با گذشت بیش از سه سال از خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ و گسترش مبارزه با قانون حکومتی حجاب اجباری در شهرهای مختلف ایران، اکنون نشانه‌های بازگشت جمهوری اسلامی به سیاست‌های قهری و سرکوبگرانه در حوزه «عفاف و حجاب» بار دیگر آشکار شده است.

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، امروز ۵ آذر اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی به مسعود پزشکیان دستور داده است تا این سیاست را مجددا پیگری کند؛ سیاستی که حتی به تصویب قانون «عفاف و حجاب» در مجلس شورای اسلامی منجر شد، اما به گفته قالیباف، رئيس مجلس، و شماری از چهره‌های دولتی و حاکمیتی، به دلیل هراس از تکرار یک خیزش سراسری مشابه آنچه در پاییز ۱۴۰۱ رخ داد، پس از پایان جنگ ۱۲روزه با اسرائیل و به دستور شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، «به‌طور موقت» کنار گذاشته شد.

اکنون رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت پزشکیان ادعا می‌کند افراد معدودی عامل «ناهنجاری‌های اجتماعی»‌اند، در حالی که «اکثریت جامعه ما، جامعه‌ای اخلاقی و محترم» است. به گفته او، «نظر آقای رئیس‌جمهوری هم درباره حجاب همواره مشخص و شفاف بوده است. همان‌طور که بنده، خانم بهروزآذر و آقای ربیعی دیدگاه و باوری قاطع و مشخص داشتیم و داریم. همه ما مسلمانیم و به دین، آیین و مذهب و احکام شرعی معتقدیم».

این اظهارات در واکنش به سخنان عظیم ابراهیم‌پور، مسئول قرارگاه جهاد تبیین، بیان شدند که گفته بود مسعود پزشکیان درباره موضوع مقابله با رعایت نشدن حجاب، دستوراتی را در جلسه کابینه دولت مطرح کرد، اما سه نفر، شامل الیاس حضرتی، زهرا بهروز آذر و علی ربیعی با این سیاست مخالفت کردند.

حسین رفیعی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه ایران، هم پس از این افشاگری، تاکید کرد: «سه ماه پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، وزیر اطلاعات گزارشی از وضعیت حجاب به رهبری داد و ایشان در پاسخ گفت این گزارش تکان‌دهنده باید به آقای رئیس‌جمهوری ارائه شود تا دستگاه‌های اطلاعاتی پروژه‌سازان و عوامل آن‌ها را شناسایی و با آنان به‌شدت برخورد کنند.»

الیاس حضرتی با بیان اینکه «مدت‌ها است این موضوع در جلسات متعدد در حال بررسی است»، مخالفت خود و دو نفر دیگر از اعضای هیئت دولت را با دستور پزشکیان برای آغاز برخوردهای تازه با مخالفان حجاب، تکذیب کرد.

انتشار این روایت‌ها و تایید رسمی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت اینک بار دیگر این پرسش را برای افکار عمومی زنده کرده که آیا جمهوری اسلامی عملا مسیر بازگشت به همان ساختار سرکوبگر دوره پیش از جان باختن مهسا امینی را آغاز کرده است، یا اینکه خواهد کوشید نسخه تازه‌ای از همان سیاست شکست‌خورده را با ظاهری نرم‌تر و عناوینی مانند «روش‌های عقلانی‌تر» و «برخوردهای غیرقهری» بازتولید کند.

برنامه‌های جدید فریب و سرکوب

آنچه اکنون روشن شده، این است که برگزاری مجموعه‌ای از جلسات فوق‌العاده در سطح دولت، دفتر ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، وزارت اطلاعات و دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دقیقا پس از آن آغاز شده‌ که گزارش محرمانه وزارت اطلاعات درباره وضعیت اجتماعی و به‌ویژه حجاب به رهبر جمهوری اسلامی ارائه شده است.

الیاس حضرتی در توضیح این روند، گفت که پس از ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری موضوع را در دو جلسه فوری که بلافاصله پس از نشست هیئت دولت تشکیل شد، با حضور وزیر کشور، وزیر ارشاد، وزیر علوم، معاون امور زنان، معاون دفتر معاون اول و دیگر نهادهای مرتبط بررسی کرد و نتیجه این جلسات هم تشکیل یک کمیته ویژه بود.

بر اساس این توضیحات، هم‌اکنون این کمیته مسئول طراحی سازوکارهای تازه برای مواجهه با آن چیزی است که «ناهنجاری‌های اجتماعی» توصیف شده است.

حضرتی همچنین تاکید کرد که گزارش وزارت اطلاعات تنها به موضوع حجاب محدود نبود و دست‌کم ۲۳ مصداق از جمله اوباش‌گری، شرب خمر و فساد اجتماعی را دربرداشت. با این حال اشاره او این واقعیت را که در میان تمامی این موارد، تنها «حجاب اجباری» بود که بلافاصله به گفتگوهای رسانه‌ای و فضای سیاسی کشیده شد و تنها همین محور بود که رهبر جمهوری اسلامی درباره آن دستور مستقیم صادر کرد، تغییری نمی‌دهد.

افزایش چشمگیر تعداد نیروهای نظامی

هم‌زمان با این تحولات در سطح دولت، نشانه‌های میدانی نیز بار دیگر آشکار شده است. طی دو ماه اخیر، خودروهای گشت ارشاد و نیروهای پلیس امنیت اخلاقی در برخی مناطق تهران و چند شهر بزرگ دیده شده‌اند که بخشی از همان الگوی آشنایی است که مردم در سال‌های پیش از ۱۴۰۱ تجربه کرده بودند.

در کنار بازگشت این خودروها، نهادهای وابسته به حکومت نیز از فعال‌سازی ساختارهای جدید خبر داده‌اند. از جمله روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، که اعلام کرده «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» رسما فعال شده است و بیش از ۸۰ هزار نیروی سازماندهی‌شده در تهران آماده اجرای سیاست‌های جدیدند.

این رقم که در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته، نشان می‌دهد که دولت و نظام جمهوری اسلامی با وجود ادعاهای خود درباره ضرورت پرهیز از «روش‌های قهری»، در عمل یک آرایش امنیتی کم‌سابقه را برای بازگشت به حوزه حجاب شکل داده‌اند که جز کنترل هم‌زمان فضای خیابان و فضای اجتماعی کاربردی ندارد.

در حالی که برخی مقام‌ها مانند عبدالکریم بهجت‌پور، عضو هیئت علمی موسسه فرهنگ و پژوهشگاه اسلامی، هشدار می‌دهند تکرار برخورد‌های سرکوبگرانه با حجاب برای نظام هزینه‌ساز است و تاکید می‌کنند که امر به معروف و نهی از منکر باید مودبانه، موقرانه و به‌ صورت تذکر لسانی انجام شود، تحولات میدانی نشان می‌دهد که حکومت نه‌تنها از نسخه پلیسی این سیاست عقب‌نشینی نکرده، بلکه آن را با ساختارهای سازمان‌یافته‌تری احیا کرده است.

پس از جنگ ۱۲روزه با اسرائیل و کشته‌ شدن بیش از ۳۰۰ نفر از فرماندهان و اعضای کادر نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت عملیاتی حکومت برای سرکوب مستقیم کاهش یافته و همین ضعف میدانی، با توجه به رشد چشمگیر مشکلات معیشتی مردم، تورم و افزایش بیکاری، نگرانی برخی چهره‌های حاکمیتی را از بروز موج‌های اعتراضی جدید و گسترده‌تر، افزایش داده است.