در شرایطی که اقتصاد ایران با یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های رکود و فشارهای ساختاری در دهه‌های اخیر مواجه است، دستور مسعود پزشکیان برای «حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی کار» بار دیگر یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات بازار کار را به صدر اخبار بازگردانده است؛ موضوعی که همزمان با افزایش نشانه‌های رکود عمیق و هشدارهای فزاینده درباره موج بیکاری، ابعاد تازه‌تری یافته است.

رئیس دولت چهاردهم روز ۱۱ اردیبهشت با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری را صادر کرده است؛ اقدامی که او آن را در راستای وعده‌های پیشین خود در حوزه بهبود وضعیت معیشتی و امنیت شغلی کارگران توصیف کرد. با این حال، رئیس دولت اشاره‌ای نکرد که در دوران روسای جمهور پیشین نیز دستوراتی در این خصوص صادر شده بود.

تنها چند روز پیش از این، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی کار را «معضلی اساسی» توصیف کرده و تاکید کرده بود که این ساختارها در افزایش بهره‌وری نقشی ندارند و تنها به تضعیف حقوق کارگران انجامیده‌اند.

همزمان، در پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر، رهبر جمهوری اسلامی خواستار جلوگیری از روند تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی شد و از بنگاه‌ها خواست «تا حد ممکن» از اخراج کارگران خودداری کنند. این تاکید بر محدودیت توان بنگاه‌ها، از نگاه بسیاری از تحلیلگران، نشانه نگرانی در سطوح بالای حاکمیت درمورد کاهش تاب‌آوری اقتصادی و افزایش بیکاری است.

این شرایط گویای آن است که موضوع اخراج گسترده کارگران در ایران، تحت تاثیر آسیب دیدن صنایع بزرگ فولاد و پتروشیمی از یک سو و تعطیلی بنگاه‌های کوچک اقتصادی از سوی دیگر، به مسئله‌ای جدی بدل شده است، مسئله‌ای که برخی ناظران معتقدند دولت با طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری در حوزه تامین نیروی کار ــ در شرایطی که این شرکت‌ها مدت‌ها است در بخش دولتی فعالیت ندارند و در بخش شبه دولتی و خصوصی نیز این دستور اثرگذاری محدودی خواهد داشت ــ بیش از آنکه رویکردی اجرایی باشد، جنبه تبلیغاتی دارد.

موج تعدیل نیرو در سایه رکود اقتصادی

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از بحران‌های همزمان، از جمله تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افت تولید صنعتی، تحریم‌ها و فشارهای ژئوپلیتیکی مواجه بوده است. پیامد مستقیم این شرایط، کاهش ظرفیت تولید و در نتیجه افزایش تعدیل نیرو در بخش‌های مختلف اقتصادی بوده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، جمعیت شاغل کشور حدود ۲۴ میلیون نفر برآورد می‌شود، اما بخش قابل توجهی از این جمعیت در قالب قراردادهای موقت، پیمانکاری یا به شکل غیررسمی فعالیت می‌کنند. گزارش‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نشان می‌دهد که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد نیروی کار ایران فاقد قراردادهای دائمی‌اند. این رقم در برخی برآوردها حتی بالاتر هم اعلام شده است، به‌گونه‌ای که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در سال ۱۴۰۳ مدعی شده بود بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کار در ایران موقت‌اند.

این ساختار، به گفته کارشناسان، باعث شده امنیت شغلی در پایین‌ترین سطح خود قرار گیرد و کارگران در برابر نوسانات اقتصادی، آسیب‌پذیری بالایی داشته باشند.

در روزهای اخیر، انتشار گزارش‌هایی درباره کاهش نیروی انسانی در برخی واحدهای صنعتی، از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به نگرانی‌ها دامن زده است. با اینکه مقام‌های رسمی این موضوع را رد می‌کنند، گزارش‌هایی که در رسانه‌هایی مانند ایلنا و اقتصادآنلاین منتشر شده، از تعدیل نیرو در برخی بخش‌های صنعتی حکایت دارد.

صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی، که سهم عمده‌ای در اشتغال صنعتی کشور دارند، مستقیما از پیامدهای جنگ، اختلال در زنجیره تامین، کاهش تقاضا، محدودیت‌های صادراتی و افزایش هزینه‌های تولید تاثیر پذیرفته‌اند. در چنین شرایطی، حفظ سطح اشتغال برای بسیاری از بنگاه‌ها به چالشی جدی بدل شده است.

