انتشار روایت هشت خانواده از آسیب جسمی کودکان در یک کلینیک موضوع نظارت بر خدمات درمانی و مراقبتی را بار دیگر در کانون توجه قرار داده است. این روایت‌ها در کنار چند پروندهٔ ثبت‌شده در مراکز نگهداری کودکان، افراد دارای معلولیت و سالمندان، اهمیت شناسایی زودهنگام تخلف، تأمین کارکنان متخصص و رسیدگی مؤثر به شکایت‌ها را برجسته می‌کند.
اتابک وثوقی، نایب‌رئیس انجمن گفتاردرمانی ایران، اظهارات خانواده‌هایی را منتشر کرده است که با فرزندان مبتلا به لکنت، فلج مغزی یا اوتیسم خود به مرکزی با عنوان کلینیک ذهن و روان مراجعه کرده بودند. مطابق روایت این خانواده‌ها، در جلساتی موسوم به «شبیه‌سازی ذهن» رفتارهای آسیب‌زا و غیرحرفه‌ای متعددی رخ داده است. در یکی از روایت‌ها، دختری مبتلا به فلج مغزی از ضرب‌وشتم با چوب و بلند کردن صدای موسیقی هنگام آزار سخن گفته است.
این کلینیک در تارنمای خود یک مرکز دانش‌بنیان معرفی شده است که به واسطهٔ حضور «مبدع شبیه‌سازی ذهن» مجتبی بیگدلی شاملو و مدیریت علمی دکتر حمید کمرزرین فعالیت می‌کند و مشخص نیست تا چه میزان شیوه‌های مشاوره در آن با قوانین رسمی در این حوزه مطابقت دارد.
اطلاعات منتشرشده بر پایهٔ اظهارات مراجعه‌کنندگان و خانواده‌هایشان است و تعیین مسئولیت افراد به بررسی مراجع ذی‌صلاح نیاز دارد. این کلینیک با توجه به نوع فعالیتش لزوماً زیر نظر سازمان بهزیستی نیست، با این حال، نبود نظارت کافی بر فعالیت چنین مراکزی یادآور مواردی است که حتی در مراکز زیر نظر بهزیستی هم بارها رخ داده است. از نگاه مشاوران و حقوق‌دانان، وجه مشترک همهٔ این موارد ضرورت حفاظت از کسانی است که برای درمان یا مراقبت به این مراکز مراجعه می‌کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
سوابق مشخص آزار و ضرورت پیگیری روند قضایی عاملان
یکی از نمونه‌ها در سال‌های اخیر مربوط به آزار مددجویان در بوشهر بود. در مرداد ۱۴۰۲، انتشار تصاویر ضرب‌وشتم مددجویان مرکز «نیلوفران آبی» بوشهر واکنش سازمان بهزیستی و دستگاه قضایی را در پی داشت. بهزیستی از تشکیل کمیتهٔ نظارتی برای تعطیلی مرکز خبر داد و در ادامه صدور قرار جلب چهار نفر از عوامل مجموعه اعلام شد.
در شهریور همان سال تصاویری نیز از آزار افراد دارای معلولیت در مرکز «نیکان» مشهد منتشر شد و پس از آن مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی از شناسایی دو نفر و معرفی آنان به مرجع قضایی خبر داد. استقرار کارشناس ناظر در مرکز نیز از اقدام‌های اعلام‌شده بود. با این حال، ابهام اصلی در سکوت خبری پیرامون سرنوشت عاملان این جرائم و سرنوشت مراکزی است که گاه مدیر متخلف پس از مدتی در مرکزی دیگر در سمتی مشابه مشغول به کار می‌شود.
در حوزهٔ سالمندان، پروندهٔ بروجرد از دیگر نمونه‌های گزارش‌شده است. پس از بازنشر تصاویری مربوط به این ماجرا در سال ۱۴۰۰، مقام‌های محلی اعلام کردند واقعه در تیر ۱۳۹۹ رخ داده و به این پرونده پیش‌تر رسیدگی شده است. آنان از اخراج کارکنان مرتبط و مجازات فرد خاطی خبر دادند. با این حال، تکرار موارد مختلف آزار ساکنان مراکز بهزیستی نگرانی‌ها دربارهٔ نبود نظارت در این حوزه را افزایش داده است.
کمبود کارکنان متخصص و محدودیت منابع نظارتی
کارشناسان حوزهٔ مراقبت، در بررسی زمینهٔ تکرار برخی تخلفات، بر همزمانی چند عامل تأکید کرده‌اند: آموزش ناکافی، فشار کاری، کمبود کارکنان متخصص و ضعف پیگیری گزارش‌ها. این عوامل کیفیت خدمات را تحت تأثیر قرار می‌دهند، هرچند تشخیص نقش هریک در وقوع آزار، به بررسی مستقل وابسته است.
