ازدحام ترافیکی و افزایش بی‌سابقه تعداد خودروها، مسئله جای پارک در تهران و برخی دیگر از کلان‌شهرهای ایران را از یک معضل شهری به فرصتی سودآور برای سوداگری بدل کرده است. فروش جای پارک امروز به کسب‌وکاری پررونق و غیررسمی تبدیل شده که در مناطق پرتراکم تجاری، اداری و درمانی، به‌ویژه در مرکز پایتخت، بیشتر نمودار است.

وعده‌های مکرر شهرداری تهران برای ساخت و توسعه پارکینگ‌های عمومی نه‌تنها به مهار این پدیده منجر نشده، که همزمان با افزایش شمار خودروها، بر گستره فعالیت فروشندگان غیرمجاز جای پارک نیز افزوده شده است. امروزه کمتر خیابان شلوغی در تهران پیدا می‌شود که رانندگان هنگام یافتن جای پارک با پیشنهادهای مالی این افراد مواجه نشوند. نکته قابل تامل، تقسیم خیابان‌ها به محدوده‌های سهمیه‌بندی‌شده است، محدوده‌هایی که با قرار دادن موانعی مانند صندلی، جعبه میوه، کله‌قندی یا زنجیر، عملا به «مالکیت شخصی» این افراد درمی‌آید.

شهروندان در شبکه‌های اجتماعی بارها مشاهداتشان را منتشر کرده‌اند و نوشته‌اند نرخ اجاره جای پارک در برخی مناطق پرتردد تهران یا دربرابر مجتمع‌های تجاری، تفریحی و اداری، برای هر دو ساعت از ۱۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان هم عبور می‌کند. هنوز روشن نیست این مبالغ از طریق چه شبکه‌ای جمع‌آوری می‌شود و سازوکار تخصیص معابر شهری به این افراد بر چه اساس و با چه پشتوانه‌ای است.

با اینکه نهادهای شهری و نظارتی بارها اعلام کرده‌اند دریافت هرگونه وجه برای واگذاری فضای پارک حاشیه‌ای غیرقانونی است، فعالیت فروشندگان غیررسمی جای پارک نه‌تنها متوقف نشده که گسترده‌تر هم شده است. نکته مهم آن است که بسیاری از این افراد به دستگاه کارت‌خوان مجهزند و به‌راحتی قابل شناسایی‌اند.

همین مسئله، احتمال وابستگی شبکه فروش جای پارک به برخی نهادها یا حلقه‌های درون حاکمیتی را تقویت کرده است؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در پرونده تجارت سیاه جمع‌آوری زباله افشا شده و مشخص شده بود که پیمانکاران غیررسمی در اصل طرف قرارداد برخی مدیران شهری بودند و به شکل غیرمستقیم با شهرداری تهران همکاری داشتند.

شبکه‌ای که نگران برخورد قانونی نیست

احتمال اتصال شبکه فروش جای پارک به شهرداری یا پلیس راهور نیز زمانی پررنگ‌تر می‌شود که همزمان با گسترش فعالیت این افراد، از شمار پارکبان‌های رسمی و استخدامی شهرداری تهران به میزان محسوسی کاسته شده است.

محسن رضایی، معاون شهرداری منطقه ۱۲ تهران، با اشاره به فعالیت افرادی که به فروش جای پارک در معابر شهری اقدام می‌کنند، این اقدام را خودسرانه و مشمول تخلف دانست و گفت فروشندگان غیرمجاز جای پارک هیچ مجوزی ندارند و فعالیت آنها برخلاف قوانین شهری است.

با این حال، این موضع‌گیری‌ها در عمل به برخورد بازدارنده منجر نشده است. در شرایطی که اصناف می‌گویند شهرداری باکوچک‌ترین سدمعبر مقابل واحدهای صنفی برخورد می‌کند، فعالیت گروهی که آشکارا با سدمعبر و اشغال فضاهای عمومی به سوداگری می‌پردازد، بدون ممانعت جدی ادامه دارد. همین مسئله شائبه همکاری برخی ماموران سدمعبر شهرداری با فروشندگان غیرمجاز جای پارک را تقویت کرده است.

در مناطقی مانند بازار تهران، وضعیت فروش جای پارک به حدی آشفته است که در یک محدوده کوچک، چند نفر همزمان به اجاره ساعتی فضای پارک خودرو اقدام می‌کنند. نرخ اجاره برای دو تا سه ساعت در حوالی بازار گاه از ۵۰۰ هزار تومان هم عبور می‌کند.

یکی از شهروندان تهران به خبرنگار ایندیپندنت فارسی گفت که برخی جای پارک‌ها در محدوده بازار به‌صورت ماهانه، از ۷ صبح تا ۷ شب، اجاره داده می‌شود و قیمت آن به چند ده میلیون تومان می‌رسد. به گفته این شهروند، قدرت شبکه اجاره‌دهندگان به حدی است که اگر خودرویی ناخواسته در سهمیه یکی از این افراد پارک شود، با خطراتی مانند سرقت، تخریب و حتی انتقال خودرو به وسط خیابان مواجه خواهد شد.

پیامک جریمه برای آنانی که «مشتری» نیستند

همکاری فروشندگان جای پارک با ماموران راهنمایی و رانندگی یکی از مسائل ابهام‌برانگیز این شبکه است. برخی شهروندان گزارش داده‌اند اگر خودرویی بدون پرداخت اجاره در محدوده مورد ادعای این افراد پارک شود، پیامک جریمه برای مالک خودرو ارسال می‌شود، در حالی که پرداخت همان مبلغ عملا راهی برای مصون ماندن از جریمه محسوب می‌شود.

