در تازه‌ترین تلاش جمهوری اسلامی برای اعمال فشار و کسب درآمد از تنگه هرمز، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی در روزهای اخیر ادعای دریافت هزینه سالانه از شرکت‌های بین‌المللی برای استفاده از کابل‌های فیبر نوری زیردریایی در تنگه هرمز را مطرح کرده‌اند. این موضوع همزمان نگرانی‌هایی درباره امنیت زیرساخت‌های دیجیتال و ارتباطی منطقه ایجاد کرده است. این کابل‌ها که از بستر خلیج فارس و تنگه هرمز عبور می‌کنند، بخش مهمی از ارتباطات اینترنتی، خدمات ابری، تراکنش‌های مالی و انتقال داده میان آسیا، خاورمیانه و اروپا را بر عهده دارند. 

تسنیم همچنین پیشنهاد داد شرکت‌های حکومت ایران کنترل انحصاری تعمیر و نگهداری این کابل‌ها را در اختیار بگیرند و تهران شرکت‌های فناوری از جمله آمازون و متا را ملزم کند در صورت استفاده از این مسیرها، مطابق قوانین جمهوری اسلامی فعالیت کنند.

به گزارش آسیا تایمز، بیش از ۹۷ درصد ترافیک اینترنت جهان از طریق کابل‌های فیبر نوری کف دریا منتقل می‌شود، نه ماهواره‌ها. این کابل‌ها که قطر بسیار کمی دارند، روزانه حدود ۱۰ تریلیون دلار تراکنش مالی را منتقل می‌کنند و زیرساخت اصلی انتقال بانکی، بازارهای مالی، خدمات ابری و سامانه‌های هوش مصنوعی محسوب می‌شوند. ماهواره‌ها نیز توان جایگزینی کامل این شبکه را ندارند.

موقعیت جغرافیایی این خطر را افزایش داده است. دست‌کم ۱۷ سامانه کابلی از دریای سرخ عبور می‌کنند و چندین شبکه دیگر نیز از خلیج فارس می‌گذرند. این مسیرها شریان‌های اصلی ارتباطات جهانی به شمار می‌روند و هر دو منطقه اکنون درگیر تنش‌های نظامی‌اند.

به نوشته رویترز، چندین شبکه اصلی از بستر تنگه هرمز عبور می‌کنند، از جمله کابل آسیا-آفریقا-اروپا ۱ (AAE-1) که جنوب شرق آسیا را از طریق مصر به اروپا متصل می‌کند و نقاط اتصال آن در امارات متحده عربی، عمان، قطر و عربستان سعودی قرار دارد. شبکه فالکون نیز هند و سریلانکا را به کشورهای خلیج فارس، سودان و مصر متصل می‌کند. همچنین سیستم گلف بریج اینترنشنال تمام کشورهای خلیج فارس از جمله ایران را به هم مرتبط می‌‌کند. افزون بر این، شبکه‌های جدیدی نیز در دست ساخت است که یکی از آنها تحت سرپرستی شرکت قطری اوریدو قرار دارد.

بر اساس اعلام کمیته بین‌المللی حفاظت از کابل‌ها (ICPC)، با وجود آنکه طول کلی کابل‌های زیردریایی بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ به‌ میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کرده، میزان خرابی‌ها همچنان در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ مورد در سال ثابت مانده است؛ اما ۷۰ تا ۸۰ درصد خرابی‌ها در اثر فعالیت‌های انسانی مانند لنگر کشتی‌ها و ماهیگیری رخ می‌دهد. در شرایط جنگی، خطر آسیب ناخواسته بیشتر می‌شود؛ برای مثال لنگر کشتی‌های آسیب‌دیده ممکن است هنگام حرکت روی کابل‌ها کشیده و باعث قطع آن‌ها شوند.

آسیا تایمز می‌نویسد خاورمیانه علاوه بر مرکز انرژی، به قطب دیجیتال نیز تبدیل شده و بیش از ۳۰۰ مرکز داده در ۱۸ کشور را در خود جای داده است. شرکت‌هایی مانند آمازون، مایکروسافت، و گوگل میلیاردها دلار در مراکز ابری مستقر در خلیج فارس سرمایه‌گذاری کرده‌اند. 

آنچه این تهدید را پیچیده می‌کند، امکان انکارپذیری است. برخلاف حمله موشکی که آشکارا اقدام نظامی محسوب می‌شود، اگر لنگر کشتی‌ روی کابل‌ها کشیده شود می‌تواند به‌عنوان حادثه یا خطای ناوبری معرفی شود. تا زمانی که علت مشخص شود، خسارت وارد شده و ممکن است مناطق مختلف هفته‌ها یا ماه‌ها دچار اختلال ارتباطی شوند.

بر اساس کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل، در صورت آسیب به کابل‌ها در آب‌های بین‌المللی، مسئولیت پیگرد بر عهده کشور متبوع عامل حمله است، نه کشور مالک کابل. تاکنون، هیچ کشوری به‌دلیل قطع کابل‌های زیردریایی محاکمه نشده است.

آمریکا و بیش از بیست کشور دیگر در سال ۲۰۲۴ بیانیه مشترکی درباره امنیت کابل‌های زیردریایی امضا کردند. 

آسیا تایمز در ادامه می‌نویسد اکنون چارچوب حقوقی قاطع و موثری لازم است که به کشورهای مالک کابل‌ها اجازه دهد بدون توجه به تابعیت عاملان، مستقیم علیه آن‌ها اقدام کنند و همچنین، دولت‌های حامی حملاتی را که از طریق نیروهای نیابتی انجام می‌شود، پاسخگو بداند.

از آنجا که آمریکا هم‌اکنون در منطقه حضور دارد، یکی از اقدام‌هایی که می‌تواند انجام دهد حفاظت از کابل‌های زیردریایی برای کاهش احتمال قطع آن‌ها است.

اکنون، در تهدیدهای جمهوری اسلامی نشانه‌هایی از احتمال قطع کابل‌ها دیده می‌شود. پرسش این است که آیا واشنگتن و شرکایش پیش از اقدام وارد عمل خواهند شد یا خیر.