شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۱۴ مهر (ششم اکتبر) در نشستی به اتفاق آرا، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن، برای بررسی موارد نقض‌ جدی حقوق بشر و جنایات بین‌المللی در افغانستان یک سازوکار تحقیقاتی مستقل ایجاد می‌شود.

این شورا ماموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، را که طالبان او را از سفر به این کشور منع کرده‌اند، تمدید کرد تا به نظارت بر وضعیت حقوق بشر و مستندسازی رویدادها در این کشور ادامه دهد.

این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با استقبال گسترده نهادهای حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل، کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان و فعالان حقوق بشر افغان مواجه شد. این سازمان‌ها در بیانیه‌هایی که در تمجید از این تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر کردند، آن را «نقطه عطفی در مسیر عدالت برای قربانیان چهار دهه خشونت و بی‌عدالتی در افغانستان» نامیدند و اجرای آن را خواستار شدند.

تفاوت این سازوکار تحقیقاتی مستقل با دیگر اقدام‌های سازمان ملل برای تحقق عدالت در افغانستان در این است که ماموریت جدید را قرار است تیمی از متخصصان و کارشناسان بین‌المللی به‌عنوان ماموریت رسمی اجرا کنند. بر اساس جزئیاتی که از این تصمیم شورای حقوق بشر منتشر شده، این اقدام یک تلاش یا دادخواهی برای عدالت نیست، بلکه ماموریتی است که چون بر اساس قطعنامه تعریف شده، باید بدون محدودیت زمانی و مکانی، اجرا شود.

این اقدام که با ابتکار اتحادیه اروپایی به مرحله تصویب رسید، قرار است بیش از چهار دهه درگیری در افغانستان را با تمرکز بر وضعیت کنونی این کشور تحت سلطه طالبان، بررسی کند.

دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای، با استقبال از این اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل، آن را اقدام تاریخی خواند و افزود انتظار می‌رود این سازوکار بر نقض‌ حقوق زنان و دختران در حکومت فعلی طالبان که مصداق «آزار جنسیتی» است، تمرکز ویژه‌ داشته باشد.

فرشته عباسی، پژوهشگر این سازمان، گفت: «کشورها در شورای حقوق بشر سازمان ملل پیامی روشن فرستاده‌اند که نشان می‌دهد مصمم‌‌اند عاملان جنایات بین‌المللی جدی در افغانستان، چه در گذشته و چه اکنون، روزی در دادگاه پاسخگو کنند.»

بر اساس بیانیه دیده‌بان حقوق بشر، این سازوکار وظیفه دارد شواهد مربوط به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و سایر نقض‌های جدی را جمع‌آوری، حفظ و تحلیل کند. همچنین افراد مسئول را شناسایی  و برای پیگرد قضایی در دادگاه‌های ملی و بین‌المللی پرونده‌هایی آماده کند.

فرشته عباسی تاکید کرد: «ضروری است که این سازوکار هرچه سریع‌تر عملیاتی شود تا بتواند شواهد را جمع‌آوری و علیه عاملان جنایات بین‌المللی پرونده‌ تشکیل دهد.»

سازمان عفو بین‌الملل نیز این اقدام را «لحظه‌ای تاریخی در مسیر عدالت» توصیف کرد. اگنس کالامار، دبیرکل این سازمان، در بیانیه‌ای گفت: «در مواجهه با تداوم مصونیت در افغانستان، ایجاد یک سازوکار جمع‌آوری شواهد با ماموریت سازمان ملل، گامی حیاتی در جهت پیشبرد پاسخگویی بابت جنایات گذشته و جاری طبق حقوق بین‌الملل است و راه را برای دسترسی قربانیان و بازماندگان به عدالت، جبران خسارت و حقیقت هموار می‌کند.»

عفو بین‌الملل هشدار داد که این سازوکار باید جامع باشد و نه‌تنها جنایات طالبان، بلکه جنایات نیروهای دولت پیشین، گروه‌های شورشی مانند داعش خراسان و نیروهای بین‌المللی را نیز در برگیرد. کالامار افزود: «زنان و دختران از زندگی عمومی حذف شده‌اند، روزنامه‌نگاران و فعالان بازداشت و شکنجه شده‌اند و مجازات‌های علنی به ابزارهایی برای ایجاد ترس تبدیل شده‌اند. این حمله به حقوق بشر مدت‌ها است که نیازمند اقدامی فراتر از کلمات است.»

کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان: بحران مالی نباید مانع عدالت شود

کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان نیز ضمن استقبال از این قطعنامه، بر ضرورت تامین منابع مالی برای عملیاتی شدن سازوکار تاکید کرد. ساندرا اپال‌ــ‌راتجن، مدیر امور بین‌الملل این نهاد، گفت: «این سازوکار گامی حیاتی در پاسخ به نقض‌ هدفمندانه حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه علیه زنان، دختران و افرادی با گرایش‌های جنسی مختلف است»

او با تاکید بر اینکه بحران مالی سازمان ملل نباید مانعی برای اجرای این ماموریت شود، افزود: «بحران مالی سازمان ملل واقعی است، اما بحران زنان افغان نیز واقعی است؛ زنانی که نمی‌توانند از خانه خارج شوند، کار کنند یا آموزش ببینند.»

این سازوکار جدید قرار است با دادگاه کیفری بین‌المللی که اخیرا حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، را به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت صادر کرد، همکاری نزدیک داشته باشد. همچنین می‌تواند شواهدی را برای استفاده در دادگاه‌های ملی کشورهایی که صلاحیت فراملی دارند، فراهم کند.

شماری از فعالان حقوق بشر افغان از جمله شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون حقوق بشر در دولت پیشین افغانستان، در واکنش به این اقدام شورای حقوق بشر، تصویب این قطعنامه را نتیجه چهار سال تلاش مستمر فعالان حقوق بشر افغان و بین‌المللی دانست. سازمان حقوق بشری رواداری، به مدیریت شهرزاد اکبر، در این مورد نوشت: «این پیروزی نتیجه دادخواهی‌های خستگی‌ناپذیر بازماندگان، فعالان و سازمان‌های ملی و بین‌المللی در چهار سال و نیم گذشته است.»

با این حال به دلیل پایبند نبودن طالبان به تعهدات بین‌المللی، هنوز مشخص نیست که زمینه تحقیق گسترده درباره نقض حقوق بشر در افغانستان برای کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فراهم می‌شود یا خیر. طالبان پیش از این، ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در امور افغانستان، را به این کشور ممنوع کرده‌اند. بنت از سال ۲۰۲۳ به افغانستان سفر نکرده است و گزارش‌هایش را با کمک فعالان افغان و از راه دور تهیه می‌کند.