صاحبان املاک در شهرک امید سبز واقع در غرب کابل، یکی از شهرک‌های هزاره‌‌نشین پایتخت افغانستان، می‌گویند ماموران وزارت دادگستری رژیم طالبان به آنان اخطار کرده‌اند یا هر ماه به ازای هر اتاق، چهارهزار افغانی کرایه بپردازند یا خانه‌هایشان را خالی کنند.
بر اساس این دستور، برای یک واحد سه اتاق‌خوابه باید ماهانه ۱۲ هزار افغانی به رژیم طالبان پرداخت شود تا ساکنان بتوانند در خانه خود بمانند. این افراد می‌افزایند که این دستور شامل حال همه می‌شود؛ چه مالک خانه باشند، چه کرایه‌‌نشین و چه کسانی که خانه را رهن کرده‌اند.
ساکنان می‌گویند که این فشارها به دستور عبدالحکیم شرعی، وزیر دادگستری رژیم طالبان و از افراد نزدیک به ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، اعمال می‌شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
یکی از ساکنان شهرک امید سبز به ایندیپندنت فارسی گفت که ماموران وزارت دادگستری رژیم طالبان روز دوشنبه ۱۳ مهر درخواست پرداخت کرایه را به مالکان ابلاغ کردند و هشدار دادند هرکس با این دستور مخالف است، باید هرچه زودتر شهرک را ترک کند.
او گفت: «به صاحبان املاک در شهرک امید سبز گفتند که دیگر مالک نیستند و این املاک متعلق به دولت (رژیم طالبان) است و دولت در آن‌ها حق تصرف دارند و شروع از ماه ثور/اردیبهشت سال جاری باید به دولت (رژیم طالبان) کرایه بدهند.»
به روایت مالکان، این فشار وزارت دادگستری طالبان پس از آن اعمال شد که نمایندگان ساکنان شهرک برای دادخواهی به قندهار در جنوب افغانستان رفتند و خواستار دیدار با ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، شدند. البته رهبر طالبان با آنان دیدار نکرد، اما نمایندگان شهرک موضوع فشارهای عبدالحکیم شرعی را با مقام‌های این گروه در قندهار در میان گذاشتند.
محمد (نام مستعار)، یکی از ساکنان شهرک امید سبز، به ایندیپندنت فارسی گفت که میانگین کرایه ماهانه هر اتاق در این شهرک دو هزار و ۵۰۰ افغانی بود، اما طالبان اینک آن را به چهار هزار افغانی افزایش داده‌اند. آن هم در شرایطی که فقر، گرسنگی و بیکاری تشدید شده است. هدف نهایی از تعیین کرایه بالا این است که ساکنان مجبور شوند خانه‌ها را خالی کنند. اولین سوال طالبان هم این است که با این کرایه موافقید، یا خانه‌تان را مهروموم کنیم.»
او افزود که طالبان می‌خواهند پس از مهروموم کردن خانه‌ها، این املاک را به نیروها و هواداران خود واگذار کنند.
ساکنان شهرک امید سبز می‌گویند که در رژیم طالبان هیچ کس صدایشان را نمی‌شنود و تلاش‌هایشان برای دادخواهی تاکنون به جایی نرسیده است. آنان پرداخت کرایه برای خانه‌هایی را که زمینشان را خریده و آنجا ساخت‌وساز کرده‌اند، یا خانه‌ها را آماده که از دیگران خریده‌اند، «بی‌عدالتی» می‌دانند.
این ساکنان مدعی‌اند که عبدالحکیم شرعی، وزیر دادگستری طالبان، خواستار تخلیه فوری شهرک است و تلاش‌های آنان برای متقاعد کردن مقام‌های طالبان به جلوگیری از تخلیه نیز نتیجه‌ای نداشته است.
وزارت دادگستری رژیم طالبان زمین شهرک امید سبز را «امارتی»، یعنی دولتی، اعلام کرده و بر همین اساس خواستار تخلیه آن شده است.
شهرک امید سبز در دامنه کوه قوریغ، در منطقه دارالامان کابل و در محدوده نواحی ششم و سیزدهم شهرداری واقع است. این شهرک در شش بخش طراحی شده و مجموع مساحت آن به حدود یک هزار و ۴۷۸ جریب، معادل حدود ۲.۹۶ کیلومترمربع می‌رسد. از این میان، ۷۲۷ جریب (یک میلیون و ۴۵۴ هزار متر مربع) به بخش‌های مسکونی، ۹۵.۲ جریب (۱۹۰ هزار و ۴۰۰ مترمربع) به کاربری تجاری، ۳۸۴ جریب (۷۶۸ هزار مترمربع) به خیابان‌ها و ۲۷۰ جریب (۵۴۰ هزار مترمربع) به فضاهای سبز و خدمات عمومی اختصاص یافته است. براورد می‌شود این شهرک حدود دو هزار و ۱۰۰ ساختمان، شامل بناهای مسکونی سه‌ونیم‌طبقه و ساختمان‌های تجاری تا هفت طبقه، داشته باشد.
وزارت دادگستری طالبان اوایل فروردین امسال، در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک دادگاه اختصاصی، پرونده غصب زمین‌های دولتی شهرک امید سبز را بررسی می‌کند. بر اساس آن اطلاعیه، بخش‌هایی از شهرک متعلق به دولت است و باید در روند رسیدگی مشخص و به نهادهای دولتی واگذار شود.
مالک این شهرک نبی خلیلی، برادر کریم خلیلی، معاون رئیس‌‌جمهوری در دوره حامد کرزی، بود و زمین‌های شهرک را او به فروش رساند. این منطقه طی ۲۰ سال حاکمیت دولت جمهوری توسعه یافت. پس از سقوط حکومت پیشین، نبی خلیلی از افغانستان خارج شد و در شرایط کنونی، امکان بازگشت او وجود ندارد. در این وضعیت، درخواست طالبان برای پرداخت کرایه یا تخلیه شهرک متوجه خانواده‌هایی شده است که در این شهرک زمین یا خانه خریداری کرده‌اند.