نگین حسینی، پژوهشگر حقوق افراد دارای معلولیت، در گفتگویی تعداد کم کارکنان، ساعات طولانی کار، مشکلات معیشتی و استفاده از نیروهای غیرمتخصص را از عوامل زمینه‌ساز آسیب دانسته است. مینا دشتبالی، مددکار اجتماعی، نیز بر کمبود زیرساخت، منابع مالی و امکانات نظارتی تأکید کرده است.
دشتبالی یادآور شده که آزار به خشونت جسمی محدود نیست. محروم کردن فرد از دارو یا تجهیزات کمکی، خودداری از ارائهٔ کمک ضروری و تحقیر کلامی نیز از مصادیق رفتارهای آسیب‌زا است. از این منظر، ارزیابی کیفیت خدمات باید نیازهای روزمره و نحوهٔ برخورد با مددجویان را نیز دربر بگیرد.
مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران، در بررسی پرونده‌های بوشهر و مشهد، از سپردن مراقبت شمار زیادی مددجو به یک نیروی فاقد آموزش تخصصی انتقاد کرده است. او همچنین بر شکاف میان الزامات حضور کارکنان درمانی و مددکاری با وضعیت برخی مراکز تأکید کرده است.
مسئله‌ای که باز هم در ناکافی بودن بودجه تخصیص‌یافته برای مراکز، نبود نظارت بر استخدام نیروهای کارآزموده و متخصص و کمبود نظارت بر عملکرد مجموعه‌ها ریشه دارد. به گفتهٔ اقلیما، ۷۰ درصد مددکاران اجتماعی بیمارستان‌ها تحصیلات مرتبط ندارند؛ موضوعی که خروجی آن تکرار رخدادهای ناگوار در حوزهٔ نگهداری از افراد در مراکز مشاوره و نگهداری است.
ولی اسماعیلی، رئیس وقت کمیسیون اجتماعی مجلس، پس از افشای پروندهٔ بوشهر کمبود منابع بهزیستی را از مشکلات عمدهٔ این سازمان خواند. با این حال، هیچ عواملی، از جمله فشار مالی و کاری، مرتکبان آزار، مدیران مسئول و نهادهای ناظر بر این مراکز را از پاسخگویی معاف نمی‌کند.
نظارت مؤثر؛ از شناسایی تخلف تا پیگیری وضعیت آسیب‌دیدگان
در دستورالعمل منتشرشده در تارنمای دبیرخانهٔ شورای ملی سالمندان، نظارت بر مراکز، ارزیابی دوره‌ای و رسیدگی به شکایت‌ها پیش‌بینی شده است. این متن از بازدید کارشناسان شهرستانی در فاصلهٔ یک تا سه ماه و امکان بازدید ناظران در هر زمان سخن می‌گوید. ثبت خدمات در پروندهٔ سالمند و اعلام مشخصات کارکنان تخصصی و ساعات حضور آنان نیز از الزامات ذکرشده است. مواردی که دست‌کم می‌توان گفت با ثبت حوادث تلخ سال‌های اخیر در اجرا ضعفی اساسی داشته و تنها روی کاغذ باقی مانده است.
مشاوران حوزهٔ بهزیستی یادآوری می‌کنند که شمار تخلف‌ها احتمالاً بیش از موارد فاش‌شده است. افرداد دارای معلولیت ذهنی اغلب نمی‌توانند آزارهای تحمیل‌شده را بازگو کنند. کودکان و سالمندان ساکن مراکز بهزیستی هم ممکن است از ترس رها شدن پس از افشای آزار، سکوت کنند. به همین دلیل، این گروه معتقدند باید به روش‌های کنونی نظارت، یعنی بررسی اسناد و بازدید فیزیکی از محل، گفتگوی منظم و محرمانه با مددجویان و خانواده‌ها نیز افزوده شود.
در پرونده‌های گزارش‌شده، اعلام برخورد با کارکنان یا تغییر مدیریت، تنها بخشی از روند رسیدگی است. ارزیابی نتیجه این اقدام‌ها به پیگیری وضعیت آسیب‌دیدگان، بررسی مسئولیت مدیران و ناظران و اطمینان از رفع نقص‌های شناسایی‌شده در بازدیدهای دائمی نیاز دارد. انتشار نتایج رسیدگی، با حفظ هویت و حریم خصوصی افراد نیز زمینهٔ ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول را فراهم می‌کند تا زحمات بخش بزرگی از مراکز بهزیستی و خدمات درمانی به واسطهٔ عملکرد گروهی محدود در نگاه جامعه آسیب نبیند.
آنچه مانع تکرار چنین حدوادث تلخی می‌شود افزایش نظارت است. معیار اثربخشی نظارت نیز صرفاً شمار بازدیدها یا اعلام برخورد نیست؛ اصلاح شرایطی است که وقوع تخلف یا تأخیر در شناسایی آن را ممکن کرده است. تأمین نیروی متخصص، دسترسی امن به مسیر شکایت و پیگیری مستمر وضعیت مددجویان، باید در همین مرحله به اقدام‌های مشخص و قابل ارزیابی تبدیل شود.
