یک قاضی فدرال آمریکا روز جمعه ممنوعیت وضع‌شده از سوی دولت دونالد ترامپ برای صدور ویزای مهاجرتی برای اتباع ۷۵ کشور را لغو کرد. این قاضی در حکم خود اعلام کرد که این سیاست «مغایر قانون» است و فراتر از حیطه اختیارات مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا است.

وزارت امور خارجه آمریکا در ماه ژانویه صدور ویزای مهاجرتی برای اتباع نزدیک به ۴۰ درصد کشورهای جهان ــ از جمله برزیل، کلمبیا، مصر، هائیتی، سومالی و روسیه ــ را متوقف کرد. این وزارتخانه گفته بود هدف از این اقدام جلوگیری از ورود افرادی است که ممکن است «از خدمات رفاهی و مزایای عمومی استفاده کنند».

به گزارش سی‌ان‌ان، ژانت وارگاس، قاضی دادگاه فدرال منطقه‌ای در منهتن، با استدلال وزارت امور خارجه برای اجرای این سیاست مخالفت کرده و دستور داده هرگونه رد درخواست ویزا که صرفا بر اساس این سیاست انجام شده است لغو شود.

بر اساس قانون ایالات متحده، یک مهاجر تنها زمانی به دلیل احتمال تبدیل شدن به یک «بار عمومی» (فردی که احتمال وابستگی‌اش به حمایت مالی دولت وجود دارد) از ورود به آمریکا منع می‌شود که افسر کنسولی، وضعیت مالی، سن، سلامت، مهارت‌ها و شرایط خانوادگی آن فرد را بررسی و ارزیابی کرده باشد.

قاضی وارگاس دریافت که به مأموران آمریکایی دستور داده شده بود درخواست ویزای متقاضیان را، حتی در صورت داشتن تمکن مالی، صرفا بر اساس تابعیت یا کشور مبدأشان رد کنند.

این ممنوعیت، صدور ویزای اقامت دائم برای پیوستن به خانواده یا کار در آمریکا را متوقف کرده بود، اما شامل ویزاهای غیرمهاجرتی، مانند ویزای توریستی یا دانشجویی نمی‌شد.

در یک دستورالعمل دیپلماتیک که روبیو برای تمامی نمایندگی‌ها و کنسولگری‌های آمریکا ارسال کرده و در پرونده دادگاه نیز ثبت شده است، به مأموران دستور داده شده بود درخواست متقاضیان این کشورها را رد کنند، حتی در شرایطی که فرد «مدارک تکمیلی ارائه کند که نشان دهد مشمول قانون رد ویزا به دلیل تبدیل شدن به سربار جامعه نمی‌شود.»

قاضی وارگاس در این زمینه گفت این سیاست با قانون سال ۱۹۶۵ که تبعیض بر اساس ملیت را در صدور ویزا ممنوع می‌کند در تعارض است. این سیاست با ماده‌ای جداگانه نیز مغایرت دارد که وزیر امور خارجه را از دخالت در نحوه تصمیم‌گیری افسران کنسولی درباره پرونده‌های فردی منع می‌کند.

با این حال، رد درخواست‌هایی که بر مبنای سایر دلایل قانونی انجام شده‌اند همچنان معتبرند، حتی اگر افسر مربوطه در کنار آن دلایل به ممنوعیت مذکور نیز استناد کرده باشد. بنابراین، هنوز مشخص نیست چه تعداد از تصمیم‌های رد ویزا در نهایت لغو خواهند شد.

بیشتر ۷۵ کشور که مشمول این سیاست‌اند، غیراروپایی‌اند و در مناطق کارائیب، آفریقای جنوب صحرا، بالکان، خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوب شرق آسیا قرار دارند. در میان آنها چندین متحد آمریکا نیز به چشم می‌خورند، از جمله اردن، مصر و گرجستان.

وزارت امور خارجه آمریکا فهرست این کشورها را بر اساس داده‌های شورای مشاوران اقتصادی تهیه کرده و کشورهایی را هدف قرار داده است که بیش از ۳۰ درصد خانوارهای مهاجر آنها نوعی کمک یا حمایت عمومی دریافت می‌کنند.

در میان این ۷۵ کشور، جمهوری اسلامی ایران نیز قرار دارد. بنابراین وزارت خارجه آمریکا دیگر نمی‌تواند یک درخواست ویزای مهاجرتی را صرفا با استناد به تابعیت ایرانی متقاضی متوقف یا رد کند. با این حال، مسأله اینجاست که شهروندان ایران همچنان با محدودیت‌های فرمان جداگانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، مواجه‌اند.

در فرمان جدید این قاضی فدرال، تنها درباره ممنوعیت ۷۵ کشوری بحث شده و فرمان جداگانه ترامپ برای تعلیق ورود و صدور ویزا برای اتباع ۳۹ کشور را دربر نمی‌گیرد.

بر اساس این فرمان جداگانه، که اول ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی شد، صدور هر نوع ویزای مهاجرتی و غیرمهاجرتی برای اتباع ایران و ۱۸ کشور دیگر، با چند استثنای محدود، به‌طور کامل متوقف شده است.

همچنین سال گذشته سیاست جدید مهاجرتی دولت دونالد ترامپ اجرایی شد که براساس آن ورود شهروندان ۱۲ کشور، از جمله ایران، به آمریکا ممنوع و محدودیت‌های شدیدی نیز بر هفت کشور دیگر اعمال شد. بر اساس آن فرمان، کشورهای مشمول ممنوعیت کامل ورود عبارت‌اند از افغانستان، میانمار، چاد، جمهوری کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن. کشورهای بوروندی، کوبا، لائوس، سیرالئون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا نیز مشمول محدودیت‌ شدید اعلام شدند. 

دونالد ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش نیز قانون منع ورود اتباع برخی کشورها به آمریکا را اجرا کرد، اقدامی که دیوان عالی هم آن را تأیید کرد.