاصم غربی متهم شدند. او افزود هدفش از خرید شرکت اوریکو، تعطیلی فعالیت‌ها و خروج صدها کارمند از منطقه بوده است.

قرارداد اولیهٔ پروژهٔ مخابراتی را شرکت ارتباطات زیرساخت ایران در سال ۲۰۱۲ به کنسرسیوم عمران واگذار کرده بود.

براساس اسناد ثبت شرکت‌های ایرانی، عمران رضوی بین‌الملل در سال ۲۰۱۳ همچنین سهام‌دار بانک ملت و بانک تجارت بود، دو بانکی که آن زمان به‌دلیل ارتباط با برنامهٔ هسته‌ای ایران تحت تحریم قرار داشتند.

وکلای قندهاری گفته‌اند این سهام اندک پیش از امضای قرارداد خرید سهم ۴۹ درصدی در دسامبر ۲۰۱۴ واگذار شده بود.

در سال ۲۰۱۶، آستان قدس رضوی کنترل کامل شرکت مشترک را به دست گرفت. تقریباً همزمان، محمدرضا نوری، رئیس پروژه، زندانی و به ۱۸ سال حبس محکوم شد.

نام قندهاری و نوری در اسناد قضایی افشاشدهٔ گروه هکری «عدالت علی» نیز در ارتباط با تحقیقات قضایی جمهوری اسلامی دیده می‌شود.

وکلای قندهاری این اتهام‌ها را ساختگی خوانده‌اند و گفته‌اند شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران پس از سال ۲۰۱۶، او را به همکاری با قدرت‌های متخاصم غربی متهم و اموالش را مصادره کرده بود.

ابهام دربارهٔ منشأ ثروت قندهاری

گاردین می‌نویسد منشأ ثروت خانوادهٔ قندهاری همچنان روشن نیست. دارایی این خانواده در سال ۲۰۰۸، هنگامی که مادر قندهاری ملکی گران‌قیمت در بیشاپس اونیو در لندن معروف به خیابان میلیاردرها خرید، حدود ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شد و اکنون رقم ادعایی به ۱۰ میلیارد دلار رسیده است.

در پروندهٔ قضایی مرتبط با یک تابلوی پیکاسو نیز از قندهاری خواسته شده بود توانایی پرداخت ۱.۵ میلیون پوند هزینهٔ حقوقی را اثبات کند، اما وکلایش فقط به بروشوری از سفرش به داووس همراه فاراژ اشاره کردند که او را مدیر صندوقی با بیش از ۱۰ میلیارد دلار دارایی معرفی می‌کرد.

گاردین همچنین اشاره کرده است که فاراژ در ماه‌های گذشته بارها از جمهوری اسلامی انتقاد کرده و در ماه مارس گفته بود ایران تهدیدی بزرگ‌تر از ولادیمیر پوتین برای بریتانیا است. او از جنگ آمریکا علیه ایران حمایت کرده و اخیراً دربارهٔ احتمال ورود عوامل جمهوری اسلامی به بریتانیا از مسیر قایق‌های مهاجران هشدار داده بود.

وکلای قندهاری تأکید کرده‌اند که او ۳۰ سال است به ایران سفر نکرده و ثروتش هیچ ارتباطی با این کشور ندارد، زیرا اموال و دارایی‌های اجدادی خانواده‌اش در سال ۲۰۱۶ مصادره شده است.