چالش‌های مالی دولت در سیاست‌های اشتغال

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در پی دستور دولت، میزان توان مالی برای اجرای چنین سیاستی است. بخش قابل توجهی از صنایع بزرگ ایران تحت مالکیت دولت یا نهادهای عمومی قرار دارند و هزینه‌های نیروی انسانی آنها به‌طور مستقیم بر بودجه عمومی اثر می‌گذارد.

تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهند که در شرایطی که دولت با کسری بودجه، کاهش درآمدهای پایدار و افزایش هزینه‌های جاری مواجه است، امکان اجرای سیاست‌های پرهزینه‌ای مانند رسمی‌سازی گسترده نیروی کار با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. رسمی‌سازی کارگران، علاوه بر افزایش هزینه دستمزد، بار مالی مربوط به بیمه، مزایا و تعهدات بلندمدت را نیز افزایش می‌دهد.

این در حالی است که تجربه‌های پیشین نیز نشان داده‌اند چنین طرح‌هایی عملا با موانع جدی مواجه می‌شوند. در دولت محمود احمدی‌نژاد، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی با هدف حذف واسطه‌ها مطرح شد، اما به دلیل مخالفت دستگاه‌های اجرایی و مشکلات ساختاری، به طور کامل اجرا نشد. در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز موضوع کاهش نقش پیمانکاران بار دیگر مطرح شد، اما به نتیجه مشخصی نرسید.

کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی ناکامی این طرح‌ها، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نیروی کار موقت ساعتی و حجمی است. در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند از نیروهای موقت در مشاغلی استفاده کنند که خدمات آن به صورت حجمی ارائه می‌شود تا بتوانند در صورت اتمام کار یا تغییر شرایط بازار، نیروی کار را تعدیل کنند.

نقش شرکت‌های خصولتی و محدودیت‌های اجرایی

یکی دیگر از موانع کلیدی در اجرای دستور دولت، نقش گسترده شرکت‌های موسوم به «خصولتی» در اقتصاد ایران است. این شرکت‌ها که ترکیبی از مالکیت دولتی و شبه‌خصوصی دارند، سهم قابل توجهی از صنایع کلیدی را در اختیار دارند و از مهم‌ترین کاربران ساختار پیمانکاری محسوب می‌شوند.

گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها به دلیل ساختار خاص مالکیتی، در بسیاری از موارد خود را ملزم به اجرای کامل سیاست‌های دولتی نمی‌دانند. به همین دلیل، حتی در صورت صدور دستور رسمی، احتمال اجرای ناقص یا دور زدن آن بالا ارزیابی می‌شود.

در همین حال، فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی درمورد پیامدهای احتمالی این تصمیم هشدار داده‌اند. ناصر چمنی، از فعالان کارگری، پیش‌تر تاکید کرده بود که وعده‌های مکرر درباره حذف شرکت‌های پیمانکاری بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم، نه‌تنها به بهبود وضعیت کارگران منجر نمی‌شود، که به افزایش بیکاری می‌انجامد.

بسیاری از اقتصاددانان نیز بر این باورند که مشکل اصلی بازار کار ایران، نه صرفا انوع قراردادها، بلکه نبود رشد اقتصادی پایدار و کاهش فرصت‌های شغلی است. به گفته این گروه، بدون افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار، تغییر در ساختار قراردادها تاثیر قابل توجهی بر وضعیت معیشتی کارگران و امنیت شغلی آنها نخواهد داشت. برآوردهای اقتصادی نیز نشان می‌دهد که حذف ناگهانی ساختار پیمانکاری تامین خدمات مهندسی، فنی و فعالیت‌های موقت، بدون ارائه جایگزین مناسب، ممکن است به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و در نهایت کاهش سطح اشتغال منجر شود.

در مجموع، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری، بیش از آنکه یک برنامه اجرایی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی باشد، واکنشی سیاسی به افزایش نگرانی‌های اجتماعی درباره بیکاری است. در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران‌های انباشته و پیامدهای ناشی از تنش‌های اخیر مواجه است، دولت با محدودیت‌های جدی در مدیریت بازار کار روبه‌روست.

واقعیت این است که بدون اصلاحات ساختاری، افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد رشد اقتصادی پایدار، نمی‌توان انتظار داشت که با صدور بخشنامه‌های اداری، روند رو به افزایش بیکاری مهار شود. به این ترتیب، بازار کار ایران در آستانه دوره‌ای از تحولات دشوار قرار دارد، دوره‌ای که در آن، شکاف میان سیاست‌های اعلامی و واقعیت‌های اقتصادی بیش از پیش بروز خواهد داد.