اداره کل نظارت و اجرای فرمان‌ها و احکام طالبان روز دوشنبه ۱۵ دی اعلام کرد رهبر طالبان دستور داده است از وارد کردن اتهامات «بیجا» به کارکنان و مسئولان این رژیم جلوگیری شود.

در فرمان ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، آمده که در «شریعت اسلام»، انتقاد و وارد کردن اتهام‌های بیجا جایز نیست و این موارد از نظر اسلام، قابل‌ تعزیر و مجازات دارد. 

این فرمان تصریح می‌کند: «مطابق دستورالعمل‌های اسلامی، وارد کردن اتهام‌های بیجا به مسوولان و انتقاد غیرواقعی از نظر شرعی جایز نیست. تشویش اذهان عمومی، جوسازی و شایعه‌پراکنی در اسلام جایی ندارد، زیرا سبب نفرت و انزجار مسمانان از یکدیگر می‌شود، اعتبار و اعتماد را از بین می‌برد و باعث تضعیف روحیه عمومی می‌شود.» 

در متن فرمان رهبر طالبان، برای مفهوم «اتهام بیجا» تعریف مشخصی ارائه نشده و برای تفکیک آن از نقد، شکایت یا گزارش تخلف هم معیار روشنی داده نشده است. به این ترتیب تشخیص اینکه چه انتقاد یا گزارشی «بیجا» تلقی شود، عملا در اختیار ساختار قضایی و امنیتی طالبان قرار دارد؛ ساختاری که استقلال و سازوکار پاسخگویی آن روشن نیست و می‌تواند زمینه تفاسیر سلیقه‌ای و برخوردهای متفاوت با مردم و رسانه‌ها را فراهم کند. 

رهبر طالبان با استناد به کتاب‌های فقهی موردنظر این گروه، مدعی شده که هرگونه تعرض یا حمله به کارکنان این رژیم و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی، مستوجب مجازات است.

در این مقررات آمده که هرگونه تعرض به سربازان، حتی پاره‌ کردن لباس‌هایشان یا توهین و بدگویی از ‌آن‌ها، مستوجب مجازات «تعزیری» است و خسارت ناشی از پاره‌ شدن لباس از فرد متخلف دریافت می‌شود. همچنین در صورت توهین به دادگاه یا اخلال در روند جلسه قضایی، قاضی اختیار دارد حکم به مجازات صادر کند.

در این فرمان مفاهیمی چون «نقد»، «اتهام»، «شکایت»، «ارجاف» و «شایعه» بدون تفکیک دقیق کنار هم قرار گرفته‌اند. این هم‌‌سطح‌ سازی، مرز میان انتقاد مبتنی بر واقعیت و سازنده و شایعه‌‌سازی را از میان می‌برد و هرگونه انتقاد را در معرض برخورد قرار می‌دهد و امکان نظارت اجتماعی و اطلاع‌ رسانی مستقل را به‌‌شدت محدود می‌کند. 

استناد طالبان به مفاهیمی چون «تعزیر» (مجازات به تشخیص قاضی) و «ارجاف» (پخش خبر یا شایعه‌ای که هدفش ترساندن مردم و برهم‌ زدن آرامش عمومی است) بر پایه قرائت فقهی خاص این گروه صورت گرفته است. در حالی که درباره این برداشت، میان مکاتب فقهی اسلامی اجماعی وجود ندارد و در منابع فقهی، از این مفاهیم تفسیرهای متفاوتی وجود دارد؛ با این حال، طالبان این قرائت خاص را برای مردم، رسانه‌ها و ساختار قضایی الزامی کرده‌اند. 

فرمان اخیر ملا هبت‌الله آخندزاده در حالی منتشر می‌شود که طالبان پیش از این نیز انتقاد و شکایت از رژیم خود و همچنین نقد مقام‌ها و مسئولان حکومتی‌ را ممنوع کرده بودند. در این مدت، شماری از افراد به‌ دلیل انتشار مطالبی در حساب‌های کاربری‌‌شان در شبکه‌های اجتماعی بازداشت و پس از تعهد دادن مبنی بر خودداری از انتقاد از اقدام‌های این رژیم، آزاد شده‌اند. 

در افغانستان تحت حکومت طالبان فضایی پر اختناق همراه با سرکوب شدید حاکم و هرگونه اعتراض و راهپیمایی‌ ممنوع  است. به‌ طوری که هیچ فردی در داخل افغانستان نمی‌تواند علنا از طالبان انتقاد کند. صدور این فرمان رهبر طالبان درباره ممنوعیت انتقاد از مسئولان این گروه و اقدام‌های رژیم طالبان هم فشار بیشتری بر مردم وارد می‌کند.

در این فرمان، از رسانه‌هایی که در داخل افغانستان فعالیت دارند، نیز خواسته شده است این موضوع را مد نظر قرار دهند. البته رسانه‌های فعال در داخل افغانستان پیش از این نیز به‌ دلیل فشارهای امنیتی و محدودیت‌های گسترده، با خودسانسوری فعالیت می‌کردند، اما این فرمان خودسانسوری را از یک رویه غیرالزام‌اور به یک الزام رسمی تبدیل می‌کند و دامنه مسئولیت حقوقی رسانه‌ها را افزایش می‌دهد.

در درون ساختار حکومت رژیم طالبان، هیچ مقام حکومتی و هیچ فرد ساکن افغانستان اجازه ندارد علیه ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، سخن بگوید. طالبان در این مدت به‌شدت در جهت «تقدیس» رهبر خود تلاش کرده‌اند و ملا هبت‌الله هم که اغلب در استان قندهار، در جنوب افغانستان، سکونت دارد، هیچ‌گاه در قبال هیچ‌یک از اقدام‌های طالبان و تبعات فرمان‌هایش پاسخگو نبوده است.