جمهوری اسلامی ایران پس از سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان در دیماه ۱۴۰۴، با صدور گسترده احکام اعدام برای بازداشتشدگان، کوشید فضای رعب و وحشت فزایندهای در جامعه ایجاد کند تا مانع گسترش اعتراضات مردمی شود. نهادهای حقوق بشری بارها اعلام کردهاند که حکومت اسلامی از احکام سنگین زندان و اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده میکند. با همین هدف نیز طی ماههای گذشته، دهها معترض در شهرهای مختلف با اتهامهایی مانند «محاربه»، «بغی» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدند یا در معرض صدور احکام سنگین قرار دارند.
در میان بازداشتیهایی که حکم اعدام گرفتهاند، نام چندین زن نیز دیده میشود که برخی از آنان از جمله مریم هداوند و لیلا ابوالحسنی، مادرند. گزارش منابع حقوق بشری حاکی از آن است که این دو معترض در دادگاههای غیرشفاف و در حالی که به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند، به اعدام محکوم شدند.
مریم هداوند، مادر و کوهنورد پاکدشتی
مریم هداوند که در برخی منابع با نام کامل «مریم هداوند سیری» و «مهتاب هداوند» هم معرفی شده، اهل پاکدشت در استان تهران و مادر دو فرزند است. او ۴۵ سال دارد و تا قبل از دستگیری، مسئول کوهنوردی شهرستان پادکشت بود.
تصاویر متعددی در شبکههای اجتماعی منتشر شده است که مریم هداوند را در حال کوهنوردی نشان میدهد. برخی فعالان ورزشی هم از او با عنوان «کوهنورد حرفهای» نام بردهاند. با این حال، آنچه در مورد این معترض در کانون توجه بیشتری قرار گرفته، این است که او دو فرزند دارد.
مریم هداوند در جریان اعتراضات دیماه در استان تهران و شهرستان پاکدشت بازداشت شد. ماموران امنیتی او را پس از پایان بازجوییها به زندان قرچک ورامین منتقل کردند و از آنجا نیز به بند زنان زندان اوین بردند.
پرونده مریم هداوند به وقایع ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ و آتشسوزی مسجد سیدالشهدا در پاکدشت مربوط است؛ حادثهای که طبق ادعای منابع حکومتی، در جریان آن دو نفر به نامهای علیاکبر زارعی و طاها عزیزی جان باختند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران مدعی است این دو فرد هنگام نجات تعدادی از افراد گرفتار در طبقه پایین مسجد، میان شعلههای آتش محبوس شدند و جانشان را از دست دادند.
قوه قضاییه بازداشتیهای این پرونده را به «مشارکت در حمله و آتش زدن مسجد» متهم کرده است. نخستین جلسه دادگاه این پرونده اواخر بهمنماه گذشته برگزار و در گزارش نخست منابع حکومتی، از احسان حسینیپور حصارلو، متین محمدی و عرفان امیری بهعنوان «سه متهم اصلی» نام برده شد. نماینده دادستان این سه جوان را در دادگاه متهم کرد به اینکه با سلاح سرد و کوکتل مولوتف در اعتراضها شرکت کردند و پرتاب کوکتل مولوتف به داخل مسجد را پذیرفتهاند.
نکته مبهم و سوالبرانگیز درباره پرونده مسجد سیدالشهدا این است که در گزارشهای نخست و حتی اولین جلسه دادگاه، هیچ نامی از مریم هداوند وجود ندارد و نام او را در مراحل بعد به این پرونده اضافه کردند.
پس از آن، برای مریم هداوند هم در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری حکم صادر شد، در حالی که او دسترسی به وکیل انتخابی نداشت. پرونده او پس از اعتراض به حکم برای فرجامخواهی به شعبه نهم دیوان عالی کشور فرستاده شده است.
دیگر معترضان این پرونده نیز در همین دادگاه به اعدام محکوم شدند. اتهامهای مطرحشده علیه آنان «مشارکت در قتل دو نیروی بسیج»، «تحریق عمدی یک مکان مذهبی»، «تخریب اموال عمومی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، بخش مهمی از مستندات پرونده بر اعترافهای منتسب به متهمان، گزارش ضابطان و تصاویری استوار است که ادعا میشود از دوربینهای مداربسته محل به دست آمدهاند، اما شرایط اخذ اعترافات و محتوای تصاویر مشخص نیست.
