روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد که سپاه پاسداران انقلاب جمهوری اسلامی از طالبان خواسته است «فهرست کشتار» ــ که شامل اطلاعات هزاران شهروند افغان همکار با بریتانیاست ــ را در اختیار تهران قرار دهد. براساس این گزارش، هدف جمهوری اسلامی از دستیابی به این فهرست، شناسایی و پیگرد افرادی است که احتمالا با سرویس اطلاعات خارجی بریتانیا همکاری داشته‌اند. این فهرست که سال گذشته درپی نشت گسترده اطلاعاتی در وزارت دفاع بریتانیا افشا شد، شامل مشخصات هزاران شهروند افغان است که در چارچوب برنامه‌‌ای موسوم به «سیاست اسکان و حمایت از افغان‌ها» برای پناهندگی به بریتانیا درخواست داده بودند.

همزمان شبکه خبری «ال‌بی‌سی» در گزارشی نوشت که این اطلاعات حتی شامل اعضای نیروهای ویژه بریتانیا، نیروی خدمات ویژه و جاسوس‌های سازمان اطلاعات خارجی بریتانیا می‌شود. روزنامه تلگراف به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی، که نامش ذکر نشده است، گزارش داد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسما از رژیم طالبان خواسته است فهرست یادشده را در اختیار تهران قرار دهد. این مقام ایرانی همچنین تایید کرد که در داخل ایران «کمیته‌ای ویژه» برای یافتن این فهرست تشکیل شده است.

به گفته این منبع، «میان تهران و کابل گفتگوهایی درباره همکاری در این زمینه صورت گرفته است، زیرا این اطلاعات می‌تواند برای هر دو کشور در مذاکرات با غرب مفید باشد.»

در گزارش تلگراف آمده است که رهبران طالبان نیز به مامورانشان در کابل دستور داده‌اند تا جای ممکن افراد نام‌برده در این سند را شناسایی و بازداشت کنند. هدف از این اقدام، استفاده از آنها به‌منزله اهرم فشار دیپلماتیک علیه بریتانیا عنوان شده است.

یکی از مقام‌های طالبان به روزنامه تلگراف گفت: «ما از همان روزهای نخست انتشار این فهرست در اینترنت، آن را دریافت کردیم. واحدی ویژه برای تعقیب این افراد راه‌اندازی شده و با خانواده‌های‌شان تماس گرفته‌ایم یا به دیدار آنها رفته‌ایم تا این افراد را پیدا کنیم.»

این مقام طالبان افزود: «مقام‌های ارشد در قندهار فشار می‌آورند تا این افراد هرچه زودتر شناسایی شوند، چرا که معتقدند این افراد هنوز هم با بریتانیا همکاری دارند.»

پس از آنکه دولت بریتانیا به افشا شدن فهرست همکاران پیشین و متقاضیان پناهندگی به این کشور اعتراف کرد و نگرانی‌ها از تعقیب این افراد توسط طالبان افزایش یافت، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در بیانیه‌ای گفت هیچ‌کس بابت عملکرد گذشته‌اش تعقیب و تهدید نمی‌شود.

در بیانیه معاون سخنگوی طالبان که در ۱۷ ژوئیه منتشر شد آمده است: «هیچ‌کسی به خاطر عملکرد گذشته‌اش نه بازداشت و نه کشته شده است و نه کسی را به این سبب تحت تعقیب قرار داده‌ایم.» معاون سخنگوی طالبان افزود که اداره اطلاعات این گروه به همه اسناد نظامیان و کارکنان دولت پیشین دسترسی دارد و نیازی به اسناد فاش‌شده بریتانیا ندارد. در پی این نشت اطلاعاتی، دادگاه‌های بریتانیا اعلام کردند که بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفر، ازجمله خانواده‌های متقاضیان برنامه «اسکان و حمایت از همکاران افغان»، در معرض خطر بازداشت، شکنجه یا مرگ قرار دارند.

براساس گزارش‌های منتشرشده، تا کنون دولت بریتانیا حدود شش هزار و ۹۰۰ نفر، ازجمله متقاضیان اصلی و خانواده‌های‌شان، را به بریتانیا منتقل کرده است یا روند انتقال آنها را آغاز کرده است.

وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده است که هزینه‌ جابجایی این افراد تا کنون ۸۰۰ میلیون پوند بوده است. اما مدارکی که در دادگاه ارائه شده نشان می‌دهد که هزینه کلی اجرای برنامه‌های اسکان افغان‌ها ممکن است به هفت میلیارد پوند برسد.