 خبرگزاری برنا در سال ۱۴۰۱ در گفتگو با یک شهروند به این موضوع اشاره کرده بود. این شهروند گفته بود: «یک‌بار بدون اجازه خودرو خودم را در یکی از جا پارک‌هایشان گذاشتم. مسئول آن قسمت آمد و گفت اینجا پارک نکن، اما توجهی نکردم. ساعتی بعد پیامک جریمه برایم آمد. بعدتر فهمیدم این فرد با مامور پلیس راهور رفاقت دارد و وقتی مامور برای جریمه خودروها به این کوچه می‌آید، خودرو مشتری‌هایش را جریمه نمی‌کند.»

گزارش‌های مشابهی در رسانه‌ها منتشر شده که نشان می‌دهد فروش جای پارک تنها یک تخلف شهری نیست، بلکه به منشا بروز معضلات اجتماعی جدید هم تبدیل شده است. افزایش پدیده «ماشین‌خوابی» در خیابان‌های پرتردد تجاری برای حفظ جای پارک در ساعات اولیه روز بعد، یکی از این پیامدها است.

علی جم‌زاد، شورایار محله کاووسیه، در سال ۱۴۰۰ گفته بود پدیده ماشین‌خوابی برای فروش جای پارک گریبان همسایه‌ها را گرفته است. فرزاد قریب، دبیر شورایاری محله داودیه، نیز تایید کرده بود: «مسافرکش‌های پلاک شخصی که اهل تهران نیستند، شب‌ها در خودرو می‌خوابند و صبح زود جای پارک خود را به رانندگان سرگردان می‌فروشند.» به گفته قریب، مراجعه‌کنندگان به بیمارستان هاشمی‌نژاد یکی از اصلی‌ترین مشتری‌های این شبکه‌اند.

کمبود جای پارک، معضل ساختاری پایتخت

آنچه این شغل پرسود را به تجارتی سیاه و فراگیر بدل کرده، نامتوازن بودن تعداد خودروهای تهران با ظرفیت پارکینگ‌های عمومی است. تهران با نزدیک به پنج میلیون خودرو، یکی از پرترددترین کلان‌شهرهای جهان است.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، که همواره توسعه پارکینگ‌های عمومی را از برنامه‌های مدیریتی خود عنوان کرده بود، در سال ۱۴۰۳ تنها توانست پارکینگ‌هایی با ظرفیتی محدود افتتاح کند که حتی در مقایسه با خودروهای پلاک‌شده همان سال نیز عددی ناچیز به شمار می‌آید.

با در نظر گرفتن عدد ۲۵۰ هزار خودرو افزوده‌شده به پایتخت در سال ۱۴۰۳، شهرداری تهران تنها حدود هشت هزار ظرفیت جدید پارک ایجاد کرده است؛ یعنی کمبود ۲۴۲ هزار و ۵۶۱ فضای پارک تنها در مقابل خودروهای واردشده در همان سال.

اگر خودروهایی را که روزانه از شهرهای اطراف برای کار و مسافرکشی وارد تهران می‌شوند در نظر بگیریم، شمار تردد روزانه خودرو در پایتخت به حدود هشت میلیون می‌رسد. با احتساب همه پارکینگ‌های عمومی و خصوصی مناطق ۲۲گانه، کمتر از یک درصد شهروندان امکان استفاده از پارکینگ رسمی را دارند. حتی با افزودن ظرفیت پارک حاشیه‌ای نیز سهم نهایی پارک برای خودروها از ۴.۲ درصد فراتر نمی‌رود.

این بحران تنها به تهران محدود نیست. در مشهد، اصفهان و شیراز نیز فروش جای پارک به‌ویژه در فصل گردشگری رونق می‌گیرد، اما برخلاف تهران، این فعالیت‌ها بیشتر فصلی‌اند.

گردش مالی روزانه ۱۲۵ میلیارد تومانی

محمد آقامیری، نایب‌رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، در سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود تهران ۱.۵ میلیون جای پارک کم دارد. همین عدد به‌خوبی نشان می‌دهد چرا تجارت سیاه فروش جای پارک چنین رونقی گرفته است.

اگر فرض کنیم تنها ۵۰۰ هزار خودرو در روز حاضر به پرداخت اجاره جای پارک با میانگین ۲۵۰ هزار تومان باشند، گردش مالی روزانه این بازار به ۱۲۵ میلیارد تومان می‌رسد؛ عددی که بی‌تردید حداقلی‌ترین برآورد ممکن است. چراکه نرخ اجاره در بسیاری از مناطق به‌ازای هر دو ساعت محاسبه می‌شود و اگر بازه پرتردد ۷ صبح تا ۵ عصر در نظر گرفته شود، هر جای پارک قابلیت اجاره به پنج خودرو را دارد.

همین گردش مالی نجومی، این احتمال را تقویت می‌کند که انفعال شهرداری در توسعه پارکینگ‌های عمومی و همزمان کاهش شمار پارکبان‌های رسمی، بی‌ارتباط با منافع اقتصادی این شبکه نیست. توقف سامان‌دهی رسمی پارک حاشیه‌ای و واگذاری خیابان‌ها به شبکه‌های غیررسمی، پرسش‌های جدی درباره نقش مدیران شهری، نهادهای نظارتی و پلیس راهور در شکل‌گیری و تداوم این تجارت سیاه ایجاد کرده است.