درپی گزارش‌های منتشرشده درباره پیامدهای جنگ چهل‌روزه میان ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی، شواهد حاکی از آن است که بخش‌هایی از صنعت فولاد ایران، ازجمله مجتمع‌های فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان، آسیب‌های گسترده‌ای متحمل شده‌اند که نیازمند بازسازی اساسی ونوسازی زیرساخت‌ها است.

در همین حال، بحث درباره آینده جغرافیایی صنعت فولاد و امکان جابه‌جایی آن از فلات مرکزی به مناطق جنوبی و شرقی کشور، به‌ویژه نواحی مجاور آب‌های آزاد، به یکی از محورهای اصلی اختلاف‌نظر در سطوح مختلف تصمیم‌گیری بدل شده است.

در روزهای اخیر، مقام‌های اقتصادی ایران دیدگاه‌های متفاوتی در این باره مطرح کرده‌اند. حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس، در جریان بازدید مدیران بازار سرمایه از مجتمع فولاد مبارکه تاکید کرد که بازسازی این واحد صنعتی باید در محل فعلی انجام شود و انتقال کامل آن به منطقه‌ای دیگر خطای راهبردی است. او در عین حال، امکان نوسازی با جانمایی جدید را منتفی ندانست و گفت برنامه‌های آینده این مجموعه برپایه بازسازی طراحی شده است.

در مقابل، سید علی مدنی‌زادگان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که بازسازی صنایع آسیب‌دیده از جنگ، از جمله فولاد، بر اساس شاخص‌هایی مانند میزان مصرف آب انجام خواهد شد. این اظهارات از نگاه برخی کارشناسان به‌معنای کاهش احتمال بازسازی واحدهایی مانند فولاد مبارکه در موقعیت مکانی فعلی در فلات مرکزی است، منطقه‌ای که سال‌ها است با بحران کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

پیش از این نیز کارشناسان حوزه انرژی و محیط زیست بارها اشاره کرده بودند که با توجه به ملاحظات آمایش سرزمینی و مصرف بالای آب در صنعت فولاد، ادامه فعالیت این صنعت در مناطق مرکزی ایران توجیه‌پذیر نیست و انتقال تدریجی آن به سواحل خلیج فارس و دریای عمان ضروری به نظر می‌رسد. در همین زمینه، سازمان برنامه و بودجه نیز اعلام کرد که توسعه صنایع فولادی در آینده باید متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی هر منطقه انجام شود.

با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند گروه‌های ذی‌نفوذ در صنعت فولاد، که از آن‌ها با عنوان «مافیای فولاد» یاد می‌شود، نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان دارند و ممکن است مانع از جابه‌جایی این صنعت شوند. در کنار این چالش‌ها، شرایط تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مالی نیز چشم‌انداز بازسازی سریع این صنعت را با ابهام جدی مواجه کرده است، به گونه‌ای که برخی کارشناسان تحقق بازسازی کامل را در افقی کوتاه‌مدت در کمتر از یک دهه، حتی اگر همه امکانات فراهم باشد، بعید می‌دانند.

چشم‌انداز تاثیر آسیب‌های واردشده به صنعت فولاد و پیامدهای آن در اقتصاد ایران

طبق گزارش‌های منتشرشده، آسیب‌های ناشی از حملات به صنعت فولاد ایران در استان‌های خوزستان و اصفهان موجب کاهش قابل توجه ظرفیت تولید این بخش شده است. به گفته منابع داخلی و طبق برآوردهای اولیه، که به گفته تحلیلگران و منابع مطلع باید آن را خوش‌بینانه دانست، حداقل ۱۰ میلیون تن از ظرفیت سالانه تولید فولاد کشور از مدار خارج شده است. این رقم معادل ۲۵ تا ۳۰ درصد از کل ظرفیت تولید فولاد ایران است، صنعتی که پیش از این با تولید حدود ۳۱.۹ میلیون تن در سال، یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد صنعتی جمهوری اسلامی محسوب می‌شد.

به گفته کارشناسان این حوزه، کاهش ناگهانی این ظرفیت تنها به افت تولید در سطح بنگاه‌های تولیدی فولاد محدود نمی‌ماند و به‌سرعت آثار دومینویی خود را بر کل اقتصاد ایران بروز خواهد داد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، اختلال در فعالیت فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان، بر صنایع وابسته از جمله ساختمان، خودروسازی و زیرساخت‌های انرژی نیز تاثیر می‌گذارد و زنجیره تامین بسیاری از بخش‌های تولیدی را طی چند ماه آینده با اختلال مواجه خواهد کرد.

از منظر اقتصاد کلان نیز کارشناسان هشدار می‌دهند که کاهش تولید و صادرات فولاد، فشار مضاعفی بر منابع ارزی جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد. در شرایطی که اقتصاد حکومتی ایران تحت تحریم‌های گسترده بین‌المللی قرار دارد، صادرات فولاد یکی از معدود کانال‌های پایدار ارزآوری محسوب می‌شد.

افت ظرفیت صادراتی بخش فولاد ممکن است به تضعیف تراز تجاری غیرنفتی، افزایش فشار بر بازار ارز و محدود شدن توان واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای منجر شود، وضعیتی که در نهایت به کند شدن رشد صنعتی کشور دامن می‌زند.

بحران در بازار سرمایه و معیشت مردم

در نهایت، پیامدهای این بحران به بازار سرمایه و معیشت خانوارها نیز سرایت خواهد کرد. بخش قابل توجهی از دارایی‌های عمومی، ازجمله سهام عدالت، در شرکت‌های بزرگ فولاد متمرکز است و کاهش سودآوری این بنگاه‌ها به افت ارزش سهام و کاهش بازده سرمایه‌گذاری میلیون‌ها سهامدار منجر می‌شود. این وضعیت، از نگاه تحلیلگران، نشان‌دهنده پیوند مستقیم بحران صنعت فولاد با ثبات مالی و رفاه اجتماعی در ایران است.

در سطح تولید، کاهش عرضه فولاد به افزایش هزینه نهاده‌های صنعتی و در نتیجه رشد قیمت کالاهای نهایی از جمله خودرو، لوازم خانگی و مسکن منجر خواهد شد. این وضع، همراه با تشدید ناامنی اقتصادی در بازار، رفتارهای احتکاری در زنجیره تامین و فشار بر بنگاه‌های کوچک و متوسط، به شکل‌گیری تورم فشار هزینه در اقتصاد ایران دامن خواهد زد.

بازار کار نیز از این تحولات بی‌تاثیر نمی‌ماند. برآوردها نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ هزار نفر به‌طور مستقیم در صنعت فولاد اشتغال دارند و میلیون‌ها نفر به شکل غیرمستقیم به این بخش وابسته‌اند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از نیمی از بنگاه‌های اقتصادی در ماه‌ اخیر به کاهش نیروی کار فکر کرده‌اند، موضوعی که  به افزایش نرخ بیکاری و تشدید فشارهای اجتماعی منجر خواهد شد.

در مجموع، آنچه امروز در صنعت فولاد ایران جریان دارد، تنها یک بحران در بخشی مشخص نیست، بلکه نشانه آسیب‌پذیری ساختاری اقتصاد جمهوری اسلامی در برابر شوک‌های خارجی و داخلی است؛ این وضعیت در کنار تحریم‌ها، تورم مزمن و مدیریت ناکارآمد، چشم‌انداز بازسازی و بازگشت به ثبات را با ابهام‌های جدی مواجه کرده است.