امانوئل مکرون در ماه‌های پایانی دوران ریاست‌جمهوری خود بر جمهوری فرانسه، بیش از هر زمان دیگری به مردی می‌ماند که کنترل وقایع را از دست داده، ارتباطش با ملتی که رهبری می‌کند، قطع شده و در این میان، اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را نیز از دست داده است. این موقعیتی نیست که هیچ رهبری بتواند در آن احساس آسودگی و اطمینان کند، اما در شرایطی که پارلمان فاقد اکثریت فرانسه به‌سختی قادر به تصویب بودجه است و تاروپود جامعه این کشور در حال از هم گسیختن است، این رئیس‌جمهوری در آستانه پایان دوران مسئولیتش که زمانی با طرح وحدت‌بخش خود برای ایجاد یک جریان میانه‌رو رادیکال، وعده‌های فراوانی داده بود، در برابر نابسامانی‌هایی که اکنون کشورش را فراگرفته‌اند، به شیوه‌هایی کاملاً نادرست واکنش نشان داده است و همچنان هم به همین منوال واکنش می‌دهد.

رئیس‌جمهوری مکرون که به شکلی ناموجه از مردم فاصله گرفته است، به جای آنکه به اعتراض‌هایی که آخر هفته در سراسر فرانسه آغاز شد و به ناآرامی، خشونت و صدها مورد بازداشت انجامید، مثلاً از طریق یک مصاحبه تلویزیونی یا سخنرانی حضوری واکنش دهد، ترجیح داد در ابتدا این کار را با انتشار اظهاراتی نسبتاً کوتاه و صریح در شبکهٔ اجتماعی اکس انجام دهد: «کسانی که در تخریب اموال مشارکت داشتند، به ساختمان‌های استانداری‌ها و فروشگاه‌ها حمله کردند و به غارت اموال، از جمله در ساختمان‌های شهرداری، دست زدند، به دست عدالت سپرده و مجازات خواهند شد.»

رئیس‌جمهور در سخنرانی مهمی که بعدتر خطاب به ملت ایراد کرد، لحنی آشتی‌جویانه‌تر در پیش گرفت و اذعان کرد که «نگرانی‌های موجهی» وجود دارد. عجیب آنکه او عملاً به شهروندان خشمگین گفت منتظر بمانند، زیرا تنها شش ماه تا انتخابات جانشین او باقی مانده است و جانشینش تلاش خواهد کرد این آشفتگی را سامان دهد. این آن نوع رهبری نیست که فرانسه به آن نیاز دارد یا شایسته آن است.

بی‌تردید، کسانی که خشونت را انتخاب می‌کنند باید پیامدهای آن را بپذیرند، اما دولت همواره این امکان را داشت که با نمایندگان معترضان، یعنی ترکیب سنتی فرانسوی دانشجویان و کارگران که اکنون با حضور دوباره جلیقه‌زردها تقویت شده است، دیدار کند، به شکایت‌های آن‌ها گوش کند و تا اندازه‌ای همدلی نشان دهد و تغییراتی پیشنهاد بدهد. در عوض، دولت مکرون به پلیس ضدشورش دستور داد به شدیدترین شکل ممکن وارد عمل شود.

این اعتراض‌ها از اعتراض به کمبود معلم در یک دبیرستان در کرتی، از حومه‌های پاریس، آغاز شد و در نهایت به حضور بسیار بیش از نیم میلیون نفر در خیابان‌ها انجامید. بسیاری از معترضان بر اثر سلاح‌های پلیس دچار آسیب‌هایی شده‌اند که زندگی آن‌ها را برای همیشه تغییر داده و مسئولان با خشونتی واکنش نشان داده‌اند که نتیجه وارونه داشته است. یک نارنجک گاز اشک‌آور پلیس فک و شمار زیادی از دندان‌های یک نوجوان ۱۴ ساله را خرد کرد. یک نوجوان ۱۵ ساله نیز در حادثه‌ای مرتبط با نارنجک صوتی پلیس، یکی از دستانش را از دست داد. نوجوانان دیگری نیز در جریان اعتراض‌ها دچار آسیب‌هایی شدند که زندگی آن‌ها را برای همیشه تغییر داده است و این آسیب‌ها به استفاده پلیس از سلاح نسبت داده شده‌اند.

