نشریاتی مانند بلومبرگ و تلگراف فاش کردند که بانکهای اچاسبیسی (HSBC) و استاندارد چارتر (Standard Chartered) در پروندهای مرتبط با مشارکت در یک طرح چند میلیون پوندی پولشویی برای جمهوری اسلامی ایران درگیرند.
بر اساس گزارش این رسانهها، این دو بانک چندملیتی بریتانیایی متهم شدهاند که «ناخواسته»، پرداختهایی را انجام دادهاند که گفته میشود ممکن است به یک شبکه پیچیده برای دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی مرتبط باشد.
این دو بانک از جمله پنج نهاد مالیاند که یک قاضی در ایالات متحده دستور داده است سوابقشان را برای بررسی ارائه دهند.
افشای ارتباط احتمالی بانکهای بریتانیایی بزرگ با پولشویی برای تهران در حالی صورت میگیرد که کاخ سفید تهدید کرده است هر «نهاد مالی خارجی» را که از جمهوری اسلامی ایران حمایت کند، مجازات خواهد کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
وزارت خزانهداری آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی را «با شدت» ادامه میدهد. در بیانیهای در این زمینه تاکید شد: «نهادهای مالی باید بدانند که این وزارتخانه از تمام ابزارها و اختیارات موجود استفاده میکند و آماده اعمال تحریمهای ثانویه علیه موسسات مالی خارجی است که همچنان از فعالیتهای رژیم ایران حمایت میکنند.»
روابط کیر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، و دونالد ترامپ، رئيسجمهوری آمریکا، بر سر جنگ با جمهوری اسلامی تیره شده است. رئیسجمهوری آمریکا هفته گذشته، تهدید کرد که ممکن است توافق تجاری با بریتانیا را لغو کند. او این اظهارات را پس از آن بیان کرد که ریچل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، از «حماقت» ورود به جنگ بدون راهبرد خروج، انتقاد کرد.
ترامپ همچنین اشاره کرد که ممکن است توافقی را که سال گذشته با استارمر به عمل آمد، به دلیل نکردن حمایت بریتانیا از جنگ در خاورمیانه، تغییر دهد.
بر اساس اسناد ثبتشده در پروندهای در دادگاه آمریکا در اوایل این ماه، شعبه ترکیهای کویت فاینانس هاوس (Kuwait Finance House)، موسوم به کویت ترک (Kuveyt Turk) هم برای پنهان کردن ارتباطاتش با جمهوری اسلامی ایران از شرکتهای پوششی استفاده کرده است.
ادعا میشود که کویت ترک از پنج نهاد مالی که دوتای آنها بانک اچاسبیسی و استاندارد چارتر و سه نهاد دیگر شامل جیپی مورگان (JPMorgan Chase)، سیتی بانک (Citibank) و بانک نیویورک ملون (Bank of New York Mellon)اند، بهعنوان «بانکهای کارگزار» استفاده کرده است. به این معنا که این بانکها تراکنشهای دلاری را از طرف آن پردازش میکردند.
در اسناد ارائهشده به دادگاه آمده که یک تراکنش ۵.۷ میلیون دلاری که کویت ترک پردازش کرده، به شرکت نفت ملی جمهوری اسلامی ایران که تحت تحریم آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا است، مرتبط بوده است.
در بخش دیگری از این اسناد که به دادگاه فدرال منطقه جنوبی نیویورک ارائه شد، ادعا شده کویت ترک برای دو شرکت تحت تحریم آمریکا به نامهای قرارگاه خاتمالانبیا و شرکت پتروشیمی اروند، به منظور تهیه تجهیزاتی که ممکن است با تسلیحات هستهای و موشکهای بالیستیک مرتبط باشند، پرداختهایی به یورو انجام داده است. بر اساس اسناد دادگاه، خریدهای پردازششده شامل پرههای فن و یک فن محوری بزرگ بوده که در سیلوهای زیرزمینی موشکهای بالیستیک استفاده میشوند و «ممکن است با برنامههای هستهای و موشکی مرتبط باشند».
در بخشی از این سند آمده است: «قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا یکی از بازوهای اصلی سپاه پاسداران است و بهطور غیرمستقیم به تامین مالی حماس، حزبالله و صنعت هستهای و موشکی بالیستیک جمهوری اسلامی ایران شناخته میشود. این یک طرح پیچیده پولشویی شامل پرداختهای حکومت ایران به نهادهای متعلق به کویت، از جمله به دلار آمریکا، است و شواهد نشان میدهد که سوابق برای پنهان کردن تراکنشهای تحریمشده، دستکاری شدهاند.»
با این حال، درباره اینکه این موسسات مستقیم یا آگاهانه در دور زدن تحریمها نقش داشته باشند، هیچ نشانهای وجود ندارد و هیچ ادعایی هم مبنی بر مشارکت آنها در تراکنشهای یورویی مطرح نشده است.
این جزئیات در چارچوب پرونده دلارام زوارهای، تاجر ایرانی، و کویت فاینانس هاوس و زیرمجموعههایش آشکار شد. زوارهای سال ۲۰۰۲ به دبی نقل مکان کرد و از آنجا داراییهایش در ایران را مدیریت میکرد. وکلای او ضمن رد اتهام همکاری با جمهوری اسلامی، ادعا میکنند که کویت فاینانس هاوس و شرکتهای وابستهاش با جمهوری اسلامی و نهادهای دولتی آن تبانی کردهاند تا میلیونها دلار تجهیزات از شرکت نفت و گاز او را تصاحب کنند.
زوارهای صاحب «انرژی اکسپلوریشن اند دِوِلوپمنت» (ENEXD) است و تجهیزات مورداشاره به گفته وکلای زوارهای، میلیونها دلار ارزش داشتهاند.
طبق اسناد ارائهشده به دادگاه، کویت فاینانس هاوس و زیرمجموعههایش برای «پیگیری این انتقامجویی توطئهآمیز» از جمهوری اسلامی ایران «پاداش قابلتوجهی» دریافت کردند. وکلای این زن تاجر گفتند او در حال آمادهسازی برای طرح یک دعوای جداگانه در دادگاه عالی لندن است و تیم حقوقی او مجموعهای از نامههای پیش از اقامه دعوا را ارسال کرده است.
