اعتراضات ملی جاری بار دیگر نشان داد که سرکوب در جمهوری اسلامی صرفا به خیابان و برخورد فیزیکی محدود نمیشود، بلکه حالا دیگر بهطور فزایندهای به میدان فضای دیجیتال منتقل شده است؛ جایی که حکومت میکوشد با اتهامزنی، اختلافافکنی، روایتسازی و تزریق ناامیدی، اعتراض را پیش از تبدیل شدن به کنشی جمعی و پایدار، فرسوده و بیاثر کند. این گزارش نگاهی دارد به روشهای سرکوب دیجیتال در این دوره از اعتراضهای سراسری.
جمهوری اسلامی طی نزدیک به پنج دهه گذشته، بخش قابلتوجهی از منابع عمومی ایران را صرف سازماندهی و گسترش ساختار پیچیده، چندلایه و بههمپیوسته برای سرکوب کرد؛ ساختاری که در تمام این سالها بهعنوان یکی از ستونهای اصلی بقای نظام سیاسی عمل کرد و در مقاطع بحرانی حکومت فعال شد. این ساختار مجموعهای متنوع از ابزارها را در برمیگیرد؛ از سرکوب فیزیکی و امنیتی و بازداشتهای گسترده گرفته تا صدور احکام قضایی سنگین، فشارهای اجتماعی و اقتصادی و همچنین کنترل و سرکوب دیجیتال و آنلاین.
در این ساختار، برخی ابزارها ماهیتی دائمی دارند. نظارت بر فضای مجازی، رصد کاربران، کنترل ارتباطات آنلاین و مدیریت جریان اطلاعات، سالها است بهصورت پیوسته اجرا میشود. در مقابل، برخی دیگر از روشها مانند سرکوب تبلیغاتی بسته به شرایط موجود و به صورت مقطعی اما هدفمند فعال میشوند. با این حال، در تمام این سالها الگوی مشترک این بود که هرگاه اعتراضهای سراسری شکل گرفت، حکومت با بسیج همزمان تمام لایههای سرکوب، بکوشد هزینه اعتراض را افزایش دهد و معترضان را به عقبنشینی وادارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
درست مانند اعتراضهای گسترده دیماه ۱۴۰۴ که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی با تمام ابزارهای شناختهشده خود به میدان آمد؛ از حضور نیروهای امنیتی در خیابان و بازداشتهای گسترده گرفته تا محدودسازی اینترنت و تهدیدهای قضایی. با این حال، شواهد و الگوهای رفتاری حکومت نشان میدهد که در این مقطع، تمرکز اصلی حاکمیت بر سرکوب دیجیتال و آنلاین است، زیرا حالا دیگر نقش تعیینکننده فضای مجازی را در شکلگیری، سازماندهی و تداوم اعتراضها دریافته است.
ساختار چندلایه سرکوب حکومتی
«سرکوب حکومتی» مجموعهای از سیاستها و اقدامهای هماهنگ است که با هدف مهار، فرسایش یا بیاثر کردن اعتراضهای اجتماعی به کار گرفته میشود. همانطور که گفته شد، این سرکوب صرفا به برخورد فیزیکی محدود نیست، بلکه طیفی از فشارهای امنیتی، قضایی، رسانهای، روانی و اقتصادی را شامل میشود که بهصورت همزمان یا مرحلهبهمرحله اعمال میشوند تا اعتراض جمعی به تجربهای پرهزینه و فرساینده تبدیل شود.
در جمهوری اسلامی، سرکوب چندلایه از طریق شبکهای از نهادهای رسمی و غیررسمی اعمال میشود. نهادهای نظامی و امنیتی مسئول مهار میدانیاند. دستگاه قضایی هم با صدور احکام سنگین، بازداشتهای طولانیمدت، پروندهسازی و بازجوییهای فرسایشی، نقش خود را در سرکوب ایفا میکند. رسانههای حکومتی و بازوهای تبلیغاتی با روایتسازی امنیتی و برچسبزنی به معترضان، مشروعیت اعتراض را هدف میگیرند. در کنار اینها، نیروهای موسوم به «سایبری» وظیفه دارند بخش مهمی از سرکوب را در فضای آنلاین پیش ببرند: انکار واقعیتها، اتهامزنی، ایجاد تردید، تزریق ناامیدی، انتشار اخبار جعلی و اختلافافکنی میان معترضان.
مرور تجربه اعتراضهای پیشین و مقایسه آنها با اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که حکومت همواره تلاش کرده است این لایهها را بهصورت مکمل به کار گیرد.
تمرکز راهبردی بر سرکوب دیجیتال
در اعتراضهای دیماه ۱۴۰۴، تمامی انواع سرکوب از جمله فیزیکی، قضایی، رسانهای، روانی و اقتصادی همزمان به کار گرفته شدند. با این حال، نحوه مواجهه حکومت نشان میدهد که بر مهار فضای دیجیتال و آنلاین تمرکز ویژهای وجود دارد. حکومت بهخوبی آگاه است که شبکههای اجتماعی و فضای مجازی نهتنها ابزار اطلاعرسانی، بلکه بستر اصلی شکلگیری همبستگی، هماهنگی و تداوم اعتراضها هستند.
