یکصدو‌نوزده سال پیش در چهاردهم مرداد ۱۲۸۵ خورشیدی، یکی از مهم‌ترین اسناد تاریخ‌ساز کشور یعنی فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار امضاء شد. سندی که با پشتوانه مبارزه ملت ایران علیه استبداد سلطنتی و قدرت بلامنازع شریعت شکل گرفت و به تاسیس مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی مشروطه منجر شد. از زمان صدور فرمان مشروطیت تا انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، به مدت ۷۳ سال، قانون اساسی مشروطه مبنای نظام سیاسی ایران بود و گامی بزرگ در مسیر محدود کردن قدرت مطلقه شاه و نهادهای مذهبی و تضمین حقوق ملت به شمار می‌رفت.

در دو دوره به قانون اساسی مشروطه متمم‌هایی اضافه شد و یا اصل‌هایی از آن به خواست نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا حذف شد. قانون اساسی مترقی که حقوق مساوی ملت، آزادی رسانه و محدود کردن شرع در اجرای قوانین جزايی کشور را اعمال و تضمین می کرد و در آن مجلس شورای ملی به عنوان نماینده اراده ملت، نقش محوری داشت. با این حال، این قانون از ابتدا با مخالفت سرسخت برخی روحانیون مواجه بود و این کشمکش ها از زمان به توپ بستن مجلس و تبانی روحانیت شیعه مرتجع با محمدعلی شاه قاجار در سال ۱۲۸۸ تا انقلاب ۱۳۵۷ ادامه یافت.

خواست رهبران مرتجع شیعی تشکیل «مجلس شورای اسلامی» به جای «مجلس شورای ملی» بود. خواسته‌ای که با مخالفت شدید مشروطه‌خواهان روبرو شد. غائله به توپ بستن مجلس در سال ۱۲۸۷و کشتن آزادی‌خواهان و مشروطه‌خواهان، تلاش نافرجام دیگری از جانب محمدعلی شاه و روحانیون برای بازگرداندن قدرت مطلقه به شاه و روحانیت بود تا به این وسیله سلطنت مشروعه را جایگزین مشروطه کنند. اما مقاومت مشروطه‌خواهان در شهرهایی مانند تبریز، رشت و اصفهان، به ویژه با نقش‌آفرینی افرادی چون ستارخان و باقرخان، این توطئه را ناکام گذاشت و محمدعلی شاه در سال ۱۲۸۸ از سلطنت خلع شد.

انقلاب ۱۳۵۷، در امتداد ۷۳ سال توطئه علیه ملت و با هدف به ثمر رساندن تلاش‌های مشروعه‌خواهان یا همان اسلام‌گرایان برای گرفتن حق تعیین سرنوشت از ملت و مشروعه کردن حکومت بود و پس از هفت دهه کشمکش، مشروعه کردن حکومت با تغییر سلطنت به ولایت فقیه اتفاق افتاد.

سیاسیون در طول تاریخ و در برهه‌های گوناگون برای رسیدن به اجماع و یا دست‌به‌دست کردن قدرت به حلقه‌های مذهبی نزدیک می‌شدند. نمونه بارز آن در دوره مشروطیت، همانگونه که اشاره شد همدستی محمدعلی شاه با شیخ فضل‌الله نوری (سال ۱۲۸۷) بود و در مورد دیگر، اتحاد آیت‌الله کاشانی و آیت‌الله بهبهانی با محمد مصدق در مقابله با محمدرضا شاه پهلوی (اواخر دهه ۱۳۲۰ و اوایل ۱۳۳۰) که به دلیل اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی بعدها به جدایی انجامید.

در سال ۱۳۰۴، مجلس شورای ملی با استناد به این قانون اساسی، احمدشاه قاجار را از قدرت خلع کرد و رضا شاه پهلوی را به عنوان پادشاه جدید برگزید. این انتقال قدرت بدون خونریزی و هرج و مرج، نشان دهنده ظرفیت بالای قانون اساسی مشروطه در تثبیت نظم سیاسی و پاسخگویی به نیازهای زمان بود. متمم‌هایی در طول دهه‌ها و فراخور نیاز ملت و دولت، به آن اضافه و یا حذف شده بود که یکی از این متم‌ها، مشهور به متمم نوری بود. با پافشاری شیخ فضل‌الله نوری و حامیانش اصل دوم که اصل نوری نیز نامیده می‌شود به متمم قانون اساسی در سال ۱۲۸۶ خورشیدی اضافه شد. در سال ۱۳۴۲ یکی از درگیری‌های محمدرضاشاه با روح‌الله خمینی و اطرافیانش، خواست اجرای متمم اصل دوم قانون اساسی بود. خمینی و برخی روحانیون، خواستار احیای نقش نظارتی علما بودند. در حالی‌که شاه این درخواست را در تضاد با اصلاحات خود، از جمله انقلاب سفید می‌دید. این متمم در ابعادی کوچکتر شبیه به کارکرد شورای نگهبان امروزی است؛ بررسی قوانین طرح شده در مجلس شورای ملی، جهت اطمینان از مغایر نبودن آن با اسلام. هرچند که متمم اصل دوم، خواستار عضویت پنج نفر از علمای عصر در مجلس شورای ملی بود و مانند شورای نگهبان قدرتی مافوق قدرت مجلس نداشتند.

انقلاب ۱۳۵۷ با تبانی علیه قانون اساسی و ملت و توسط طبقه روحانیون مرتجع شیعه و با همدستی چپ‌گرایان اتفاق افتاد. پس از گذشت ۷۳ سال از تاریخ صدور فرمان مشروطیت، ارتجاع مذهبی در نهایت موفق شد تا قدرت را به‌طور کامل قبضه و همدستان چپگرا و کمونیست خود را نیز با خشونت از صحنه سیاسی حذف کند.

ملغی کردن قانون اساسی مشروطه توسط انقلابیون بدون آنکه به همه‌پرسی گذاشته شود، اقدامی علیه حاکمیت ملی و نقض حقوق قاطبه ملت ایران و غیرقانونی بوده است. همه‌پرسی فرودین ماه ۱۳۵۸، «نه» یا «آری» به حکومت جمهوری اسلامی، در شرایطی که مجلس موسسان منحل نشده و شاه نیز استعفا نداده بود، اقدامی فاقد وجاهت قانونی و در جهت تضعیف و تنزل قدرت ملت ایران با استفاده از خشونت، ارعاب و اغتشاش بوده است.

به صراحت می‌توان گفت که حاکمان نظام جمهوری اسلامی، به بزرگترین دستاورد تاریخ معاصر ملت ایران یعنی قانون اساسی مشروطیت خیانت کرده و با نقض آن، مرتکب بزرگترین جرم ملی شده‌اند. این قانون اساسی که قانونا از سوی ملت طرد و یا لغو نشده است، از نظر حقوقی می‌تواند مبنای نظام سیاسی آینده ایران باشد.

جمهوری اسلامی در ۴۷ سال گذشته تلاش کرده است، تا با سانسور تاریخ مشروطه، این دستاورد بزرگ ملی را به فراموشی بسیارد. «مشروطیت تعطیل بردار نیست»، حتی اگر اجرای آن بیش از چهار دهه متوقف شده باشد.

یکصدونوزدهمین سالگرد صدور فرمان مشروطیت علیه استبداد و ارتجاع دینی، مبارک ملت ایران باشد.