تاب‌آوری اقتصادی در سال‌های اخیر به یکی از معیارهای اصلی سنجش قدرت اقتصادها تبدیل شده است؛ و علاوه بر رشد تولید ناخالص داخلی، ذخایر خارجی و جذب سرمایه، توان اقتصاد برای جذب شوک، ادامه فعالیت در دوره بحران، احیای سریع و سازگاری با شرایط جدید را در بر می‌گیرد.
به نوشته شرق‌الاوسط، صندوق بین‌المللی پول تاب‌آوری را توان جذب و سازگاری با شوک‌ها و بازگشت سریع به مسیر رشد همراه با حفظ ثبات اقتصادی و مالی می‌داند، قابلیتی که به فضای کافی برای سیاست‌های مالی و پولی، نهادهای کارآمد و بنیان‌های ساختاری مناسب نیاز دارد.
این موضوع برای اقتصادهای خلیج فارس، به‌ویژه عربستان سعودی، اهمیت ویژه‌ای دارد. این کشور طی یک دهه گذشته ساختار اقتصادی، منابع درآمد، الگوی سرمایه‌گذاری و تجارتش را تغییر داده و همزمان ذخایر و ظرفیت‌های مالی و نهادی برای مقابله با بحران‌ها ایجاد کرده است.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول، از تاب‌آوری اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس در برابر پیامدهای درگیری‌های منطقه‌ای تمجید کرد و آن را ناشی از بنیان‌های قوی مالی و اقتصادی، ذخایر مالی و خارجی، بخش بانکی قدرتمند و سرمایه‌گذاری راهبردی در انرژی، تدارکات و تنوع‌بخشی اقتصادی دانست.
تیم کالن، رئیس سابق هیئت صندوق بین‌المللی پول در عربستان سعودی، می‌گوید تاب‌آوری را می‌توان بر اساس میزان آسیب اولیه ناشی از شوک و سرعت احیای پس از آن سنجید. هرچه اثر اولیه محدودتر و بازگشت فعالیت اقتصادی سریع‌تر باشد، تاب‌آوری بیشتر است.
به گفته کالن، ذخایر مالی و ارزی به‌تنهایی کافی نیست. تنوع تولید و صادرات، تعدد شرکای تجاری، مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل و صادرات، و کیفیت سیاست‌گذاری و مدیریت نیز اهمیت دارند. وابستگی شدید به یک کالای صادراتی، شریک تجاری، یا مسیر انتقال کالا و انرژی، آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی افزایش می‌دهد.
این مسئله در بخش انرژی عربستان سعودی و در شرایط اختلال در مسیرهای دریایی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. خط لوله شرق-غرب که نفت را از مناطق تولیدی شرق عربستان سعودی به ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند، مسیری جایگزین برای صادرات فراهم کرده است و وابستگی به مسیرهای دریایی را کاهش می‌دهد. با این حال، خطرهای موجود در دریای سرخ، باب‌المندب و تنگه هرمز کارایی مسیرهای جایگزین را نیز در معرض آزمون قرار داده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
کالن یکی از مهم‌ترین تحولات عربستان سعودی را بهبود کیفیت سیاست‌گذاری، سرعت واکنش و توسعه نهادها و ابزارهای مدیریت بحران می‌داند. این توانایی در همه‌گیری کرونا آشکار شد، زمانی که دولت ناچار بود در مدتی کوتاه تصمیم‌های گسترده‌ای برای مقابله با شوک اقتصادی اتخاذ کند. توسعه مدیریت بدهی و تامین مالی نیز گزینه‌های دولت را افزایش داده است. مرکز ملی مدیریت بدهی عربستان سعودی با گسترش تجربه در بازارهای بین‌المللی، امکان استفاده از ترکیبی از استقراض، دارایی‌ها و دیگر ابزارهای مالی را فراهم کرده است.
