لایحه‌ای تازه در مجلس عراق که درپی رسمی کردن و احتمالا اعطای خودمختاری به ائتلاف نیروهای مسلح همسو با جمهوری اسلامی است موجی از تنش و جدل در فضای سیاسی این کشور ایجاد کرده و فشارهای آمریکا نیز این تنش را شدت بخشیده است.

جزئیات اندکی از این لایحه منتشر شده است. ائتلاف حشدالشعبی در سال ۲۰۱۴ و در پی فراخوان مقابله با داعش تشکیل شد و اکنون به نیرویی قدرتمند با نفوذ نظامی و سیاسی تبدیل شده است. هدف این لایحه سازمان‌دهی و بازسازی این ائتلاف است، ائتلافی که از گروه‌های مسلح متعدد تشکیل شده است و در مجموع بیش از ۲۰۰ هزار رزمنده و کارمند در اختیار دارد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، صراحتا اعلام کرده است که این لایحه «به نهادینه شدن نفوذ جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تروریستی مسلحی منجر می‌شود که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند». در همین حال یک مقام دولت عراق، که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت مخالفان این لایحه باور دارند که «این طرح چیزی شبیه سپاه پاسداران را در عراق پایه‌گذاری می‌کند»؛ یک نهاد نظامی قدرتمند که نماینده ایدئولوژی جمهوری اسلامی است.

به گفته رناد منصور، پژوهشگر اندیشکده چتم‌هاوس، هدف این لایحه ادغام حشدالشعبی در ساختار دولت است. او گفت: «برخی معتقدند این اولین گام اساسی است، چون بهتر است این نیروها درون سیستم باشند تا بیرون از آن، جایی که ممکن است نقش مخربی داشته باشند.»

اما گروهی دیگر هشدار می‌دهند که این گام تنها باعث تقویت قدرت حشدالشعبی می‌شود و «دسترسی آنان را به منابع مالی، اطلاعاتی و تجهیزات پیشرفته بیشتر» خواهد کرد.

ائتلافی ناهماهنگ

بحث درباره این لایحه در شرایطی شدت گرفته که منطقه دچار تنش‌های شدید است و جنگ غزه بر خاورمیانه سایه انداخته است و گروه‌های وابسته به ایران در نبرد با اسرائیل تضعیف شده‌اند. در لبنان نیز حزب‌الله برای خلع سلاح تا پایان سال زیر فشار دولت قرار دارد.

در سال‌های اخیر گروه‌های مسلح شیعه در عراق قدرت بیشتری کسب کرده‌اند و برخی وارد مجلس و دولت شده‌اند. همزمان شماری از فرماندهان این گروه‌ها ازجمله فرمانده ارشد حشدالشعبی در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.

در سال ۲۰۲۲، این ائتلاف با راه‌اندازی نهاد اقتصادی «المهندس»، با سرمایه‌ای ده‌ها میلیون دلاری، وارد عرصه عمومی شد. نخست‌وزیر عراق، محمد شیاع السودانی، در پاسخ به نگرانی‌های آمریکا این لایحه را بخشی از «برنامه اصلاحات امنیتی دولت» دانست و از آن دفاع کرد. السودانی تاکید کرد که حشدالشعبی «نهاد رسمی نظامی عراق است که تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح عمل می‌کند».

براساس قانونی که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، حشدالشعبی به‌عنوان یک نهاد عمومی به رسمیت شناخته شده است، اما برخی از گروه‌های وابسته به آن در حالی حقوق دولتی دریافت می‌کنند که عملا خارج از چارچوب حاکمیت‌اند و فعالیت مستقل دارند. برخی از این گروه‌ها با دولت بغداد هم‌راستا هستند، اما برخی دیگر خود را بخشی از «محور مقاومت» به رهبری تهران می‌دانند و در گذشته با شلیک راکت و پهپادهای انتحاری به پایگاه‌های آمریکایی در عراق حمله کرده‌اند.

منصور در ادامه می‌گوید بعید است حشدالشعبی به چیزی شبیه سپاه پاسداران ایران تبدیل شود، زیرا «ائتلافی یکپارچه نیست» و «از گروه‌ها و رهبران مختلفی تشکیل شده که با هم اختلاف‌هایی هم دارند.»

رانت و قدرت

یک منبع نزدیک به حشدالشعبی، که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت، برخی احزاب شیعه خواهان تصویب «قانونی خاص» هستند که تضمین کند حشدالشعبی در جایگاه یک نهاد نظامی مستقل و هم‌تراز با وزارت کشور یا دفاع باقی بماند، اما نمایندگان سنی و کرد با چنین اقدامی مخالف‌اند، و حتی در میان شیعیان نیز بر سر این لایحه اجماع وجود ندارد.

محسن المندلاوی، نایب‌رئیس مجلس عراق، در گفتگو با خبرگزاری رسمی این کشور گفت که این لایحه به «افزایش توان رزمی» حشدالشعبی و «ایجاد ساختارهای تازه برای توسعه این نهاد امنیتی» کمک خواهد کرد. این لایحه اگر تصویب شود زمینه تاسیس دانشکده نظامی ویژه برای حشدالشعبی و نیز «استقلال مالی» آن را فراهم می‌کند.

با این حال، شورای دولتی عراق ضمن انتقاد از «توسعه ساختاری» حشدالشعبی، با ایجاد دانشکده نظامی جداگانه برای این گروه مخالفت کرده و خواستار استفاده از ظرفیت‌های فعلی وزارت دفاع شده است. با نزدیک شدن انتخابات مجلس در ماه نوامبر، گروه‌های شبه‌نظامی سابق ممکن است بخواهند از این فرصت برای کسب مشروعیت استفاده کنند.

منصور معتقد است حشدالشعبی برای بازسازی پایگاه اجتماعی‌اش به چنین حرکتی نیاز دارد. او افزود: «حشدالشعبی هرچه نهادینه‌تر شود، بیشتر به منابع مالی دولت ثروتمند عراق دسترسی پیدا می‌کند». او در نهایت هشدار داد که این روند می‌تواند به «ابزاری تازه برای رانت‌خواری» تبدیل شود.