تعجبی ندارد که فعالان اتحادیه‌های کارگری و دیگران نیز به جنبش اعتراضی پیوسته‌اند و هزینه‌های زندگی، قیمت سوخت که همچون دیگر کشورهای غربی یکی از عوامل آغاز اعتراض‌ها بود و احساس عمومی بدبینی و ناامنی در سطح ملی را نیز به مطالبات آن افزوده‌اند. به این ترتیب، این ناآرامی‌ها برخی از عواملی را در خود جمع کردند که در سال‌های ۱۹۵۸، ۱۹۶۸ و ۲۰۰۵ نیز به ناآرامی‌های مشابهی انجامیدند و همگی به شکلی مشابه، اقتدار دولت‌های وقت را تضعیف کردند. در فرانسه، بیش از اغلب دموکراسی‌ها، [اعتراض خیابانی و] اقدام مستقیم همواره بندی نانوشته و غیررسمی از قانون اساسی این کشور بوده است. این امر نشان می‌دهد که حاکمیت از آن مردم است، نه نهادهایی که ماهیتی اساساً گذرا دارند یا حاکمی پرنخوت و متکبر.

این بار مکرون با مسئله دیگری نیز روبه‌رو است. چالش دیگری که هم‌زمان با این ناآرامی‌ها ثبات دولت فرانسه را تهدید می‌کند، به همان اندازه نگران‌کننده و پیامدهای احتمالی آن بسیار گسترده‌تر است: بحرانی نوظهور در بدهی‌های دولتی که یادآور بحرانی است که ۱۵ سال پیش در سراسر منطقهٔ یورو گسترش یافت. از میان تمام اقتصادهای بزرگ و پیشرفته، فرانسه بیشترین آسیب را دید و شاهد بیشترین افزایش بازده اوراق قرضه و سقوط شدید ارزش اوراق قرضه دولتی خود، موسوم به «اوراق قرضه قابل تجمیع خزانه‌داری» (OAT) بود.

در شرایط کنونی، بازارها بر این باورند که بدهی منتشرشده از سوی شرکت‌هایی مانند «ال و ام اَش» (LVMH)، در مقایسه با اوراق بدهی عرضه‌شده از سوی دولت فرانسه، به احتمال بیشتری ارزش خود را حفظ خواهد کرد و بازپرداخت خواهد شد. دلیل این وضعیت آن است که بدهی ملی فرانسه بیش‌ازحد سنگین است، اقتصاد این کشور بیش از حد کم‌تحرک است و مجلس و رئیس‌جمهوری آن نیز در کنار یکدیگر قادر به کاهش هزینه‌های دولت تا سطحی که بتوان آن را در بلندمدت حفظ کرد، نیستند. این درست نقطهٔ مقابل شکایت معترضان است که خواهان افزایش هزینه‌های دولت برای یارانه‌ها و مدارس‌اند. از همین رو سیاست‌گذاری به بن‌بست رسیده است.

همان‌طور که در بحران پیشین منطقه یورو هنگام گسترش آن به یونان، ایتالیا و اسپانیا رخ داد، پیامد نهایی این کاهش ارزش اوراق قرضه خزانه‌داری فرانسه (OAT) کوچک‌تر شدن ترازنامه بانک‌های بزرگی خواهد بود که مقدار عظیمی از این اوراق را در اختیار دارند. این وضعیت به بحران اعتباری و به احتمال زیاد رکود اقتصادی و «سرایت» مشابه بحران به سراسر منطقه یورو منجر خواهد شد، اما این بار دومین اقتصاد بزرگ اروپا در معرض خطر نکول بدهی [یعنی عمل نکردن به تعهد بازپرداخت اصل یا سود بدهی در زمان مقرر] قرار دارد. نجات این کشور از سوی بانک مرکزی اروپا (که در عمل به معنای نجات آن از سوی آلمان است)، بار دیگر مستلزم اجرای برخی سیاست‌های ریاضتی خواهد بود.

ریشه‌های این بحران‌های متعدد به گذشته‌های دور بازمی‌گردند و پیچیده‌اند. با این حال، یکی از مهم‌ترین آن‌ها تصمیم دمدمی‌‌ و بی‌ثبات رئیس‌جمهوری مکرون برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام فرانسه در سال ۲۰۲۴ بود، آن هم در زمانی که او هنوز از اکثریتی قابل‌اتکا برخوردار بود. هدف از این تصمیم تجدید پشتوانه سیاسی او پس از آن بود که حزبش در انتخابات اروپا با بی‌اعتنایی روبه‌رو شد، اما در عوض، این تصمیم فرانسه را با دولتی کاملا ناکارآمد در عرصهٔ داخلی روبه‌رو کرد و به تشدید دوقطبی‌شدن سیاسی، یعنی قدرت‌گیری راست افراطی و چپ تندرو، دامن زد و [کشتی] فرانسه بدون سکان‌دار رها شد. این نوع «ایستایی سیاسی» (ایموبیلیسم) در تاریخ فرانسه پدیده‌ای نامعمول نیست، اما به‌ندرت پایان خوشی دارد. آیا پس از مکرون، سیلی ویرانگر خواهد رسید؟