موسسه بانکی «قرض‌الحسن» که اصلی‌ترین بازوی مالی حزب‌الله، گروه شبه‌نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی در لبنان، محسوب می‌شود، پس از وارد آمدن ضربات سنگین به زرادخانه نظامی این گروه در جریان جنگ اخیر با اسرائیل، اینک با پیامدهای روند خلع سلاح و تضعیف ساختارهای وابسته به این گروه روبرو شده است.

در چارچوب سیاست «قدرت نرم» که واشنگتن در قبال حزب‌الله به کار می‌برد و هدف آن خشکاندن منابع مالی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تضعیف این گروه است، حالا موسسه قرض‌الحسن که عملا نقش بانک حزب‌الله را ایفا می‌کرد، برای عبور از این مرحله و حفظ آنچه امکان حفظش وجود دارد، اقدام‌هایی را آغاز کرده است.

رسانه‌های عربی با استناد به برخی اطلاعات داخلی لبنان، از تمایل حزب‌الله برای ایجاد نهادی جایگزین قرض‌الحسن خبر داده‌اند؛ راهکاری حقوقی که از یک‌ سو دولت لبنان را در برابر فشارهای خارجی در موقعیت دشوار قرار ندهد و از سوی دیگر، موجودیت این نهاد مالی را حفظ کند. شمار مشتریان این نهاد بانکی به حدود ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد و حجم فعالیت مالی‌ آن بالغ بر سه میلیارد دلار و چندین تن طلا براورد می‌شود.

بر اساس این اطلاعات، نهاد جایگزین قرض‌الحسن موسسه‌ای به نام «جود» است که فعالیت آن به خریدوفروش اقساطی طلا محدود خواهد بود.

یکی از مراجعان این موسسه در گفتگو با رسانه‌ها، صحت این اطلاعات را تایید کرد و گفت: «تا این لحظه، عملا تغییری در روند معاملات ایجاد نشده و هر کسی که قصد دریافت وام دارد، باید مقدار معینی طلا رهن بگذارد.» او همچنین پیش‌بینی کرد که تغییر نام به‌ صورت رسمی، اوایل سال آینده انجام شود.

در مقابل، منابع نزدیک به حزب‌الله تنها به بیان این نکته بسنده کردند که «موسسه قرض‌الحسن در مسیر اتخاذ اقدام‌های جدیدی قرار دارد تا از هرگونه خلل یا آسیب‌پذیری در وضعیت حقوقی خود جلوگیری کند.»

این منابع توضیح داده‌اند که اخیرا «کمیته‌ای ویژه متشکل از مسئولان موسسه، در کنار کارشناسان حقوقی و مالی، برای بررسی وضعیت حقوقی جدید و تعامل با وزارت کشور تشکیل شده، چرا که این وزارتخانه مرجع صدور مجوز قانونی موسسه در زمان تاسیس آن بوده است».

همچنین به گفته این منابع، «فشارها و کارزاری که علیه قرض‌الحسن شکل گرفته، اعضای این کمیته را واداشته تا با بانک مرکزی لبنان و وزارت کشور، به‌عنوان دو نهاد ذی‌ربط، دیدار و ماهیت و شیوه فعالیت موسسه خود را برای آن‌ها تشریح کنند». آن‌ها همچنین به «مذاکراتی برای رفع برخی ملاحظات» اشاره کردند.

این منابع در عین حال اذعان کردند که «نقش این موسسه، ارائه وام بدون عضویت در نظام بانکی رسمی است» و افزودند که «دامنه فعالیت آن پس از بحران بانکی و ضربه سنگینی که سپرده‌گذاران در پاییز ۲۰۱۹ متحمل شدند، گسترش یافت».

در همین حال، منابعی در وزارت کشور لبنان گفته‌اند که «تا این لحظه، هیچ نهادی برای ثبت یا اعلام رسمی فعالیت انجمنی با نام جود درخواست نداده است».

از سوی دیگر، موسسات مالی غیربانکی از ابتدای ماه دسامبر جاری در لبنان، اجرای بخشنامه‌ای را که بانک مرکزی این کشور حدود یک ماه پیش صادر کرده بود، آغاز کردند. بخشنامه‌ یادشده این موسسات را ملزم می‌کند قبل از هر تراکنش نقدی به مبلغ هزار دلار یا بالاتر، اطلاعات و داده‌های مربوط به مشتریان و عملیات مالی را ثبت کنند.

در این میان، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله، طی یک سخنرانی در اواسط نوامبر گذشته، «به دولت، رئیس بانک مرکزی لبنان و سایر مسئولان توصیه کرد اقدام‌هایی را که باعث تنگ‌تر شدن فضا علیه حزب‌الله و همه لبنانی‌ها می‌شود، متوقف کنند». قاسم تاکید کرده بود که «قرض‌الحسن یک موسسه اجتماعی برای همه مردم است و در این شرایط دشوار، حکم ریه‌‌های جامعه را دارد و هیچ‌کس اختیار جلوگیری از کار خیر، کمک‌رسانی و همبستگی اجتماعی را ندارد».

با وجود این، اکنون تحولات مربوط به آینده موسسه قرض‌الحسن مستقیما با فضای جدید و پرتنش روابط میان بیروت و تهران مرتبط خواهد بود. هم‌زمان با تشدید فشارهای بین‌المللی بر شبکه‌های مالی حزب‌الله، دولت لبنان نیز رویکردی صریح‌تر در قبال نقش جمهوری اسلامی در این کشور در پیش گرفته که دیگر به مواضع رسانه‌ای محدود نیست و در قالب تصمیم‌های رسمی، از رد دعوت‌های دیپلماتیک گرفته تا تاکید بر انحصار سلاح در دست دولت، بروز یافته است.

در چنین شرایطی، از نگاه تحلیلگران منطقه‌ای، هرگونه بازآرایی مالی حزب‌الله، از تغییر نام گرفته تا ایجاد نهادهای جایگزین، بیش از آنکه یک اقدام فنی یا اداری باشد، بازتابی از تنگ‌تر شدن حلقه فشار سیاسی، امنیتی و حقوقی پیرامون این گروه خواهد بود.

مقام‌های لبنانی به‌روشنی اعلام کرده‌اند که مسیر دولت تغییرناپذیر است و بازگشت روابط عادی با تهران تنها در صورتی ممکن خواهد بود که جمهوری اسلامی تعاملاتش را منحصرا از کانال نهادهای رسمی لبنان دنبال کند و از حمایت از ساختارهای موازی، به‌ویژه حزب‌الله، دست بردارد.

هم‌زمان، اظهارات مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره «غیرممکن بودن خلع‌سلاح» حزب‌الله نشان می‌دهد شکاف میان دو طرف، فراتر از یک اختلاف دیپلماتیک مقطعی است و به تقابل دو نگاه بنیادین درباره حاکمیت، امنیت و آینده لبنان بازمی‌گردد. در این چارچوب، سرنوشت بازوی مالی حزب‌الله نیز به یکی از میدان‌های اصلی این رویارویی بدل شده است؛ میدانی که نتیجه آن می‌تواند بر ثبات سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی لبنان در ماه‌ها و سال‌های آینده تاثیرگذار باشد.