بر همین اساس، سرکوب دیجیتال در این دوره به چندین لایه و زیرشاخه تقسیم شد. علاوه بر اختلال و محدودسازی اینترنت و شبکههای اجتماعی، زیرساختهای دیگر نظیر انتشار اطلاعات نادرست، شایعهپراکنی هدفمند، بدنامسازی مخالفان، تضعیف روحیه معترضان و ایجاد فضای بیاعتمادی در میان کاربران نیز بهشدت فعال شدند.
هرچند بسیاری از این روشها پیشتر نیز استفاده شده بودند، آنچه دیماه ۱۴۰۴ را متمایز میکند، سطح سازمانیافتگی، سرعت و هماهنگی این اقدامها است. ایجاد شکاف میان معترضان از طریق برجستهسازی اختلافها و تحریک تنشها در فضای مجازی یکی از محورهای اصلی این سرکوب است. همزمان، انتشار هدفمند اخبار جعلی و اطلاعات گمراهکننده در پنهانسازی واقعیتهای میدانی و سردرگمی افکار عمومی، نقش مهمی ایفا میکند.
تزریق یاس و ناامیدی نیز بهعنوان یکی از مولفههای کلیدی این سرکوب دیجیتال به کار گرفته میشود. با القای بینتیجه بودن اعتراضها و بزرگنمایی هزینههای فردی تلاش میشود استمرار مشارکت اجتماعی پرخطر و بیثمر جلوه داده شود. در کنار اینها، تخریب چهرههای شناختهشده و افراد تاثیرگذار از طریق اتهامزنی و دروغپراکنی، نیز با هدف کاهش نفوذ و قطع ارتباط آنها با بدنه اجتماعی دنبال میشود.
«جنگ نرم»؛ پشتوانه نظری سرکوب دیجیتال
تمرکز جمهوری اسلامی بر سرکوب دیجیتال را نمیتوان پدیدهای ناگهانی دانست. این رویکرد ریشه در گفتمانی دارد که سالها است در بالاترین سطح قدرت سیاسی بازتولید شده است.
علی خامنهای بارها از «جنگ نرم» بهعنوان تهدیدی راهبردی یاد کرده و فضای رسانهای و دیجیتال را میدان اصلی این تقابل دانسته است. او بهدفعات از مبلغانش از جمله طلاب و مداحان خواسته است با تولید محتوا، در این «جنگ نرم» نقش فعالی ایفا کنند. بر اساس همین رویکرد، طی سالهای متمادی، منابع مالی هنگفتی از بودجه عمومی ایران صرف ایجاد زیرساختهای فنی، امنیتی و تبلیغاتی برای سرکوب چندلایه آنلاین شد. آنچه در دیماه ۱۴۰۴ در فضای مجازی مشاهده میشود، هم نتیجه عملکرد همین ساختار است که سالها برای آن برنامهریزی و هزینه شده است.
با این حال، آنچه این دوره از اعتراضهای سراسری را بهطور معناداری متفاوت میکند، واکنش جامعه معترض در برابر این سرکوب سازمانیافته است. برخلاف بسیاری از دورههای پیشین، بخش قابلتوجهی از معترضان در فضای مجازی با هوشمندی بیشتری ظاهر شدهاند و ترفندهای حکومت را برای ایجاد ناامیدی، اختلافافکنی، اتهامزنی و روایتسازی بیاثر کردهاند.
تمرکز بر هدف مشترک، بیاعتنایی به تحریکهای هدفمند و پرهیز از درگیریهای فرسایشی درونگروهی، از جمله رفتارهایی بودند که امکان اثرگذاری بخشی از عملیات روانی حکومت را کاهش دادند. علاوه بر این، برخی کاربران پا را فراتر گذاشتند و با ردگیری الگوهای هماهنگ انتشار محتوا، شناسایی حسابهای جعلی و افشای شبکههای سازمانیافته سایبری، بخشی از عملیات روانی حکومت را خنثی کردند.
به موازات آنکه حکومت با ساختاری پرهزینه و برنامهریزیشده وارد میدان سرکوب دیجیتال شد، جامعه نیز با تکیه بر تجربههای پیشین، سطحی از یادگیری و تابآوری را به نمایش گذاشت که توانست بخشی از این سازوکار را بیاثر یا حتی معکوس کند. این تحول را میتوان نشانهای از تغییر موازنه در میدان «جنگ روایتها» دانست؛ میدانی که دیگر بهطور کامل در کنترل حکومت قرار ندارد و سرانجام آن نیز میتواند به تسخیر خیابان به دست معترضان برسد.