همچنین مواردی وجود دارد که دادرسی غیرعادلانه و غیرشفاف در این پرونده را اثبات میکند. مثلا طبق گفته امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، احسان حسینیپور از معترضان این پرونده که برای او نیز حکم اعدام صادر شده است، ساعت ۲۱:۳۰ هجدهم دیماه بازداشت شد، در صورتی که مسجد سیدالشهدا یک ساعت بعد، حدود ساعت ۲۲:۳۰، آتش گرفت.
خود احسان بعدها به خانوادهاش گفت که تحت شکنجه شدید مثل گذاشتن اسلحه در دهان، به آتش زدن مسجد اعتراف کرده است.
گزارشهای تکمیلی درباره مریم هداوند در دسترس نیست. برخی گزارشها از تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور حکایت دارد و چگونگی ورود او به این پرونده همچنان مشخص نیست.
لیلا ابوالحسنی، مادر ساکن شاهینشهر اصفهان
شامگاه هجدهم دیماه ۱۴۰۴ شاهینشهر اصفهان نیز مانند دهها نقطه دیگر ایران، صحنه حضور چشمگیر معترضان در خیابان بود. لیلا ابوالحسنی، مادر دو دختر نوجوان که اکنون به اعدام محکوم شده است، نیز در همین شهر بازداشت شد.
لیلا ابوالحسنی، ناخنکار و آرایشگر است و او را شامگاه هجدهم دیماه در نزدیکی یکی از شعبههای فروشگاه کوروش که آتش گرفته بود، دستگیر کردند. پس از بازداشت، ابوالحسنی برای بازجویی در اختیار نهادهای امنیتی قرار گرفت و سپس به زندان دولتآباد اصفهان منتقل شد. اکنون نیز همچنان در همان زندان نگهداری میشود.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران لیلا را به مشارکت در ایجاد آتشسوزی و تخریب اموال متهم کرده است، اما طبق روایت نزدیکان، او وقتی به محل حادثه رسید که فروشگاه در آتش میسوخت و لیلا تنها با گوشی از صحنه تصویربرداری میکرد. بر اساس این روایت، ماموران امنیتی او را هنگام فیلمبرداری بازداشت کردند و سپس همین حضور در محل را مبنای انتساب مشارکت در آتش زدن فروشگاه قرار دادند.
نکته قابلتامل اینکه دستگاه قضایی تاکنون فیلم دوربینهای مداربسته، گزارش کارشناسی آتشنشانی، شهادت شهود یا مدرک دیگری را که نشان دهد ابوالحسنی در آغاز آتشسوزی یا گسترش آن نقش داشته، منتشر نکرده است.
پرونده لیلا ابوالحسنی مانند دهها معترض دیگر با وجود نقایص بسیار، پس از پایان بازجوییها با اتهام «محاربه» به شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان ارجاع شد. وحید همتنژاد، رئیس شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان، نیز اواخر اردیبهشت ۱۴۰۵ ابوالحسنی را با همین اتهام به اعدام محکوم کرد.
اطلاعات منتشرشده نشان میدهد ابوالحسنی در جریان تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی، از حق انتخاب آزادانه وکیل محروم بوده است.
حکم اعدام لیلا ابوالحسنی پس از صدور مورداعتراض قرار گرفت و پرونده برای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور فرستاده شد و همچنان در حال بررسی است.
مقامهای جمهوری اسلامی ایران همواره ادعا میکنند که بر اساس احکام اسلامی، جایگاه ویژهای برای مادران قائلاند. بهرغم چنین ادعاهایی، بارها برای مادران حکم اعدام صادر و اجرا کردهاند. آن هم در شرایطی که پروندهها از نظر حقوقی نقایص و ابهامهای جدی داشتند.
با این حال، بررسی صدور احکام اعدام برای مادران طی سالهای گذشته نشان میدهد که ماهیت بیشتر پروندههای پیشین متفاوت بود و مواردی مانند قصاص و مواد مخدر را در برمیگرفت، اما اکنون جمهوری اسلامی ایران در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری بقای خود را در خطر میبیند، الگوی صدور احکام اعدام را تغییر داده است تا ارعاب بیشتری در جامعه ایجاد کند. صدور حکم اعدام برای زنان معترض دیماه از جمله مریم هداوند و لیلا ابوالحسنی از همین منظر قابلبررسی است.