احمد بن ناصر الراجحی، نایب‌رئیس انجمن اقتصادی عربستان سعودی، تاب‌آوری را فرایندی شامل پیش‌بینی شوک، جذب اثر اولیه، بازیابی، سازگاری و هدایت اقتصاد به مسیر جدید رشد می‌داند. به گفته او، بخش غیرنفتی عربستان سعودی در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، با وجود کاهش قیمت نفت، حدود ۵ درصد رشد کرد و بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ نیز با وجود رشد ضعیف بخش نفت، رشدی حدود ۵ درصدی داشت. سهم بخش نفت از تولید ناخالص داخلی نیز به حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
سرمایه‌گذاری خارجی نیز بخشی از گسترش پایه فعالیت اقتصادی بوده است. بر اساس داده‌های اداره کل آمار عربستان سعودی، خالص ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ به ۵.۱ میلیارد دلار رسید. شمار شرکت‌های خارجی فعال در این کشور نیز افزایش یافته است.
همه‌گیری کرونا یکی از آزمون‌های عمده اقتصاد عربستان سعودی بود. پس از انقباض شدید ناشی از محدودیت‌ها، فعالیت اقتصادی به‌سرعت به مسیر رشد بازگشت و تقاضا و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سهم بیشتری در این احیا داشتند. با این حال، اختلال زنجیره تامین، افزایش هزینه حمل‌ونقل و انرژی و تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان می‌توانند از طریق تورم، هزینه تامین مالی و تجارت بر اقتصاد اثر بگذارند.
در بخش مالی، ذخایر و دارایی‌های دولت و وضعیت نظام بانکی از ابزارهای مقابله با شوک‌ها محسوب می‌شوند. طبق داده‌های بانک مرکزی عربستان سعودی، دارایی‌های ذخیره این کشور در پایان اوت ۲۰۲۶ به ۴۸۷.۳ میلیارد دلار رسید. بخش بانکی نیز از سطوح بالای سرمایه و نقدینگی و رشد سپرده‌ها برخوردار است.
هزینه تامین مالی یکی از آزمون‌های اقتصاد عربستان سعودی است. با توجه به اتصال نرخ ریال به دلار، تغییر نرخ‌های بهره آمریکا به بازار داخلی منتقل می‌شود. راهکارهای مطرح‌شده تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی، هماهنگی سررسید بدهی‌ها با جریان‌های نقدی، و اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس بازده اقتصادی را شامل می‌شود.
زیرساخت‌های لجستیکی نیز بخشی از این چارچوب است. علاوه بر خط لوله شرق-غرب، توسعه مسیرهای لجستیکی و شبکه ریلی یکپارچه می‌تواند وابستگی به تعداد محدودی از مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل را کاهش دهد.
عبدالله المیر، استادیار اقتصاد دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد، تاب‌آوری را حاصل ترکیبی از تنوع ساختاری، ذخایر مالی، بازارهای مالی داخلی، سرمایه انسانی و نهادی، و تنوع شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری می‌داند. او در ادامه افزود برای سنجش تاب‌آوری، علاوه بر رشد تولید ناخالص داخلی و بدهی باید سهم بخش غیرنفتی در رشد، پوشش هزینه بدهی، توزیع سررسید بدهی‌ها، ذخایر ارزی، دارایی‌های خارجی خالص، سهم درآمدهای غیرنفتی، حجم اعتبار داخلی و توان ایجاد اشتغال خارج از بخش دولتی نیز بررسی شود.
تنوع‌بخشی اقتصادی در کشورهای خلیج فارس علاوه بر توسعه فناوری، هوش مصنوعی، معدن، گردشگری، خدمات مالی و اقتصاد دیجیتال، نقش بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی و گسترش شرکای تجاری و سرمایه‌گذاری را نیز پررنگ‌تر کرده است.
کالن با تاکید بر بازسازی ذخایر مالی پس از بحران، گفت دولت‌ها ممکن است هنگام وقوع شوک هزینه‌ها را افزایش دهند یا بخشی از دارایی‌هایشان را مصرف کنند، اما پس از پایان بحران، بازسازی این ظرفیت‌ها برای مواجهه با شوک‌های بعدی ضروری است.
